رئيسا الوزراء المصري والليبي يبحثان الوضع الأمني ومشاكل ضبط الحدود

أكدا أن حادث اختطاف الدبلوماسيين عابر ولن يؤثر في العلاقات بين البلدين

مصري يسير فوق كوبري قصر النيل الذي غطته ملصقات مزينة بصور المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ضمن حملة إقناعه بالترشح للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
مصري يسير فوق كوبري قصر النيل الذي غطته ملصقات مزينة بصور المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ضمن حملة إقناعه بالترشح للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

رئيسا الوزراء المصري والليبي يبحثان الوضع الأمني ومشاكل ضبط الحدود

مصري يسير فوق كوبري قصر النيل الذي غطته ملصقات مزينة بصور المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ضمن حملة إقناعه بالترشح للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
مصري يسير فوق كوبري قصر النيل الذي غطته ملصقات مزينة بصور المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ضمن حملة إقناعه بالترشح للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

بعد الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المختطفين في ليبيا يوم الاثنين الماضي، زار الدكتور على زيدان رئيس الوزراء الليبي مصر، في إشارة إلى متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، التقى زيدان عددا من المسؤولين المصريين. وأكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري على الروابط الراسخة بين الشعبين المصري والليبي. وقال إننا سنعمل على المزيد من دعمها، مشيرا إلى أننا مررنا بفترة ليست سهلة إلا أننا نسير بخطى ثابتة لتنفيذ خارطة الطريق، وليبيا كذلك وحكومتها مصرة على السير في طريق الحرية.
واستقبل الببلاوي بعد ظهر أمس نظيره الليبي، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها بحث أوجه التعاون المشترك المصري الليبي في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة الثنائية عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، جرى خلالها التطرق إلى أوجه التعاون المختلفة والأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية في ضوء اختطاف عدد من أعضاء السفارة المصرية بليبيا منذ عدة أيام والجهود المشتركة التي أدت إلى الإفراج عن أعضاء السفارة المصرية بطرابلس بعد اختطافهم من قبل متشددين ليبيين.
ورحب الببلاوي في مؤتمر صحافي مشترك أمس بنظيره الليبي علي زيدان، مؤكدا عدم تغير العلاقات الدبلوماسية نتيجة حادث اختطاف بعض الدبلوماسيين المصريين، مشيرا إلى أن ما جرى كان لحماية أرواح وأمن الدبلوماسيين المصريين ولم يكن له تأثير على العلاقات، وأن الغرض الوحيد من سحب أعضاء السفارة كان تأمين العائلات. وبمجرد استقرار الأمور ستعود العائلات والبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا.
وقال الببلاوي عقب المباحثات الثنائية بين الجانبين إن هناك رغبة وإرادة أصيلة في التعاون بين البلدين وإنه ينبغي أن توضع هذه الرغبة والإرادة في إطار تنظيمي يبدأ بالاستقرار الأمني الذي بدأ يتحسن في مصر ويتحسن أيضا في ليبيا.
ورفض زيدان الربط بين الإفراج عن المصريين المختطفين والإعلان عن عقد مؤتمر للمستثمرين بين البلدين في القاهرة قريبا. وأشار إلى عمق العلاقات بين مصر وليبيا. وقال إنها تاريخية وأزلية، مؤكدا «إنني حضرت إلى مصر للتأكيد على أن أي أمر كما حدث منذ أيام لم يؤثر أو يغير العلاقات بين البلدين».
وذكر زيدان أنه أطلع الدكتور الببلاوي على صورة الأوضاع في ليبيا واستكمال خارطة الطريق وتحقيق التفاهم بين مختلف الطوائف وأن ليبيا تحافظ على القيم الراسخة والارتباط العربي المهم، وأنها مصرة على تخطي تحديات المرحلة لتكون النتيجة إيجابية لتحقيق الاستقرار والأمن.
وأضاف زيدان: «إننا سندعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والأصعدة حيث إن العلاقة مع مصر علاقة أساسية ولن يستطيع أحد أن يؤثر فيها».
وبالنسبة لإعادة العمالة إلى ليبيا أكد رئيس الوزراء الليبي أن الاعتماد خلال المرحلة المقبلة في ليبيا سيكون على الخبرات المصرية وهذا هو أحد أهم التوجهات الليبية في ذلك الأمر وستكون هناك زيارات من مسؤولين مصريين لليبيا قريبا.
وقال إن سوق العمل الليبية تعرف العمالة المصرية منذ أمد بعيد وهي مرغوبة في ليبيا، ولا تحتاج أي تعظيم أو دفعها للأمام، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط بالتنظيم وتحسين ظروف التعاقدات وظروف العمل، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على دفع هذا الأمر بقوة، «أما مسألة الحدود فلدينا رغبة في ضبط الحدود بقوة من أجل ضبط الأمن المصري والليبي ونتعاون مع مصر في هذا الأمر»، موضحا أن قضية التعاون أمر أساسي بين البلدين يؤسس على رؤية موضوعية تحقق مصلحة البلدين.
وعن إغلاق الحدود البرية أكد زيدان «إننا نبذل جهدا لضبطها». وقال: «إننا لا زلنا في مخاض الثورة ونحاول أن ندخل في نطاق الدولة المنظمة وسننطلق في العلاقات مع مصر لما فيه مصلحة البلدين».
وأوضح زيدان أن «لا أحد يستطيع وضع ضمانات أمنية ولكن نعمل على حماية أرواح الدبلوماسيين ونعمل على تلافي مثل هذا الأمر والسفير المصري لدى ليبيا محمد أبو بكر كان بمكتبي حتى توجه للمطار»، وأن السفير المصري له خصوصية في ليبيا، مشيرا إلى أن مسألة أبو عبيدة الليبي ليس لها علاقة بإطلاق سراح المصريين، خاصة وأن السلطات المصرية أكدت أنها لا تقبل المساومة.
وكان زيدان قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.