الاتحاد الأوروبي يختبر نوايا التطبيع التركي مع بروكسل

مجلسه يحذر أنقرة من توظيف «مكافحة الإرهاب» لقمع الحريات

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين سيقومان بزيارة لتركيا الثلاثاء القادم (رويترز)

يريد الاتحاد الأوروبي «طرق حديد العلاقات مع تركيا وهو حام». هكذا لخصت مصادر أوروبية عزم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين زيارة تركيا في السادس من أبريل (نيسان)، أي بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة الأوروبية، التي قررت منح تركيا ثلاثة أشهر لتثبت حسن نياتها. القادة الأوروبيون الـ27 استبعدوا «مؤقتاً» خيار فرض عقوبات إضافية على أنقرة بسبب أدائها التصعيدي في مياه المتوسط وفي ليبيا غالبية أشهر العام الماضي. إلا أنهم، في الوقت عينه، أبقوها في «غرفة النظارة» لمراقبة ما سينتج عن اللقاءات التركية - اليونانية حول مياه بحر إيجه ومع قبرص، في إطار لجنة خمسة زائد واحد، وفي ليبيا بخصوص سحب المرتزقة الذين أتت بهم من سوريا، فضلاً عما ستقوم به في الداخل، حيث يبدي الاتحاد قلقه بشأن حقوق الإنسان واحترام دولة القانون ومصير حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وانسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء. قبل التعمق في هذه المسائل، يريد ميشال وفون دير لاين أن يحصلا من السلطات التركية على ضمانات بشأن ملفين رئيسيين: الأول، التزام تركيا بالاتفاقية المبرمة في عام 2015 لجهة إبقاء حدودها مغلقة بوجه الساعين إلى اللجوء إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الخصوص، تتعين الإشارة إلى مطالبة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أمس تركيا بأن تعود إلى احترام التزامها باستعادة اللاجئين الذين لا يحق لهم الهجرة إلى بلدان الاتحاد «من غير تأخير»، وذلك بمناسبة زيارتها لجزيرة ليسبوس اليونانية التي تستقبل ما لا يقل عن ثمانية آلاف لاجئ. والأمر الثاني، يتناول تعاون أنقرة في موضوع ملاحقة المتشددين الذين يدخلون إلى أراضيها عبر سوريا والحاجة إلى تسليمهم إلى البلدان التي أتوا منها.
ولا يصل المسؤولان الأوروبيان إلى تركيا خاليي الوفاض بل في جعبتهما أكثر من ورقة من شأنها إغراء السلطات التركية التي يعاني اقتصادها من أزمة دفعت بالليرة التركية إلى الحضيض. فمن جهة، يعمد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في خطته لمساعدة تركيا ولبنان والأردن مالياً من أجل تحمل تبعات الوجود المكلف للاجئين والنازحين السوريين. ودأبت أنقرة على الشكوى من أن ما تتلقاه من الاتحاد الأوروبي لا يشكل سوى «قطرة في بحر» مما تصرفه على اللاجئين. وما يريده الاتحاد الأوروبي أن تمتنع تركيا نهائياً عن استخدام ورقة اللاجئين والنازحين للابتزاز السياسي والمالي كما دفعت نهاية شهري فبراير (شباط) و(مارس) 2020 عشرات الآلاف من هؤلاء إلى الحدود مع اليونان في حافلات تعود إما للحكومة أو عدد من البلديات. وكانت ترغب باريس في القمة الأوروبية بموقف أكثر تشدداً، رغم أن إردوغان قد أوقف في الأشهر الأربعة الأخيرة تهجماته على نظيره الفرنسي واستهدافه شخصياً. لكن فرنسا، كما تشير أوساطها، لم ترد أن تغلق الباب بوجه تركيا وإنما قبلت المقاربة الجماعية التي تلخصها الكلمات الثلاثة: «تدرجية، ومشروطة، ويمكن الرجوع عنها». وبكلام آخر، فإن ما عرضه الأوروبيون من «محفزات» على تركيا مثل «الأجندة الإيجابية» وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي والحوار السياسي عالي المستوى والعودة إلى التفاوض بشأن انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي وتسهيل تنقل الأتراك «التأشيرات»، سيتم العمل به خطوة خطوة ومقابل الخطوات المطلوبة من أنقرة وأولها استمرار التهدئة وتسوية نزاعاتها مع اليونان وقبرص.
وفي حال رسبت أنقرة في الامتحان، فإن الأوروبيين سيتراجعون عن خطواتهم وسيعودون إلى الخطة التي أعدها وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل لجهة خيارات العقوبات التي يمكن فرضها على تركيا ومنها قطاعات حساسة مثل السياحة.
في عملية لي الذراع بينه وبين تركيا، يمتلك الاتحاد الأوروبي أوراق ضغط قوية، إذ إنه الشريك الأول الاقتصادي والتجاري لتركيا وله معها اتفاقيات ثنائية وشراكات من شأن التخلي عنها التسبب بأذى كبير للاقتصاد التركي. يضاف إلى ذلك أن تغير الإدارة الأميركية يمثل ورقة ضغط إضافية على أنقرة. وخلال اجتماعات وزراء خارجية الحلف الأطلسي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية أنتوني يبلينكن أنه «ليس سراً لأحد وجود خلافات بيننا وبين تركيا». من هنا، تعد مصادر أوروبية أن إردوغان «بحاجة اليوم» لتطبيع علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ومع محيطه الإقليمي ما يفسر انفتاح الدبلوماسية التركية على مصر وعلى بلدان الخليج. بيد أن الاتحاد، رغم استعداده لتطورات إيجابية مع أنقرة يبقى بالغ الحذر نظراً للتجارب السابقة والوعود التي أغدقها إردوغان ولم يحترمها كوعده مثلاً في مؤتمر برلين بداية 2020 بالامتناع عن إرسال أسلحة وعتاد إلى ليبيا بقي عدا عن التنفيذ لا بل زادت تركيا من تدخلاتها المباشرة وأرسلت آلاف المرتزقة.
في سياق متصل، وجهت مفوضية حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، انتقادات حادة للحكومة التركية بسبب «استغلال التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله في قمع المعارضين والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح». وجاء في رسالة لمفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش للحكومة التركية أن قانون تمويل الإرهاب الذي عدل 7 قوانين محلية، يمكن وزارة الداخلية من استهداف الأنشطة المشروعة والقانونية للجماعات غير الحكومية، والحق في تكوين الجمعيات لأعضائها. وتعرض القانون الجديد لانتقادات من قبل المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان بسبب تجاوز أحكامه نطاق القانون، واستهداف حرية تكوين الجمعيات في تركيا. وشددت مياتوفيتش على أن أي إجراءات تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كانت الأمم المتحدة بعثت برسالة إلى الحكومة التركية في فبراير الماضي للتعبير عن قلقهم البالغ بشأن التشريع الجديد لتمويل الإرهاب. كما وقع ما يقرب من 680 من منظمات المجتمع المدني إعلاناً ضد القانون قبل التصويت عليه في البرلمان التركي، قائلة إنه سيحد من قدرتها على جمع الأموال والتنظيم مع وضعهم تحت ضغط وزارة الداخلية كما أنه ينتهك الدستور التركي.
ولفتت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، إلى أن مدعي العموم الأتراك يفتحون بانتظام تحقيقات في الإرهاب مع أشخاص لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي.