واشنطن تتعهد {ضمان أمن أوكرانيا}... وموسكو تلوّح بـ {تدابير إضافية}

حشود عسكرية ومخاوف من الانزلاق نحو مواجهة جديدة

بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تتعهد {ضمان أمن أوكرانيا}... وموسكو تلوّح بـ {تدابير إضافية}

بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)

لوح الكرملين، أمس، باتخاذ «تدابير إضافية» في حال ظهرت قوات أميركية في أوكرانيا. جاء التحذير بعد إعلان كييف أنها تلقت «ضمانات من واشنطن» للمساعدة ضد «عدوان روسي محتمل»، في حين تدهور الوضع أكثر على خطوط التماس في شرق أوكرانيا، وسط معلومات عن تعزيز الحشود العسكرية الروسية، واستمرار عمليات القصف من جانب القوات الحكومية على مواقع الانفصاليين في شرق البلاد.
وبدا أن التوتر الروسي - الأميركي المتصاعد في الأسابيع الأخيرة، وجد انعكاسات قوية على الوضع الميداني في شرق أوكرانيا، أمس، إذ أسفر إعلان كييف عن نتائج محادثات أجراها وزيرا الدفاع في أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعهد خلالها الجانب الأميركي بضمان أمن أوكرانيا في حال تعرضت لـ«عدوان جديد من جانب موسكو»، عن رد فعل قوي من جانب موسكو، التي هددت باتخاذ «إجراءات ضرورية» لضمان أمنها إذا قامت واشنطن بإرسال عسكريين أو مستشارين إلى البلد الجار.
وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن «التصريحات الأوكرانية حول إمكانية ظهور عسكريين أميركيين على الأراضي الأوكرانية، غير مقبولة وغير مناسبة»، مشيراً إلى أن «روسيا لا تهدد أحداً لكنها ستتخذ إجراءات لحماية أمنها». وأوضح بيسكوف أنه «ما لا شك فيه أن مثل هذا السيناريو (ظهور قوات أميركية في أوكرانيا) سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية، وسيتطلب هذا إجراءات إضافية من جانب روسيا لضمان أمنها». ورداً على سؤال حول طبيعة الإجراءات المحتملة، أجاب بيسكوف بأنه سيتم اتخاذ «كل ما هو ضروري».
وقال الناطق الرئاسي إن بلاده «ليست طرفاً في الصراع الداخلي في أوكرانيا، ولا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس (شرق البلاد)، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق». وزاد أن «وقف إطلاق النار هو شأن أطراف النزاع هناك، أي القوات الأوكرانية وقوات الجمهوريات المعلنة ذاتياً»، في إشارة إلى إقليمي لوغانسك ودونيتسك اللذين أعلنا انفصالاً من طرف واحد عن كييف. وقال بيسكوف: «للأسف، الوضع مخيف للغاية على خط التماس، والاستفزازات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متكررة». وجاء تعليق الناطق الروسي بعد إعلان كييف نتائج المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مع قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية. وأكدت الوزارة «استعداد واشنطن لدعم كييف في حالة تصعيد العدوان الروسي». وجاء في البيان أن «واشنطن أكدت على هذا التوجه». وشدد وزير الدفاع الأميركي على أنه «في حالة تصعيد العدوان الروسي، فإن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا وحدها، ولن تسمح بتنفيذ التطلعات العدوانية لروسيا تجاه أوكرانيا». ولاحقاً، أعلنت الوزارة أن الطرفين بحثا إمكانية إرسال خبراء ومستشارين أميركيين إلى أوكرانيا. وقالت إن واشنطن وعدت بتقديم الدعم إلى كييف.
لكن السجالات حول هذا الموضوع لم تبدأ بتصريحات أوستن، إذ كانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت في وقت سابق روسيا بالقيام بأعمال لـ«زعزعة الاستقرار» في أوكرانيا، وجاء ذلك بعد تأكيد كييف معطيات عن تعزيزات عسكرية أرسلتها موسكو إلى المنطقة الحدودية مع مناطق شرق أوكرانيا. وهو أمر لم ينف الكرملين صحته، لكنه أكد أن التعزيزات ليست موجهة ضد أي طرف.
وقال بيسكوف قبل يومين إن روسيا «تنقل القوات العسكرية داخل أراضيها، وهذا لا ينبغي أن يزعج أحداً، ولا يشكل أي تهديد لأحد». وأوضح أن بلاده «تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها»، مضيفاً: «كما تعلمون على طول حدود روسيا هناك نشاط متزايد لقوات دول الناتو، وتحالفات ودول أخرى... كل هذا يدفعنا لأن نكون في حالة تأهب».
في الوقت ذاته، أعلن أمس، نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن روسيا لا تسعى لخوض أي نزاع، لا سيما مع أوكرانيا، مؤكداً أن «كل الأحاديث حول نزاع محتمل بين الدولتين تضليلية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن رودينكو، أن «الأحاديث حول أي نزاع مقبل بين أوكرانيا وروسيا هي مثال على الأخبار المزيفة الجديدة التي تنشرها السلطات الأوكرانية بالدرجة الأولى». ورفض الدبلوماسي الروسي الاتهامات التي وجهها حلف الناتو إلى روسيا بـ«تقويض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف تخفيف حدة التوتر بأوكرانيا». وزاد أن موسكو «لا تقوض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأي طريقة... ونحن صوتنا مع تمديد صلاحيات بعثة المتابعة الخاصة منذ يومين، ونأمل أن تواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإسهام بقسطها في تسوية الوضع في أوكرانيا وتخفيف حدة التوتر في دونباس، بما في ذلك في إطار عمل لجنة المتابعة الخاصة للمنظمة».
ميدانياً، أعلنت السلطات الانفصالية في إقليم دونيتسك أن تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار مع القوات الحكومية الأوكرانية يتواصل منذ أيام، في انتهاك لاتفاق الهدنة. وزادت أن «قوات الأمن الأوكرانية قصفت ضواحي وأطراف دونيتسك، في المجموع أطلقت يوم الجمعة 34 قذيفة من عيار 120 ملم».
في المقابل، واصلت كييف اتهام موسكو بالتحضير لعملية عسكرية جديدة في مناطق شرق البلاد، بهدف «تثبيت أمر واقع جديد» عبر فصل إقليمي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا نهائياً، والسعي إلى إبعاد ملف ضم القرم بهذه الطريقة عن أجندة النقاش الدولية. وحملت كييف على موسكو بسبب تنشيط وتائر منح الجنسية الروسية لسكان الإقليمين الانفصاليين، ووفقاً لبيانات محلية، فقد حصل نحو 400 ألف أوكراني في شرق البلاد على الجنسية الروسية خلال الشهور الأخيرة. وتُحذر الأوساط الأوكرانية من أن هذا السيناريو يعد تكراراً للمشهد الذي وقع سابقاً في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهما الإقليمان اللذان انفصلا بعد الحرب الروسية - الجورجية في عام 2008 عن جورجيا، واعترفت موسكو وعدد محدود من البلدان باستقلالهما، علماً بأن أكثر 90 في المائة من سكان هذين الإقليمين باتوا يحملون الجنسية الروسية.



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».