انتقادات جمهورية لبايدن بسبب «استراتيجية الحزب الواحد»

جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
TT

انتقادات جمهورية لبايدن بسبب «استراتيجية الحزب الواحد»

جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)

يبدو أن وعود التعاون الحزبي التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، لدى تسلمه سدة الرئاسة بدأت بالتلاشي شيئاً فشيئاً. فمعظم البنود البارزة على أجندته لا تحظى بدعم الجمهوريين، وبدلاً من أن يسعى بايدن والديمقراطيون إلى التفاوض مع الحزب الجمهوري للتوصل إلى تسويات، يفضل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، استراتيجية الاعتماد على تكتيكات إجرائية لتمرير مشاريع الإدارة وتخطي المعارضة الجمهورية.
وهذا ما فعله عندما تمكن من تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي الضخم رغماً عن الجمهوريين. وهذا أيضاً ما ينوي فعله في مشروع إصلاح البنى التحتية الذي طرحه بايدن. فقد قال كل من شومر وكبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إن خطة الرئيس لإصلاح البنى التحتية قد يتم تمريرها عبر اعتماد تكتيك إجرائي مشابه لذلك الذي اعتمده شومر لتمرير خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو يحتاج للأغلبية البسيطة فقط للإقرار مقابل أغلبية الثلثين التي عادة ما تحتاج إليها مشاريع من هذا النوع للتمرير في مجلس الشيوخ.
لكن كلاين شدد في الوقت نفسه على أن بايدن سيسعى إلى استقطاب بعض الأصوات الجمهورية، فقال في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، «نريد أن نحقق هدفنا بالتعاون مع الحزبين إذا كان هذا ممكناً. وأعتقد أن هناك أملاً بسيطاً بذلك». وقال كلاين إن بايدن مستعد للاستماع إلى المطالب الجمهورية، وإنه سيدعو بعض الجمهوريين إلى البيت الأبيض لمناقشة هذه المطالب معهم، لكنه حذر: «في النهاية أود أن أكون واضحاً: الرئيس انتخب ليقوم بمهمة معينة، وجزء من هذه المهمة هو تحضير هذه البلاد لمستقبل أفضل. وهذا ما سنفعله. نعلم أن مشروعه يحظى بدعم واسع من الحزبين في البلاد، وسوف نسعى لأن نحصل على هذا الدعم الحزبي في واشنطن».
كلمات تدل في الواجهة على انفتاح الإدارة للتفاوض، لكنها تحمل في طياتها تهديداً مبطناً بأن الديمقراطيين سيمضون قدماً في إقرار أي مشروع من دون دعم جمهوري، إذا اقتضت الحاجة.
وأثارت استراتيجية الإدارة والديمقراطيين غضب الجمهوريين، الذين سرعان ما ذكروا بايدن بوعوده الانتخابية، فقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، «على الرئيس أن يرقى إلى مستوى وعوده بالتعاون مع الحزبين كما وعد في خطاب التنصيب». وذكر رومني بالتقارب الكبير في الأصوات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يتمتع كل من الديمقراطيين والجمهوريين بـ50 مقعداً في الشيوخ، فيما يحتل الديمقراطيون 219 مقعداً في مجلس النواب مقابل 211 للجمهوريين. وغرد رومني قائلاً: «الواقع هو أن الحزبين يتمتعان بتعادل في المقاعد في مجلس الشيوخ، وهناك أغلبية ضئيلة للديمقراطيين في مجلس النواب - هذا يعني أن استراتيجية الحزب الواحد لن تنفع». وتحدث زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، عن خطة بايدن لإصلاح البنى التحتية، التي بلغت قيمتها 2.25 ترليون دولار، فرجح ألا يحظى المشروع بأي صوت جمهوري.
وقال: «أعتقد أن الخطة التي يضعونها الآن لن تحظى بأي دعم من طرفنا». وتثير تصريحات من هذا النوع تساؤلات كبيرة بشأن أي تعاون مستقبلي بين الحزبين للتطرق إلى مسائل حساسة في الداخل الأميركي، كملف حمل الأسلحة، أو إصلاح قانون الهجرة. وهي مواضيع تحتاج لتعاون وثيق بين الحزبين لإقرار تغييرات فيها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.