فقدان النص الأصلي لقانوني «الحرس الوطني والمساءلة والعدالة» بين الحكومة والبرلمان

قيادي في التحالف السياسي لـ«الشرق الأوسط»: لا توجد إرادة لدى شركائنا في إنصاف مناطقنا

أعلن عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) ووزير الزراعة السابقعز الدين الدولة، أن «المشكلة التي نعانيها الآن وبصرف النظر عن وجود خلافات بشأن هذه القضية أو تلك وبعضها خلافات طبيعية أنه لا توجد لدى شركائنا في التحالف الوطني الإرادة الحقيقية لإنصاف المناطق الغربية ذات الغالبية السنية».
وقال الدولة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموضوع سياسي وهو ما لا يتم الالتفات إليه بشكل صحيح، حيث إن لدينا مطالب تتعلق بمناطقنا والكيفية التي تمدد فيها الإرهاب بسبب سياسات إقصاء وتهميش لا تريد أطراف كثيرة الاعتراف بها، بينما الحل الوحيد لها هو التعاون ومن بين صيغ التعاون القوانين والتشريعات والإجراءات التي اتفقنا عليها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي شكّلنا الحكومة الحالية بموجبها». وبشأن الإشكالية الخاصة بمشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة اللذين تم تأجيل مناقشتهما داخل البرلمان مؤخرا كشف الدولة عن أن «أحد وزراء تحالفنا (القوى العراقية) أبلغنا أن مشروع القانونين اللذين وصلا إلى البرلمان هما ليسا ما تم الاتفاق والتصويت عليه داخل الحكومة قبل إحالته إلى البرلمان» وهو ما يعني وجود نص مفقود لكلا المشروعين.
وحول تأجيل مناقشة المشروعين والجدل الخاص بإعادة مسودة المشروعين إلى الحكومة قال الدولة، إن «هناك خطأ على ما يبدو إجرائي سواء في ما يتعلق بطبيعة القانونين أو بإدراجهما في جدول الأعمال»، مشيرا إلى أن «عرضه على جدول الأعمال كان غير صحيح لأنه ينبغي إبلاغنا قبل يومين بجدول الأعمال وهو ما لم يتم بالإضافة إلى أن مشروع القانون يجب أن يمر عبر مجلس شورى الدولة قبل وصوله إلى البرلمان، وبالتالي هناك حلقة مفقودة». وقال: «أنا من طالبت بسحب المسودتين وإرجاعهما إلى الحكومة أو مجلس شورى الدولة لأننا وجدنا أن كلا القانونين هما ليسا مطالبنا التي تم الاتفاق عليهما بموجب البيان السياسي التي تشكلت الحكومة طبقا لها». وأوضح أنه «تولد لدينا شعور بأن شركاءنا لا يريدون تمرير مطالبنا، خصوصا أن القضية لم تعد قصة مجلس شورى الدولة من عدمها، بل تتعلق بتغيير جوهر القانون لأن مجلس شورى الدولة حتى لو أعيد له القانون وأعاد صياغته فإن عمله يقتصر على إعادة الصياغة باللغة والأسلوب وعدم التعارض مع القوانين النافذة».
وردا على سؤال بشأن ما إذا حصل تحرك سياسي من أجل تغيير هذه المعادلة قال الدولة: «نعم حصل تحرك باتجاه قادة الكتل السياسية والزعامات، ولكن ما ألاحظه أن الاستجابة ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب أو بمستوى التحديات التي نواجهها جميعا».
من جهتها، أكدت عضو البرلمان العراقي عن كتلة «العربية» أمل مرعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي حصلت في الواقع تبدو من الناحية الشكلية إجرائية وتتعلق بكون وصول مشروع القانونين إلى البرلمان وإدراجه بجدول الأعمال بحد ذاته خطأ قبل الوصول إلى الصياغة القانونية، لكن هناك خلافات على أصل القانون وهو ما تجري مناقشته الآن داخل الكتل السياسية من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة لكل الأطراف، حيث تجري الآن ليس فقط مناقشة مشروعي الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، بل مناقشة كل الاتفاق السياسي، خصوصا أنه من غير الممكن بعد مرور 12 عاما على التغيير وما زلنا ندور في حلقة المساءلة والعدالة، ولا سيما أننا نحتاج اليوم إلى تشريعات وقوانين توحد صفوفنا، سواء في مجال بناء الدولة أو مكافحة الإرهاب».
وكان عضو اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي مثنى أمين أعلن من جانبه عن تقسيم عمل اللجنة إلى أربع لجان فرعية، فيما أشار إلى تقليص مهامها إلى 4 مهام ومحاور. وقال أمين، إنه «تم تقليص مهام أو محاور عمل اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي من 8 محاور إلى 4، وهي: الأمن والمصالحة الوطنية، ومحور الخدمات ومكافحة الفساد ومحور الفك والعزل بين دواوين الوقف السني والشيعي، والمحور الأخير متعلق بالقوانين والمؤسسات المكملة للدستور ومسألة اللامركزية والعلاقة بين المركز وإقليم كردستان». وأضاف أن «عمل اللجنة النيابية التي قسمت إلى 4 لجان فرعية جاء للاهتمام بجميع الشؤون السياسية في العراق، ومنها وثيقة الاتفاق السياسي التي هي أصلاً تشمل جميع أمور البلاد»، مبينًا أن «أعضاء اللجنة النيابية لمتابعة وثيقة الاتفاق السياسي تم توزيعهم على اللجان الفرعية الأربعة».