«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

تهدف لتطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية
TT

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «آمون للصناعات الدوائية» - آمون - من شركة «بوش للصحة»، حيث تعد «آمون» إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية.
وبحسب «القابضة» فإن شركة «آمون» تشتهر بامتلاكها مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج العديد من حالات الأمراض الحادة والمزمنة والاحتياجات العلاجية، التي تتطلب أدوية ذات نتائج طبية مثبتة وعالية الجودة، ويعمل لدى الشركة أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحداً من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.
وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة» إن الشركة تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي، وأضاف: «بالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من الإمارات والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع».
وذكرت الشركة الإماراتية أن الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة ستوفر لـ«القابضة» إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية.
وأضاف القاسم «إن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري. حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق وقيادة شركة آمون لاستكمال سجل هذه الشركة العريقة الحافل بالإنجازات وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية».
من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة «آمون للصناعات الدوائية» أمس: «نعتقد أننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات (القابضة) التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة».
وستساهم صفقة الاستحواذ التي شارفت على الإتمام لشركة «بيور هيلث» لتنويع خدمات محفظة إدارة المستشفيات والمختبرات وتوريد المستلزمات الطبية في توسعة نطاق خدماتها عبر الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن «القابضة» من خلال الاستحواذ الأخير على شركة «فارماكس للأدوية» على المستوى المحلي، والاستثمار في شركة «بيوكون بيولوجيكس المحدودة»، من الوصول إلى مجموعة واسعة من عقاقير البدائل الحيوية بما يعزز قدرات الإنتاج المحلية ويحسن الإنفاق في مجال المنتجات الدوائية.
وسيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم «القابضة» عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1 في المائة من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية، وتخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الإتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.
وفي السياق نفسه قالت شركة صناعة العقاقير الكندية «بوش هيلث كومبانيز» أمس إنها ستبيع كامل حصتها في شركة آمون للصناعات الدوائية المصرية إلى الشركة القابضة ومقرها أبوظبي مقابل نحو 740 مليون دولار، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لخفض ديونها.
وتتخلى بوش عن الأصول غير الأساسية لسداد ديون، وأعلنت العام الماضي خططا لفصل وحدتها للرعاية البصرية «بوش آند لومب» كشركة منفصلة.
واشترت «فاليانت» آمون مقابل نحو 800 مليون دولار في 2015 للتوسع في سوق الأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيقدم غولدمان ساكس ومورغان ستانلي المشورة المالية لبوش بشأن الصفقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.