مجموعة السبع تطالب بانسحاب «سريع» لقوات إريتريا من إقليم تيغراي الإثيوبي

مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مجموعة السبع تطالب بانسحاب «سريع» لقوات إريتريا من إقليم تيغراي الإثيوبي

مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل من القوات الحكومية الإثيوبية ويظهر في الخلف عربة عسكرية معطوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى انسحاب «سريع وغير مشروط وقابل للتحقق» للقوات الإريترية من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً في شمال إثيوبيا، حسب بيان مشترك صدر في برلين، اليوم (الجمعة)، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد وزراء الخارجية، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية «نرحب بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي (أحمد) بشأن انسحاب القوات الإريترية من تيغراي».
وأضافوا «ندعو إلى إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تيغراي».
وتابع وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، أن هذه العملية يجب أن تؤدي إلى «انتخابات تتسم بالصدقية وعملية مصالحة وطنية أوسع».
وكان آبي أحمد أكد بعد لقاء مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في نهاية مارس (آذار)، أن الجيش الإريتري سينسحب من تيغراي، حيث دخل بعد اندلاع النزاع في نوفمبر (تشرين الثاني).
ونفت السلطات في أسمرة وأديس أبابا لأشهر وجود قوات إريترية في المنطقة، واتُهمت هذه القوات وكذلك الجيش الإثيوبي بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب.
وقال وزراء خارجية مجموعة السبع، إنهم «قلقون جداً من التقارير الأخيرة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان»، داعين الأطراف الضالعة في هذا النزاع إلى «أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي».
وأكد البيان، أنه «من الضروري أن تخضع الجرائم المبلّغ عنها لتحقيق مستقل وشفاف وحيادي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».