السعودية: إنهاء إجراءات تأسيس شركة «تطوير العقير» برأسمال 720 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ
الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ
TT

السعودية: إنهاء إجراءات تأسيس شركة «تطوير العقير» برأسمال 720 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ
الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستكمال إجراءات تأسيس شركة «تطوير العقير»، جرى في محافظة الأحساء، أمس، توقيع عقد تأسيس الشركة برأسمال يبلغ مليارين و710 ملايين ريال (720 مليون دولار) بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة.
وتبلغ مساحة المشروع 100 مليون متر مربع، بشواطئ تمتد بمسافة 15 كيلومترا على ساحل الخليج العربي، ويبعد المشروع عن مدينة الدمام والهفوف مسافة لا تتجاوز 70 كيلومترا، وبمسافة 370 كيلومترا عن مدينة الرياض، ويجري تطوير المشروع على ثلاث مراحل، وسيجري مستقبلا طرح ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم الشركة للمواطنين من خلال الاكتتاب العام، وذلك لتأكيد توجهات الدولة بأن يكون الاستثمار متاحا للمواطنين.
وفي بداية اللقاء ألقى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية كلمة رحب فيها بالأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والحضور، وأكد الأمير سعود أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، حريصة كل الحرص على تطوير وتهيئة المواقع السياحية في جميع مناطق المملكة وتطوير كافة المواقع السياحية لفتح مجالات للاستثمار السياحي وفتح فرص عمل كبيرة للشباب السعودي الذي تخطى مرحلة الهواية إلى الاحترافية في المجال السياحي.
وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن مشروع «تطوير العقير» يجسد اهتمام القيادة بتطوير كافة مناطق المملكة اقتصاديا من خلال المشاريع المنوعة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن، منوها بما سيحققه المشروع من عوائد اقتصادية على المنطقة والمحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها.
وأشاد الأمير سعود بما تبذله الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز من جهود للارتقاء بالسياحة الداخلية وتطوير خدماتها، ودعم الاستثمار السياحي الذي يعول عليه في قيام مثل هذه المشاريع الاقتصادية الكبيرة، معربا عن تقديره لكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي شاركت في المشروع.
وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن المنطقة الشرقية تزخر بالكثير من المقومات الطبيعية والاقتصادية والبشرية التي تؤهلها لاحتلال مكانة متقدمة في خارطة السياحة السعودية والخليجية، مبينا أن المنطقة تشهد حاليا تنفيذ عدد من المشاريع في هذا العهد الزاهر.
وحضر مناسبة توقيع عقد التأسيس عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والشركات المساهمة في المشروع.
من جانبه أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد توقيع عقد تأسيس الشركة، في كلمته، أن مشروع «تطوير العقير» - الذي يعد أول وجهة سياحية متكاملة تسهم فيها الدولة - حظي منذ بداياته بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيدهما بالتركيز على السياحة الداخلية وتطويرها للمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتحفيز المواطن وأسرته على البقاء في وطنه من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات السياحية المميزة.
وأضاف: «ومباركة سيدي خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) للمشروع خلال زيارته لمحافظة الأحساء في جمادى الأولى 1427هـ، وموافقة مقامه الكريم في عام 1428هـ على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى على إنشاء شركة (تطوير العقير) وفق النموذج الاستثماري المرفوع من الهيئة العامة للسياحة والآثار والمؤيد من اللجنة الوزارية المشرفة على المشروع، وموافقة مجلس الوزراء في 11 رمضان 1433هـ على تخصيص مبلغ مليار وأربعمائة مليون ريال للاستثمار لإيصال البنية الأساسية إلى حدود المشروع من ماء وكهرباء وصرف صحي».
وثمن رئيس الهيئة العامة للسياحة ما وجده المشروع من دعم واهتمام من رؤساء مجلس إدارة الهيئة الأمير سلطان بن عبد العزيز (رحمه الله)، والأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله)، ومن الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية سابقا، كما عبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لدور الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومشاركة الوزارة من خلال أمانة محافظة الأحساء في تأسيس الشركة.
