مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

40 % منها «أسترازينيكا»

TT
20

مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

أكدت الحكومة المصرية، أمس، أنها تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا»، وذلك من جهات مختلفة حول العالم، ضمن محاولات تطعيم مواطنيها ضد الفيروس الذي رصدته للمرة الأولى قبل أكثر من عام.
وأفاد «مركز المعلومات» التابع للحكومة، أمس، في إحصاء أنه «تم الاتفاق على توريد 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وبصدد تسلم 8.6 مليون جرعة منها، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير 20 مليون جرعة من شركة R - PHARM الروسية، فضلاً عن أنه تم توفير 50 ألف جرعة أخرى من المعهد الهندي بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
أما بالنسبة للقاح سينوفارم فقد تسلمت مصر 50 ألف جرعة من دولة الإمارات في نهاية العام الماضي، في حين حصلت على 600 ألف جرعة من الصين كهدية خلال الشهرين الماضي والحالي.
وعلى الصعيد المحلي، فقد أكد البيان أن مصر «بدأت العمل البحثي على تحضير لقاح كوفي فاكس، والذي يعمل بالتقنية التقليدية وهي تقنية «اللقاح المعطل» المستخدمة في عدة لقاحات مثل لقاح «سينوفارم الصيني» وسيكون على جرعتين، وجاء في التقرير أن «اللقاح المصري ينتج أجساماً مضادة بعد 3 أسابيع من الحصول عليه وتظل نشطة حتى الأسبوع الـ13»، مشيراً إلى أن «اللقاح الآن ينتقل للمرحلة التالية من التجارب لكنه لن يكون متاحاً قبل 6 أشهر على الأقل».
وبشأن تقسيم الفئات التي ستتلقى لقاح فيروس «كورونا» على ثلاث مراحل، أفاد المركز الحكومي المصري، بأنه تم تحديد «فئات المرحلة الأولى في أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، وهم العاملون بالقطاع الصحي خاصة في مستشفيات العزل، والمواطنون والمقيمون ممن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، ومن يعانون أمراضا مزمنة».
وبالنسبة لفئات المرحلة الثانية، فتشمل «المواطنين والمقيمين ممن هم فوق الـ50 سنة، وباقي الممارسين للمهن الصحية، فضلاً عن العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية، مثل المسعفين والمدرسين وموظفي قطاع النقل ومحلات البقالة، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح». وخصصت مصر، بحسب البيانات الرسمية، 138 مركزاً ووحدة صحية ومستشفى لتلقي اللقاحات على مستوى المحافظات المختلفة».
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، رصد 683 إصابة جديدة، ووفاة 41 حالة جديدة. وسجلت البلاد بشكل إجمالي، حتى مساء أول من أمس، بشكل رسمي، 199364 حالة إصابة من ضمنها 152642 حالة تم شفاؤها، و11845 وفاة.



محادثات مصرية - رواندية بشأن التهدئة بـ«شرق الكونغو» وتعاون دول حوض النيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT
20

محادثات مصرية - رواندية بشأن التهدئة بـ«شرق الكونغو» وتعاون دول حوض النيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرواندي بول كاغامي، الخميس، تهدئة الأوضاع في إقليم شرق الكونغو، والتوصل إلى حل سياسي سلمي يهدف إلى استعادة السلم والأمن الإقليميين، وسبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، بأن الرئيس المصري أجرى اتصالاً بنظيره الرواندي، وتطرق إلى الأوضاع في وسط أفريقيا، مع التركيز على سبل استعادة الهدوء في إقليم شرق الكونغو.

اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاغامي (الرئاسة المصرية)
اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاغامي (الرئاسة المصرية)

وتَجدد النزاع، الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع شنّ المتمردين، الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك نحو مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع بالأراضي الخاضعة لسيطرة حركة «إم 23» منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

خلال الاتصال الهاتفي، أكد الرئيس المصري مع نظيره الرواندي «حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في إقليم شرق الكونغو، والتوصل إلى حل سياسي سلمي يهدف إلى استعادة السلم والأمن الإقليميين».

ولم تتوقف الوساطات الأفريقية في محاولة تقريب وجهات النظر منذ اندلاع النزاع، ووصل الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، الخميس، إلى كينشاسا في زيارة رسمية، وذلك في إطار مهمته الجديدة باعتباره وسيطاً للاتحاد الأفريقي في النزاع، فيما انضمت قطر لقطار الوساطة الشهر الماضي عقب استضافة رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس رواندا بول كاغامي، في لقاء مفاجئ دعا خلاله الزعيمان إلى وقف إطلاق النار، دون أن يتحقق بعد.

كما ناقش الرئيس المصري مع نظيره الرواندي خلال الاتصال الهاتفي «سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض، وذلك من خلال تعزيز التعاون والالتزام بالتوافق بين الأطراف كافة».

وبحث الجانبان أيضاً «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، والمشروعات المشتركة في مختلف القطاعات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما».

وعلى مدار سنوات، تستهدف القاهرة، تعميق تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، وقالت إنها تستهدف توليد الكهرباء، وسط مخاوف من دولتي المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد وتطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية؛ بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتَي المصب (مصر والسودان).