فرنسا تنتقد تعطيل ألمانيا لـ«صندوق الإنعاش»

6 ملايين أوروبي فقدوا وظائفهم... نصفهم من الشباب

انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
TT
20

فرنسا تنتقد تعطيل ألمانيا لـ«صندوق الإنعاش»

انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)

بينما تشير تصريحات وإحصائيات حديثة إلى أن أكثر من 6 ملايين أوروبي فقدوا وظائفهم تأثرا بجائحة كورونا، أدان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة تباطؤ بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا، في المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، وهي مرحلة أساسية للإفراج عن المبالغ في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وقال لومير لشبكة التلفزيون الإخبارية «سينيوز»، إنه يأمل أن تصل الأموال الأوروبية «في الوقت مناسب»، كما حصل في الولايات المتحدة حيث صادق الكونغرس على خطة إنعاش قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وعبر لومير عن «قلقه» لأن «الإجراء المتعلق بالموارد الخاصة الذي يسمح بصرف الأموال الأوروبية، لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وأدان الوزير الفرنسي «دولا مثل ألمانيا التي تسبب تأخيرا إضافيا، بما أن الأمر رفع إلى المحكمة الدستورية الألمانية لمعرفة ما إذا كان من الضروري صرف هذه الأموال أم لا».
وقال لومير «وعدت الفرنسيين بأن تصل الأموال الأوروبية في بداية الصيف في بداية يوليو (تموز) المقبل. أتمنى أن أكون قادرا على الوفاء بوعدي وأود أن تدرك أوروبا أننا لا نستطيع الانتظار للحصول على هذه الأموال وأنه يجب تسريع الإجراءات». وتابع أن «النمو الآن، الانتعاش الآن، في 2022 أو 2023 سيكون قد فات الأوان، سيكون الصينيون والأميركيون قد تجاوزونا بالفعل».
وعلقت المحكمة الدستورية الألمانية الجمعة الماضي عملية المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد بسبب طلب طعن في هذه الآلية التي ترتكز على الدين المشترك. وتم تعليق كل الإجراءات بانتظار قرارها.
وكان وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر أمام المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ خطة التعافي «ابتداء من الصيف»، ربما ابتداء من مايو (أيار) المقبل.
وتهدف الخطة التي أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي إلى معالجة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد - 19. وقد صادقت عليها حتى الآن 16 دولة بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفي سياق آخر، قال المفوض الأوروبي للتوظيف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت، الجمعة، إن فيروس كورونا أدى إلى فقدان حوالي 6 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي؛ نصفها كان يشغلها شباب.
وأضاف شميت في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن «معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى نسبة 7.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) عام 2021، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي»، موضحا أن الفيروس أدى إلى فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم.
وتابع قائلا: «أصبح الشباب أكثر الفئات تضررا، قرابة 3 ملايين شخص من الشباب أصبحوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي حالياً، ولذلك أمامنا واجب مشترك وهو ضمان عدم تحولهم إلى جيل ضائع». وأضاف المفوض الأوروبي أنه تم إطلاق برنامج دعم توظيف الشباب من جانب المفوضية، بالإضافة إلى مبادرة ضمان الشباب بهدف توسيع فرص العمل.
يذكر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي دخل في ربيع العام الماضي بأسوأ أزمة منذ عدة عقود، حيث تم فرض قيود صارمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها إغلاق الحدود، وقف السياحة، تقييد عمل المحلات غير الغذائية وصالونات التجميل، والنوادي الرياضية، وفرض القيود على إقامة المناسبات العامة.



ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.