جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

TT

جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

دخلت أزمة 25 جزائريا عالقين بمطار «شارل ديغول» بباريس، اليوم، شهرا كاملا، وسط صمت مريب لحكومة بلادهم، التي رفضت دخولهم منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، بحجة التخوف من انتشار السلالة المتحورة البريطانية، بحكم أنهم يعيشون في لندن.
وأطلقت عائلاتهم في الجزائر صرخة استغاثة في وجه السلطات، بغرض وضع نهاية لهذه المأساة بالسماح لهم بدخول بلادهم. ووكلت المجموعة التي توجد بالمنطقة الدولية بالمطار الباريسي محاميا لرفع شكوى لدى القضاء الفرنسي، ضد شركة الطيران الحكومية الجزائرية، التي اشتروا منها تذكرتين: واحدة من لندن إلى باريس، والثانية من العاصمة الفرنسية إلى العاصمة الجزائرية.
وغادر المسافرون العاصمة البريطانية في 28 من فبراير (شباط) الماضي إلى باريس، على أن يستقلوا الطائرة في اليوم الموالي باتجاه الجزائر. غير أن سلطات بلادهم أصدرت قرارا في يوم سفرهم الثاني، يقضي بمنع دخول أي شخص قادم من بريطانيا إلى الجزائر، بذريعة الوقاية من السلالة الفيروسية المتحورة.
وقال ألكسندر أندري، محامي العالقين، لوسائل إعلام فرنسية، إن مكتب «شركة الخطوط الجوية الجزائرية» بلندن اشترط عليهم الحصول على ترخيص بدخول بلادهم من وزارة الداخلية الجزائرية، وقد حصلوا عليه بالفعل عن طريق القنصل الجزائري بلندن. مشيرا إلى أنهم أجروا التحاليل الخاصة بـ«كوفيد - 19»، وأثبتت، حسبه، أنهم غير مصابين بالفيروس. كما أكد أنهم تلقوا التطعيم ضد الوباء، باعتباره شرطا تفرضه الحكومة البريطانية على أي مسافر يغادر التراب البريطاني.
وأضاف المحامي أن عدد المسافرين العالقين 27 في الأصل، لكن تمكن اثنان منهم من دخول البلاد بطريقة غامضة، حسبه. وقد رفض العالقون اقتراحا من شركة الطيران الجزائرية، يتمثل في تنظيم رحلة عودة إلى لندن.
وأبرز المحامي أن الشركة لم تعرض عليهم تعويضا، كما أنها رفضت، حسبه، تحمل مسؤوليتها بخصوص إيوائهم في فندق، مثلما تنص عليه اتفاقات الطيران الدولية، التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية.
وقدمت شركة الطيران في الأسبوع الأول من الأزمة، 13 يورو لكل مسافر. لكن بعدها توارى مسؤولوها عن الأنظار حسب العالقين. كما أن سلطات مطار شارل ديغول رفضت مساعدة إنسانية اقترحتها جمعيات خيرية بباريس. وقد أكد المحامي أن المسافرين يعانون «حالة من سوء التغذية». مشيرا إلى وجود شخص في الثمانين من العمر، وأطفال بينهم.
غير أن سفارة الجزائر بباريس تقدمت برواية مغايرة للقضية، حيث جاء في بيان أصدرته في 18 من الشهر الحالي أنه «بعد اكتشاف حالة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا بالجزائر في 25 من فبراير 2021، تم إعلام الأشخاص المعنيين، البالغ عددهم 27 مسافرا، من طرف وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في لندن، بإلغاء تذاكرهم الخاصة برحلة باريس - الجزائر العاصمة. لكن رغم هذا الإشعار أصروا على التنقل إلى باريس يومي 27 و28 فبراير 2021».
وذكر البيان أن قنصل الجزائر في كريتاي بضواحي باريس التقى عدة مرات بالعالقين بالمطار، رفقة ممثل عن شركة الطيران، وأنه اقترح عليهم العودة إلى لندن وانتظار فتح الحدود.
وأضاف البيان موضحا: «أمام هذا الوضع، أبدت الشركة الوطنية للطيران استعدادها للتكفل بتذاكر العودة نحو مقرات الإقامة، ودفع تكاليف الفحص الخاص بالفيروس، وتعويض عن تذكرة الرحلة بين لندن وباريس، مع التكفل بفائض أغراضهم بالحقائب. كما تعهدت بدفع مصاريف الفندق حتى يتم تنظيم عودتهم».
كما أوضح البيان أن «شركة الخطوط الجوية الجزائرية تكفلت خلال 15 يوما بمصاريف الإطعام وأشياء أخرى (لم تحددها)، على أمل أن يحتكم المسافرون المقيمون ببريطانيا إلى العقل، وتفهم مجهودات الدولة الجزائرية لمكافحة العدوى».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.