لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

استطلاع يظهر استمرار تعافي الخام

TT

لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

كشف تقرير من اجتماع لجنة خبراء تابعة لـ{أوبك بلس}، أن المجموعة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مما يشير إلى مخاوف بشأن تعافي السوق في ظل موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا». وفق «رويترز».
واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة الثلاثاء قبيل اجتماع وزاري اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتسدي اللجنة النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا.
وقالت اللجنة في التقرير: «رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها لا تزال أعلى من متوسط 2015 - 2019 مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة».
وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب على النفط 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق.
كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
ونتيجة لذلك، تتوقع الآن أن تنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية دون متوسط 2015 - 2019 في أغسطس (آب)، وهو موعد يبعد شهرا عما توقعته في السابق.
وتخفض أوبك ومنتجون حلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، الإنتاج حاليا بما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات. وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا.
كان مصدر مطلع، وفق «رويترز»، قال يوم الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط وأيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية.
كما قال بنك جيه بي مورغان في مذكرة بحثية إنه يعتقد أن {أوبك بلس} ستتوخى الحذر بأن تمدد إلى حد كبير معظم تخفيضاتها الإنتاجية حتى نهاية مايو (أيار)، وإن السعودية ستمدد خفضها الطوعي حتى نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف «نتوقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا تبدأ في يونيو وتستمر في أغسطس».
في الأثناء، خلص استطلاع لـ«رويترز» أمس الأربعاء، إلى أن أسعار النفط ستستقر فوق مستوى 60 دولارا للبرميل العام الجاري، إذ يدعم بدء حملات التطعيم باللقاحات تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك وحلفاؤها كبح الإمدادات.
وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 48 محللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 63.12 دولار للبرميل في 2021 ارتفاعا من متوسط 59.07 دولار في الشهر الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي 59.36 دولار. وجرى تداول خام القياس العالمي برنت قرب 64 دولارا للبرميل أمس.
ويُتوقع نمو الطلب بين 5 و7 ملايين برميل يوميا العام الجاري رغم تجدد إغلاقات في أوروبا بسبب (كوفيد - 19).
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا إن الاقتصاد الأميركي يتعافى سريعا ويدفع الطلب العالمي على النفط للصعود رغم تهاوي التوقعات في أوروبا.
ومن المهم بالنسبة لفرضية تعافي الأسعار، تمديد منظمة أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة بـ{أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي من المقرر حاليا أن تستمر حتى أبريل (نيسان) وتبني زيادة طفيفة بعد ذلك.
وقال مارشال ستيفز محلل أسواق الطاقة في آي إي جي إن مستوى 60 دولارا قد يكون بالغ الأهمية لأنه فوق هذا المستوى، تزداد الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري الأميركي، ما يقود لنمو الإنتاج ليعود الخام الأميركي لمنافسة {أوبك بلس} على حصة في السوق.
وأضاف أن السعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج عند أسعار أعلى من 70 دولارا، لكن عند هذه النقطة سيكون مرجحا أن الإنتاج الأميركي آخذ في الصعود بالفعل، إذ تسعى شركات النفط الصخري المدرجة لتعزيز العائدات المالية.
كما أن خطط مصاف حكومية هندية لخفض الاعتماد على الخام السعودي تمثل اختبارا آخر للمملكة التي نفذت خفضا طوعيا للإنتاج إضافة إلى تخفيضات {أوبك بلس}.
وقالت مصادر إن المصافي تخطط لخفض الواردات من السعودية بنحو الربع في مايو. وفق «رويترز».
وقالت دانيلا كورسيني محللة إنتيسا سان باولو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المرتفعة قد تقود لنمو الإنتاج وتدفع لعدم الالتزام بالحصص المتفق عليها في {أوبك بلس}.
كما قالت إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وقالت: «لذا من الممكن أن تزيد صادرات إيران في نهاية 2021».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.