الرئيس الفنزويلي يقترح «النفط مقابل اللقاح»

TT

الرئيس الفنزويلي يقترح «النفط مقابل اللقاح»

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صيغة «النفط مقابل اللّقاح» لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصاً قطاع النفط من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا في وقت تجتاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثانية.
وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون الرسمي إنّ «فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدّون لشراء النفط منها، وستخصّص جزءاً من إنتاجها للحصول على اللّقاحات التي تحتاج إليها. النفط مقابل اللّقاح!».
وأضاف: «نحن جاهزون. النفط مقابل اللّقاح! لكنّنا لن نتوسّله من أحد»، في إشارة واضحة إلى مبادرة وعد خصمه خوان غوايدو بها لتمكين فنزويلا من شراء اللّقاحات.
وكان غوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى رئيساً انتقالياً لفنزويلا قال إنّه سيأذن باستخدام أموال عائدة لبلاده ومجمّدة في الولايات المتّحدة بموجب العقوبات، من أجل شراء لقاحات ضدّ كوفيد-19.
وتخضع كراكاس وشركة النفط الفنزويلية العمومية لعقوبات اقتصادية دولية، ولا سيّما من الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو منذ أعيد انتخابه في 2018 في انتخابات اعتبرها قسم من المجتمع الدولي مزوّرة.
وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، أنتجت في فبراير (شباط) الفائت وفقاً لأرقام منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من الثلاثة ملايين برميل التي كانت تنتجها يومياً في 2013.
وعلى الرّغم من أنّ تراجع الإنتاج النفطي في البلاد بدأ قبل العقوبات، فإنّ كراكاس تواجه صعوبات جمّة في بيع نفطها بسبب هذه العقوبات.
وتذكّر عبارة «النفط مقابل اللّقاح» ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي وضعته الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للشعب العراقي رغم العقوبات الاقتصادية التي كانت سارية على نظام صدّام حسين بسبب غزوه الكويت في 1990.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.