وثمن حضور الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة لهذه المناسبة وما يجده المشروع من لدن الأمير سعود من اهتمام ومتابعة مستمرة، ومن الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة.
كما أشار رئيس الهيئة بكل التقدير إلى ما وجده المشروع من اهتمام من الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية سابقا، وأعرب عن تقديره لجهود المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، والمهندس عادل الملحم أمين محافظة الأحساء.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع «تطوير العقير» السياحي يمثل البداية الفعلية للاستثمارات في المشاريع والوجهات السياحية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية والأساسية للسياحة، بما يكفل توفير نمط سياحي متطور يسهم في استمتاع السائح المحلي بالسياحة في بلاده، مضيفا أن المشروع كان بانتظار منظومة قرارات من الدولة توجت بقرار توفير البنى التحتية للمشروع.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المشروع يكتسب أهميته أيضا من مكانة «العقير» التاريخية والاقتصادية باعتباره الميناء الأول للمملكة الذي شهد العديد من الأحداث والاتفاقيات المهمة في التاريخ الوطني منذ عصر المؤسس الملك عبد العزيز (طيب الله ثراه)، وما تتميز به محافظة الأحساء من مقومات يأتي في مقدمتها أهلها الكرماء بإخلاصهم لوطنهم وتاريخهم المشرف في الوحدة الوطنية، وخبراتهم العملية والتجارية المخلصين لوطنهم، وأهل الأحساء أهل علم وعمل وأهل كرم، إضافة إلى المقومات التاريخية والاقتصادية والطبيعية.
وأضاف: «هناك دين علينا للأحساء واليوم نسعى لإكمال الوفاء به، فالمحافظة و(العقير) خصوصا شهدت انطلاق النشاط الاقتصادي للمملكة»، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للمشروع ودوره في توفير فرص العمل لسكان المنطقة والمواطنين بشكل عام.
ونوه بدخول عدد من شركات القطاع الخاص في المشروع كمساهم رئيس في تأسيس الشركة بنحو مليار ريال في المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة الوطني ذي الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعد صدور عدد من القرارات المحفزة للاستثمار السياحي من قبل الدولة.
وتابع: «الدولة شريك في المشروع عبر دخولها من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية بالأرض، إضافة إلى مشاركة أكبر شريحة من المواطنين عبر صناديق الدولة والشركات المساهمة. وقد جرى طرح الفرصة على جميع الشركات ذات القدرة المالية والخبرات التي تساهم في تطوير المشروع».
وأبان رئيس الهيئة أن مشروع «العقير» يأتي تتويجا لجهود الدولة متمثلة في الهيئة وشركائها في السنوات الماضية في تنظيم السياحة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية التي تركز عليها الهيئة بشكل كامل.
ويعمل على مشروع تطوير «العقير» عدد من الجهات الحكومية بالتضامن مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي وزارات: الشؤون البلدية والقروية (أمانة الأحساء)، المياه والكهرباء، التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وسيخدم المشروع المواطنين والمقيمين بالمنطقتين الشرقية والرياض ومناطق المملكة الأخرى والزائرين من دول الخليج العربي.
تتكون اللجنة التوجيهية لمشروع «تطوير العقير» التي تم تشكيلها للإشراف على مهام وتوجيه العمل بالمشروع من كل من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والصناعة سابقا، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار سابقا، وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية.
وسيوفر المشروع بتكامل عناصره وتعدد خدماته خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية، وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية، وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جميع مراحل تطويره في توفير أكثر من تسعين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
المراحل الإعدادية نفذت الهيئة العامة للسياحة والآثار عملية تنظيم الاستثمار في «العقير» حسب توجيهات مؤكدة من خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بالالتزام بأعلى معايير الشفافية.
ساهم في مرحلة تأسيس شركة «تطوير العقير» عدد من الجهات التي تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، مثل صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، و«الشركة السعودية العقارية»، وعدد من الشركات المساهمة العامة الأخرى التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية، إضافة إلى عدد من المستثمرين المتخصصين في التطوير السياحي، وجرى حصر الاستثمار في تأسيس شركة «تطوير العقير» على الشركات والصناديق السعودية.



