تحقيق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية هجوم مطار عدن

نُفذ بصواريخ باليستية وروسيا تحول دون نشر تقرير الخبراء

تحقيق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية هجوم مطار عدن
TT

تحقيق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية هجوم مطار عدن

تحقيق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية هجوم مطار عدن

اتهم تحقيق أجراه فريق خبراء من الأمم المتحدة جماعة الحوثي الموالية لإيران بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مطار عدن نهاية العام الماضي وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وجرح أكثر من 100 آخرين. غير أن روسيا حالت دون نشره رغم توزيعه على كل أعضاء مجلس الأمن.
وكان الهجوم موضع تحقيق من خبراء لجنة العقوبات على اليمن بموجب القرار 2140، وأورد التقرير الأممي الذي لا تزال روسيا تمنع نشره، أن الانفجارات التي وقعت في 30 ديسمبر الماضي في مطار عدن الدولي بعد دقائق من هبوط طائرة تقل رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد وأعضاء في مجلس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين، أدت إلى مقتل 20 مدنياً، بينهم وكيلة وزارة الأشغال العامة والتنمية العمرانية ياسمين العواضي، وجرح أكثر من 100 شخص بينهم ركاب مغادرون وموظفون بالمطار وصحافيون.
وأوضح أن سبب الانفجار هو «ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى يعمل بالوقود الصلب وموجه مع رأس حربي متشظي، وهو على الأرجح نسخة محسنة من طراز بدر - 1 الذي تم استخدامه بشكل متكرر من الحوثيين ضد الأهداف في اليمن والمملكة العربية السعودية». ولم ير الفريق أي دليل يشير إلى أن أطراف النزاع الأخرى في اليمن استخدمت صواريخ موجهة من هذا الطراز.
واستناداً إلى تحليل الأدلة المتوافرة، خلص الفريق إلى أن أن «قرار اللحظة الأخيرة بوقف الطائرة بعيداً عن مبنى الركاب، بالإضافة إلى التأخير غير المتوقع في عملية نزول الركاب، حالا دون وقوع المزيد من الإصابات بين كبار المسؤولين الحكوميين». علما بأنه بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يعد المسؤولون الحكوميون (باستثناء أولئك الذين لديهم صفة عسكرية أو يشاركون بنشاط في الأعمال العدائية) مدنيين، فضلاً عن أن «مطار عدن منشأة مدنية وليس هدفاً عسكرياً».
وخلص الخبراء الأمميون إلى أن «المهاجمين لم يحترموا مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ولم يحترموا مبدأ التناسب أو الاحتياطات». ويحقق الفريق في مواقع الإطلاق المحتملة، مع الأخذ في الحسبان المعلومات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهجوم، وإفادات الشهود، وزاوية تأثير الحفر في المطار، فضلاً عن المعلومات الأخرى، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التي قدمتها الدول الأعضاء.
ولا يزال الفريق الأممي يحقق في تفاصيل الهجوم، غير أن هناك اعتقاداً أن صاروخين على الأقل أطلقا من مطار تعز (أحدهما تحطم بعد وقت قصير)، ويرجح أنه تم إطلاق الصاروخين الآخرين من مركز تدريب للشرطة في جنوب مدينة ذمار. وتمكن الفريق من التأكد بأن كلا الموقعين كانا تحت سيطرة قوات الحوثي وقت عمليات الإطلاق والهجمات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.