العراقيون سئموا من نفوذ إيران

الجماعات المدعومة من طهران باتت تشعر بأنها مهددة

جندي من قوات مكافحة الإرهاب في شوارع بغداد أمس بعد أيام من عرض عسكري لأحد الفصائل الموالية لإيران (أ.ف.ب)
جندي من قوات مكافحة الإرهاب في شوارع بغداد أمس بعد أيام من عرض عسكري لأحد الفصائل الموالية لإيران (أ.ف.ب)
TT

العراقيون سئموا من نفوذ إيران

جندي من قوات مكافحة الإرهاب في شوارع بغداد أمس بعد أيام من عرض عسكري لأحد الفصائل الموالية لإيران (أ.ف.ب)
جندي من قوات مكافحة الإرهاب في شوارع بغداد أمس بعد أيام من عرض عسكري لأحد الفصائل الموالية لإيران (أ.ف.ب)

«استيلاء على سيادة العراق»، هكذا وصف ضابط في الجيش العراقي اللوحة الكبيرة التي تمجد قاسم سليماني، القائد الإيراني الذي قتل في غارة جوية أميركية على الأراضي العراقية في يناير (كانون الثاني) من عام 2020. وتطل تلك اللوحة الكبيرة على المنطقة الإدارية في العاصمة بغداد، المعروفة بالمنطقة الخضراء. وكان كثير من العراقيين قد أشادوا بسليماني، بصفته بطلاً لحشد القوات المحلية التي تقاتل عناصر تنظيم داعش في العراق، غير أن المعنويات العامة في العراق قد شهدت تحولات كبيرة منذ ذلك الحين.
قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية المرموقة إن واقع الأمر الحالي أصبح يعكس صورة مختلفة، إذ إن الجماهير التي كانت قد ابتهجت لإيران، بصفتها قوة محررة لهم، أضحت الآن تنظر إليها بصفتها قوة لاحتلال العراق، بينما يحاول السياسيون العراقيون تخفيف قبضتهم على مجريات الأمور.
ولا تزال الميليشيات المدعومة من إيران تسيطر على أجزاء كبيرة من العراق، لكن المجلة أشارت إلى أن كثيراً من تلك الميليشيات تورطت في القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد خفضت الميليشيات من ظهورها العام بصورة نسبية في الآونة الأخيرة، وأصبحوا يعلقون عدداً أقل من اللافتات التي تحتفي بذكرى قادة الميليشيات، ولا يظهرون في الشوارع في أغلب الأحيان. وأضافت المجلة أن هذا السلوك ربما سببه افتقادهم لتوجيهات قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس وهو زعيم جماعة تتألف من ميليشيات موالية لإيران وقُتل في الغارة الجوية الأميركية نفسها. وفي غياب التسلسل الواضح للقيادة، فإن الميليشيات تواصل الانقسام على ذاتها، ومن المتوقع أن يحتفلوا بذكرى الضربة الجوية باستعراض للقوة. فقد خرج آلاف المواطنين العراقيين في مسيرة في بغداد، وجرى عرض حطام السيارة التي قتل فيها سليماني، غير أنه لم تكن هناك ضربات انتقامية كبيرة ضد الأهداف الأميركية.
لقد استخدمت إيران بعض الساسة الشيعة لفترة طويلة في العراق لفرض نفوذها وتأكيده، لكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لا يلعب بالكرة الإيرانية. وعلى عكس معظم من سبقوه إلى المنصب، فإن الكاظمي ليس من حزب قريب من إيران. ومنذ توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي، التزم بالعقوبات الأميركية على إيران، الأمر الذي منع طهران من الاستفادة من مليارات الدولارات التي تكسبها من الصادرات إلى العراق. وأشارت المجلة إلى علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، كان يستدعي بعض العراقيين إلى طهران، ويلومهم على عدم تحويل تلك الأموال.
وأزعج رئيس الوزراء العراقي كذلك الميليشيات الموالية لإيران، عن طريق استعادة سيطرة الدولة على بعض المعابر الحدودية، وإبعاد رجال الميليشيات من المواقع الأمنية. وبناء على طلبه، يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإرسال 3500 جندي جديد من قوات الحلف إلى العراق. وتقول ماريا فانتابي، الباحثة لدى «مركز الحوار الإنساني»، المجموعة البحثية المعنية بحل الصراعات، ومقرها جنيف: «تشعر هذه الجماعات المدعومة من إيران بأنها باتت مهددة للغاية في العراق».
ومن منطلق عدم الثقة الراهنة، فإن خصوم الكاظمي، وهو رئيس المخابرات الأسبق، يتهمون يتهمون بعض أعوانه بالابلاغ عن موقع سليماني إلى القوات الأميركية، مما أتاح لهم توجيه الضربة الجوية التي أدت إلى مقتله. وقامت بعض الميليشيات المؤيدة لإيران باغتيال بعض المقربين من الكاظمي، وطاردوا بعض مستشاريه في الخارج. وكانت جماعة تعرف باسم «كتائب حزب الله»، على علاقة بإيران، قد حاصرت منزله في يونيو (حزيران) الماضي بشاحنات صغيرة مليئة بالمسلحين، بعد أن تأهب لاعتقال بعض أعضائها المشتبه في قيامهم بقتل المتظاهرين. ومنذ ذلك الحين، أحجم الكاظمي عن مواجهة الميليشيات بصورة مباشرة، كما تضم حكومته وزراء من الفصائل الموالية لإيران الذين يحاولون زيادة عدد أفراد الميليشيات -البالغ عددهم أصلاً عشرات الآلاف- على حساب الرواتب الحكومية. ويتذكر مسؤول عراقي رئيس الوزراء وهو يقول: «إذا لم تدفع لهم، فإنهم سوف يقصفون القوات الأميركية»، لكنهم يفعلون ذلك في بعض الأحيان على أي حال.
وكانت الميليشيات المدعومة من إيران قد أطلقت عدة صواريخ على أفراد من القوات الأميركية والحليفة في العراق، في هجمتين خلال العام الحالي، كما استهدفت المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، وفق ما ذكرت المجلة البريطانية. وإذا أصبح الكاظمي أكثر عدوانية تجاه الميليشيات، فإن ذلك قد يستدعي رداً من إيران التي تزود بغداد وغيرها من المدن العراقية بالكهرباء والغاز. وإذا انخفضت الإمدادات الإيرانية في أثناء الصيف، فربما يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة، بل ربما تستخدم إيران وكلاءها لمحاولة الاستيلاء على محافظات العراق الجنوبية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.