المنتدى العربي ـ الفرنسي يسعى لعلاقات اقتصادية أكثر طموحاً

العرب ينبهون باريس إلى خسارة موقعها المتميز بسبب تغير قواعد اللعبة

«الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتازها بعض الدول العربية لا يتعين أن تكون عائقا أمام نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية - العربية».. هذه الرسالة التي حملها المنتدى الاقتصادي العربي - الفرنسي الذي استضافته هذا الأسبوع غرفة التجارة والصناعة في باريس ومنطقتها ونظمته بالاشتراك مع الغرفة التجارية الفرنسية - العربية.
وقال هيرفيه دو شاريت، وزير الخارجية السابق ورئيس الغرفة إن اللقاء يجب أن يكون «تأسيسا لعلاقات أكثر طموحا في الميدان الاقتصادي بين الجانبين رغم أنه يأتي في مرحلة أليمة للكثير من البلدان العربية».
المنتدى الذي أمته وفود تمثل اتحادات غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي واتحاد المصارف العربية ومسؤولين اقتصاديين من الجامعة العربية ومن تونس والمغرب ومصر والسودان، فضلا عن مسؤولين اقتصاديين رسميين فرنسيين وأعداد من رجال الأعمال، غاص على واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وعلى مستقبلها، وخصص جلسة كاملة لـ3 قطاعات «واعدة» هي المياه والطاقة والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة. أما مسك الختام، فكان جلسة عن «فرص جديدة للأعمال والاستثمار» في مصر.
تفيد الأرقام بأن المبادلات التجارية الفرنسية - العربية، وفق بيار أنطوان غالي، رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس، وصلت عام 2013 إلى 54.44 مليار يورو، منها صادرات فرنسية قيمتها 28.10 مليار يورو وواردات قيمتها 26.34 مليار يورو، ما يعني أن الميزان التجاري يميل لصالح فرنسا التي حققت فائضا من نحو 1.5 مليار يورو. لكن تفاصيل المبادلات تبين عجزا فرنسيا مع بلدان المغرب وفائضا مهما في المبادلات مع بلدان الخليج، حيث ارتفعت مثلا وارداتها من السعودية بنسبة 11 في المائة وصادراتها بنسبة 6 في المائة. ويفسر ذلك الارتفاع الذي عرفته أسعار النفط خلال عام 2013. وأردف عدنان القصار، الوزير اللبناني السابق والرئيس السابق لغرفة التجارة الدولية، بالتأكيد على أن المعلومات المتوافرة تدل على ارتفاع المبادلات بنسبة 10 في المائة لعام 2014، أما في الأعوام العشرة الماضية، فقد حققت هذه المبادلات نموا نسبته 51 في المائة.
أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية في العالم العربي فإن منال الموافي، رئيسة قسم غرف التجارة والصناعة في جامعة الدول العربية، قدرت رصيدها التراكمي بـ153 مليار دولار نسبة المساهمة الفرنسية فيها تصل إلى 11.4 في المائة، بحيث تحتل باريس المركز الثاني قبل إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وبعد الولايات المتحدة الأميركية. لكن الكثيرين ممن تحدثوا في المنتدى حرصوا على تنبيه الجانب الفرنسي إلى «التغيرات» التي تطرأ على السوق العربية اقتصاديا وتجاريا. وقال أمين عام غرفة التجارة الفرنسية - العربية الدكتور صالح بكر الطيار إن السوق العربية «لم تعد حكرا على شركة أو دولة أو جهة، بل أصبحت مفتوحة تماما وتتوخى النوعية والجودة والتنافسية».
