فرنسا تنتقد تعطيل ألمانيا لـ«صندوق الإنعاش»

6 ملايين أوروبي فقدوا وظائفهم... نصفهم من الشباب

انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
TT

فرنسا تنتقد تعطيل ألمانيا لـ«صندوق الإنعاش»

انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)

بينما تشير تصريحات وإحصائيات حديثة إلى أن أكثر من 6 ملايين أوروبي فقدوا وظائفهم تأثرا بجائحة كورونا، أدان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة تباطؤ بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا، في المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، وهي مرحلة أساسية للإفراج عن المبالغ في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وقال لومير لشبكة التلفزيون الإخبارية «سينيوز»، إنه يأمل أن تصل الأموال الأوروبية «في الوقت مناسب»، كما حصل في الولايات المتحدة حيث صادق الكونغرس على خطة إنعاش قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وعبر لومير عن «قلقه» لأن «الإجراء المتعلق بالموارد الخاصة الذي يسمح بصرف الأموال الأوروبية، لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وأدان الوزير الفرنسي «دولا مثل ألمانيا التي تسبب تأخيرا إضافيا، بما أن الأمر رفع إلى المحكمة الدستورية الألمانية لمعرفة ما إذا كان من الضروري صرف هذه الأموال أم لا».
وقال لومير «وعدت الفرنسيين بأن تصل الأموال الأوروبية في بداية الصيف في بداية يوليو (تموز) المقبل. أتمنى أن أكون قادرا على الوفاء بوعدي وأود أن تدرك أوروبا أننا لا نستطيع الانتظار للحصول على هذه الأموال وأنه يجب تسريع الإجراءات». وتابع أن «النمو الآن، الانتعاش الآن، في 2022 أو 2023 سيكون قد فات الأوان، سيكون الصينيون والأميركيون قد تجاوزونا بالفعل».
وعلقت المحكمة الدستورية الألمانية الجمعة الماضي عملية المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد بسبب طلب طعن في هذه الآلية التي ترتكز على الدين المشترك. وتم تعليق كل الإجراءات بانتظار قرارها.
وكان وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر أمام المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ خطة التعافي «ابتداء من الصيف»، ربما ابتداء من مايو (أيار) المقبل.
وتهدف الخطة التي أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي إلى معالجة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد - 19. وقد صادقت عليها حتى الآن 16 دولة بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفي سياق آخر، قال المفوض الأوروبي للتوظيف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت، الجمعة، إن فيروس كورونا أدى إلى فقدان حوالي 6 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي؛ نصفها كان يشغلها شباب.
وأضاف شميت في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن «معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى نسبة 7.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) عام 2021، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي»، موضحا أن الفيروس أدى إلى فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم.
وتابع قائلا: «أصبح الشباب أكثر الفئات تضررا، قرابة 3 ملايين شخص من الشباب أصبحوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي حالياً، ولذلك أمامنا واجب مشترك وهو ضمان عدم تحولهم إلى جيل ضائع». وأضاف المفوض الأوروبي أنه تم إطلاق برنامج دعم توظيف الشباب من جانب المفوضية، بالإضافة إلى مبادرة ضمان الشباب بهدف توسيع فرص العمل.
يذكر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي دخل في ربيع العام الماضي بأسوأ أزمة منذ عدة عقود، حيث تم فرض قيود صارمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها إغلاق الحدود، وقف السياحة، تقييد عمل المحلات غير الغذائية وصالونات التجميل، والنوادي الرياضية، وفرض القيود على إقامة المناسبات العامة.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.