دبي تؤسس محطة بمليار دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تؤسس محطة بمليار دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)

تتجه دبي لإنشاء محطة ضخمة لتحويل المخلفات إلى طاقة؛ حيث أعلنت شركة «دبي القابضة» عن شراكتها مع ائتلاف يضم «دوبال القابضة» و«إيتوشو» و«هيتاشي زوسن إنوفا» و«مجموعة بيسيكس» و«مجموعة تِك غروب» لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، حيث سيتولى ائتلاف الشركات بناءها وتشغيلها مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً.
وقالت «دبي القابضة» إن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعدّ أحد أضخم وأبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة الإمارات، حيث سيمتلك المشروع المُسمّى «مركز دبي لمعالجة النفايات» في منطقة الورسان، القُدرة على معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يومياً، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة. وتوقعت أن تعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 45 في المائة من حجم النفايات البلدية الحالي في دبي، مما يقلل إلى حد كبير من كمية النفايات البلدية التي تذهب إلى المِكبّات. ويجري العمل حالياً على استكمال أعمال البناء في المشروع.
وأعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إشارة البدء بتنفيذ المشروع، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو ألف شاحنة محمّلة يومياً، علماً بأن أعمال الأساسات وتجهيز الموقع تسير بخطى سريعة ووفق الجدول الزمني المحدد.
وسيموَّل المشروع بدعم من تسهيلات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار جرى إبرامها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي - جي بك» ومؤسسات مالية أخرى تشمل «بنك سوسيته جنرال» و«بنك كيه إف دبليو آيبيكس» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية» و«بنك ميزوهو ليميتد» و«بنك سيمنز» و«بنك كريدي أغريكول». كما ستوفر «شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار» تغطية تأمينية لجزء من القرض المقدَّم من المؤسسات المالية المذكورة.
وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدى «دبي القابضة»: «من خلال شراكتنا مع هذا الائتلاف القوي المكون من مستثمرين استراتيجيين وماليين، نمضي قُدماً في تنفيذ التزامنا بدعم استراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة بشكل مستمر. وانطلاقاً من موقعنا بصفتنا شركة وطنية تتحلى بحس عالٍ من المسؤولية، نلتزم في (دبي القابضة) بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحرص دوماً على أن كل ما نعمل هو لغد أفضل».
من جانبه، قال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «أعمال إنشاء (مركز دبي لمعالجة النفايات) تمضي على قدم وساق ووفق الجدول الزمني المحدد. وأهم المحاور الاستراتيجية في هذا المشروع تتمثل في تعزيز المحافظة على البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من إرسال النفايات إلى المِكبّات، وإعادة استثمار الأراضي، وإنجاز استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة».
ويتولى تنفيذ المشروع كل من «مجموعة بيسيكس الشرق الأوسط» و«هيتاشي زوسن إنوفا». وخلال ذروة العمليات سيعمل في المشروع فريق مؤلف من 2500 عامل ونحو 16 رافعة بُرجية؛ بما فيها مجموعة من أكبر الرافعات البُرجية في العالم، لتركيب المعدات داخل المنشأة.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.