خلاصة الطيار أنه يتعين على الشركات الفرنسية أن «تتأقلم مع الواقع الجديد إذا أرادت الاستفادة من الفرص الكبرى» التي توفرها الأسواق العربية صناعيا وتجاريا وتنمويا وعلميا، منوها بالدور المتزايد الذي يلعبه القطاع الخاص في العالم العربي. ولعل أفضل مثال على ذلك، بحسب ماري سيسيل تارديو، نائبة مدير العلاقات الثنائية في وزارة المال والاقتصاد الفرنسية، أن باريس خسرت موقعها الأول في التعامل مع المغرب لصالح إيطاليا وخسرت موقعها الأول في الجزائر لصالح الصين. وترى المسؤولة الفرنسية أن «التحديات» التي تواجهها بلادها في علاقاتها مع العالم العربي ثلاثة، أولها زيادة الصادرات، وثانيها تطوير الاستثمارات الفرنسية من خلال زيادة المشاركات الفرنسية في القطاع الصناعي، وثالثها تطوير الاستثمارات العربية في فرنسا ليس فقط في القطاع العقاري أو شراء الحصص في الشركات، ولكن المشاركة المباشرة في القطاعات الصناعية والرائدة. وفي أي حال، ترى المسؤولة الفرنسية أن باريس يمكن اعتبارها «شريكا مميزا» للعالم العربي لـ3 أسباب على الأقل: دفاعها عن التقارب مع العالم المتوسطي والعربي داخل الاتحاد الأوروبي، دفعها باتجاه تحقيق الاندماج في المتوسط وأخيرا سعيها للتعاون «ثلاثي الأضلع» لجهة التشارك مع العالم العربي في مشاريع استثمارية وصناعية في أفريقيا.
من جانبه، حرص رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على إيصال صوت الغرف التي يمثلها والتركيز على 3 رسائل متكاملة: دعوة القطاع الخاص الفرنسي إلى المشاركة بقوة في مشاريع البنى التحتية الخليجية، المطالبة بتسهيل الاستثمارات المتبادلة بين الخليج وفرنسا، وأخيرا حث الطرف الفرنسي على لعب دور رائد من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
إذا كانت الاستثمارات ضرورية للاقتصاد، فيتعين أيضا أن تكون أيضا مفيدة من أجل إيجاد فرص عمل للشباب العربي، حيث إن هناك 20 مليون شاب عربي عاطل عن العمل، بحسب الأرقام التي عرضها وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية. ودعا فتوح لأن توظف الاستثمارات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه في عرضه لدور المصارف في تمويل المشاريع، أشار إلى أن القروض التي تقدمها للمشاريع الصغرى والمتوسطة «لا تزيد على 10 في المائة من مجمل القروض» التي توفرها. والحال أن هذه المشاريع التي تحتاج قبل غيرها من المشاريع الكبرى إلى مساعدة القطاع الحكومي، ولكن أيضا المصارف هي التي توفر أكثر فرص العمل. ولذا، فإن حصتها المتواضعة من القروض المصرفية تعني قطع الطريق على إيجاد المزيد من فرص العمل في قطاعات متنوعة في غالبية بلدان العالم العربي.
من المتعارف عليه أن رأس المال جبان، وأن الاستثمارات في زمن الأزمات أكثر صعوبة. لكن نيكولا غاليه، المفوض الفرنسي لشؤون المتوسط، رغم اعترافه بهذه الحقيقة، رأى أن «الوسيلة الوحيدة لإنجاح المسارات الديمقراطية هي الدعم الاقتصادي»، مضيفا أن لفرنسا «أولوية» هي توفير الوسائل لتنمية بلدان جنوب المتوسط حتى في زمن معاناتها من الصعوبات المالية والاقتصادية. ويدافع غاليه عن أمرين يراهما أساسيين، وهما: زيادة التعاون والمبادلات بين بلدان جنوب المتوسط نفسها، وليس فقط مع أوروبا، وإعطاء دور اقتصادي للمهاجرين وأبنائهم من بلدان الجنوب المتوسطي في عملية الارتقاء الاقتصادي والتعاون مع أوروبا باعتبارهم الأكثر قدرة على القيام بهذه المهام.