إيران تدافع عن «التعاون مع بكين» وسط انقسام المسؤولين

أكدت أن العقوبات عليها ما زالت «سارية المفعول»

وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدى استقباله من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران السبت (أ.ب)

لم يجفّ حبر توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجية بين طهران وبكين لفترة ربع قرن، حتى أثارت المسؤولين الإيرانيين، حول تفاصيل المباحثات، قبل أن تهدأ الانتقادات في الشارع الإيراني. ولجأ وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتهدئة الرأي العام، ودافع عن دوره في تولي رئيس البرلمان الأسبق، علي لاريجاني، دوراً رئيسياً في المباحثات مع الصين، الأمر الذي أعاده رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، إلى «النظام».
ووقّعت الصين وإيران، السبت، اتفاق تعاون لمدة 25 عاماً، بهدف تعزيز تحالفهما الاقتصادي والسياسي، في وقت يتعرض فيه الطرفان لضغوط أميركية.
وأوضح ظريف عبر حسابه على «إنستغرام» أن الوثيقة «ليست عقداً أو معاهدة» و«لا تحتاج إلى موافقة البرلمان»، واستند على «تفسير قانوني للحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي»، في قوله: «هذه الوثيقة وفقاً للدستور، وبسبب عدم قطع أي التزامات لها، لا تحتاج إلى موافقة البرلمان».
كما رد ظريف على الانتقادات التي طالت «سرية» الوثيقة، وقال: «نشر هذه الوثيقة، مثل الوثائق الأخرى، يتطلب موافقة الطرفين»، مضيفاً أن عدم نشر وثائق كهذه استراتيجية، «شائع واعتيادي».
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الاثنين، إن «الحكومة الصينية لا ترغب بنشر المحتوى».
بعد ساعات من رده على الانتقادات في «إنستغرام»، شارك ظريف في جلسة حوار للإعلاميين والناشطين الإيرانيين في تطبيق «كلاب هاوس» الصاعد، ودفع باتجاه التهوين من مخاوف الإيرانيين، في وقت هاجم فيه منتجي مسلسل تلفزيوني جديد يوجه تهماً بالتجسس لمقربين من ظريف أثناء مفاوضات الاتفاق النووي وبعده.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ظريف اشترط لوجوده في الأمسية الإلكترونية عدم وجود وسائل الإعلام الخارجية الناطقة بالفارسية، والمعارضين للنظام الإيراني في الخارج.
وعلى غرار المتحدث باسم الحكومة، قال ظريف: «يحق للإيرانيين أن يكونوا قلقين من وثيقة التعاون الاستراتيجي التي تمتد لعقدين ونصف العقد».
ورفض ظريف أن يكون الطرف الصيني هو مَن طلب وجود رئيس البرلمان الإيراني الأسبق، علي لاريجاني، بين المفاوضين الإيرانيين، معتبراً ما يتردد عن طلب صيني لتعيين مندوب من النظام، «لا يليق»، و«خاطئ»، مشدداً على أن حضور لاريجاني في منصب «مسؤول متابعة وثيقة التعاون الـ25 عاماً بين إيران والصين»، جاء بناء على مقترحه الخاص. وقال في هذا الصدد: «الصينيون لم يكونوا يعرفون لاريجاني. أنا مَن اقترحه. وهذا المقترح استغرق وقتاً مني»، نافياً أن يكون الجهاز الدبلوماسي قد تعرض لضغوط من أجل التقدم في توقيع الوثيقة.
وفي تباين واضح مع ظريف، قال رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، إن الصين طلبت ممثلاً من النظام إلى جانب المفاوضين الذين مثلوا الحكومة في المباحثات التي سبقت توقيع الوثيقة.
ونقلت مواقع إيرانية، عن خرازي الذي شغل منصب وزير الخارجية في زمن الرئيس محمد خاتمي، أن الصين أصرت على أن «الحكومات تتغير في إيران، وخلال الـ25 عاماً المقبلة، من الممكن أن تتولى التوجهات السياسية المختلفة، الحكومة»، مضيفاً: «الحكومة الصينية القائمة على حزب حاكم ولديها استمرارية وثبات أكدت على حضور ممثل من النظام في هذا العمل»، مشيراً إلى أن لاريجاني مثل النظام، باعتباره مستشار المرشد الإيراني، بهدف «التأكيد على استمرار التعاون» بين البلدين.
ودافع خرازي أيضاً عن «سرية» وثيقة التعاون بين بكين وطهران، قائلاً إن «هناك دولاً أخرى وقّعت وثائق مماثلة مع الصين، لكنها لم تنشرها على الإطلاق، لأن وثائق التعاون الاستراتيجية ترتبط بالأمن القومي».
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت صحيفة «فرهيختغان» المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون الدولية، بأن «الصينيين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن التعاون مع النظام أفضل من الحكومة»، وأشارت إلى رغبة صينية بالتوصل إلى اتفاق مع النظام بأكمله، قبل وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة التعاون.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال النائب في البرلمان الإيراني فد حسين مالكي، في تصريح لموقع مقرب من الحكومة الإيرانية، إن الصين «لا ترغب في توقيع وثيقة التعاون مع الحكومة الحالية. إنهم ينتظرون الحكومة التالية التي يعتقد أنها ستكون محافظة».
على صعيد الردود الدولية، شددت الولايات المتحدة، أول من أمس (الأربعاء)، على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، فيما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن عدداً من صقور المحافظين الأميركيين رأوا في وثيقة التعاون الصيني - الإيراني «دليلاً على بروز محور جديد مناهض لواشنطن».
وحرص المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول من أمس، على التذكير بأنّ العقوبات الأميركية على إيران ما زالت «سارية المفعول»، بانتظار توصّل واشنطن وطهران إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي، واكتفى بالقول للصحافيين: «لن نعلّق على مناقشات ثنائية محدّدة»، في موقف بدا فيه أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تتوخّى عدم إلقاء الزيت على النار في هذا الملفّ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى استئناف المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترمب، في 2018، بهدف تعديل سلوك النظام الإيراني. وتريد طهران رفع العقوبات قبل استئناف أي مفاوضات.
وقال برايس: «سنتعامل مع أي محاولة للالتفاف على هذه العقوبات»، من دون أن يشير إلى الاتفاق الإيراني - الصيني على وجه التحديد. وأضاف: «كما تعلمون، فإن المنافسة هي ما يحدّد علاقتنا مع الصين، لكن لدينا في بعض الحالات مجالات ضيّقة من الاصطفاف التكتيكي». وتابع: «يصدف أن تكون إيران واحدة منها. الصين برهنت عن تعاون في جهود احتواء البرنامج النووي الإيراني».
وشدد المتحدّث الأميركي على أنّه «لا مصلحة لبكين حتماً في أن ترى إيران تطوّر سلاحاً نووياً، مع ما قد يخلّفه ذلك من تأثير مزعزع للاستقرار بشكل كبير على منطقة تعتمد عليها الصين»، لافتاً إلى أنّ للولايات المتّحدة والصين مصالح مشتركة في وقت يسعى فيه الموقّعون على هذا الاتفاق إلى إيجاد طريقة لإنقاذه.
في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور طهران في 13 أبريل (نيسان) المقبل، لإجراء مشاورات سياسية، بدعوة من نظيره الإيراني، لافتاً إلى أن مباحثات الطرفين تتمحور حول القضايا الثنائية والإقليمية، على رأسها التطورات في منطقة القوقاز وسوريا واليمن وأفغانستان، وتعاون الجانبين في المجاميع الإقليمية والدولية، والقضايا المهمة، مثل الاتفاق النووي، ومواجهة العقوبات الأميركية.