قضاء كوريا يكبّل إضراب «سامسونغ»... والمخاوف تحاصر «إمدادات» الذكاء الاصطناعي

رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)
رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

قضاء كوريا يكبّل إضراب «سامسونغ»... والمخاوف تحاصر «إمدادات» الذكاء الاصطناعي

رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)
رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)

تتجه أنظار قطاع التكنولوجيا العالمي نحو العاصمة الكورية الجنوبية، حيث قررت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» ونقابتها العمالية تمديد المفاوضات الحرجة لتفادي أضخم إضراب في تاريخ عملاق التقنية، وسط مخاوف عارمة من أن يؤدي توقف أكثر من 45 ألف عامل عن العمل إلى ضرب الاقتصاد الكوري الجنوبي، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية المرتبطة برقائق الذاكرة الحيوية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار الجولة الأولى من المفاوضات التي توسطت فيها الحكومة الأسبوع الماضي بشأن الأجور والمكافآت لدى أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، والتي تمثل وحدها ما يقرب من ربع صادرات كوريا الجنوبية.

وأكد ممثلو النقابة ورئيس اللجنة الوطنية لعلاقات العمل، بارك سو - كيون، استئناف المباحثات لتضييق الفجوة الواسعة بين الطرفين؛ إذ تطالب النقابة بإلغاء الحد الأقصى للمكافآت السنوية البالغ 50 في المائة من الراتب الأساسي، وتخصيص 15 في المائة من الأرباح التشغيلية السنوية لصندوق مكافآت الموظفين وتثبيت ذلك قانونياً، في حين اقترحت «سامسونغ» تخصيص ما بين 9 في المائة إلى 10 في المائة من الأرباح بشرط تجاوزها حاجز 200 تريليون وون (145 مليار دولار) هذا العام، مع التمسك بسقف المكافآت الحالي.

وفي تحول دراماتيكي خفف الضغط التشغيلي عن الشركة، أصدرت محكمة كورية جنوبية أمراً قضائياً تقييدياً جزئياً بناءً على طلب «سامسونغ»، يلزم آلاف العمال بالمرابطة في مصانعهم وضمان استمرار الإنتاج الطبيعي لحماية المواد والمنشآت الحيوية من التلف في حال بدء الإضراب المقرر لـ 18 يوماً.

وفرضت المحكمة غرامات مالية صارمة بحق النقابتين الرئيستين تصل إلى 100 مليون وون (72 ألف دولار) يومياً عن كل خرق للأمر القضائي، وغرامة قدرها 10 ملايين وون يومياً على قادة النقابة.

وفور صدور الحكم، قفزت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 6.7 في المائة في التعاملات الصباحية قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 3.88 في المائة، متفوقة على المؤشر العام الكوري «كوسبي» الذي صعد بنحو 0.31 في المائة فقط، بينما أعلنت النقابة أن الملاحقة القضائية لن تثنيها عن مواصلة التصعيد إذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق عادل، مؤكدة تفاوضها بحسن نية.

وعكست تصريحات كبار المسؤولين الكوريين حالة الذعر الحكومي من تداعيات الإضراب على أسواق المال والنمو الاقتصادي؛ إذ سارع رئيس الوزراء الكوري، كيم مين - سيوك، بالإعلان عن استعداد الدولة لتفعيل الخيارات القانونية كافة، بما فيها «أمر التحكيم الطارئ»، وهو بند سيادي يمنع العمل الصناعي والاحتجاجي فوراً لمدة 30 يوماً لإجراء وسيط حكومي إلزامي. وفي خطوة لافتة، دخل الرئيس الكوري، لي جاي - ميونغ، المعروف تاريخياً بميوله الصديقة للعمال كونه محامياً سابقاً لحقوق الإنسان، على خط الأزمة عبر منصة «إكس»، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإدارة التنفيذية بالقدر نفسه الذي تحترم فيه حقوق العمال لضمان استقرار البلاد. من جهتها، أعلنت النقابة رفضها المطلق لضغوط التحكيم الإجباري، متعهدة بعدم قبول أي تسوية للأجور لا تلبي شروطها المرفوعة.

وعلى الجانب التجاري، كشفت تقارير مطلعة أن المسؤولين التنفيذيين في قطاع أشباه الموصلات داخل «سامسونغ» حذروا النقابة من خطورة خسارة العملاء الاستراتيجيين الذين تم كسبهم بعد جولات شرسة من التنافس، وعلى رأسهم عملاق الذكاء الاصطناعي الأميركي «إنفيديا». ونقل مشاركون في الاجتماعات المغلقة أن بعض هؤلاء العملاء الكبار لوّحوا بوقف استقبال شحنات الرقائق مؤقتاً خلال فترة الإضراب، نظراً لعدم قدرة الشركة على ضمان معايير الجودة الصارمة في ظل غياب ربع القوة العاملة، وهو ما قد يدفع الشركات العالمية للبحث عن بدائل فورية في سوق تعاني أصلاً من شح حاد في معالجات الذاكرة المتطورة، مما قد يحرم «سامسونغ» من طفرة الأرباح القياسية المرافقة لثورة الذكاء الاصطناعي الحالية.


فاتورة وقود حرب ترمب في إيران تكبّد الأميركيين 40 مليار دولار

فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)
فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)
TT

فاتورة وقود حرب ترمب في إيران تكبّد الأميركيين 40 مليار دولار

فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)
فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)

كشفت دراسة حديثة، أجراها معهد «واتسون» للشؤون الدولية والعامة بجامعة «براون»، عن أن المواطنين الأميركيين تكبدوا فاتورة باهظة تجاوزت 41.5 مليار دولار أعباءً إضافية على أسعار الوقود (البنزين والديزل) منذ اندلاع حرب الرئيس دونالد ترمب في إيران أواخر فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعادل 316 دولاراً تكلفة إضافية على كاهل كل أسرة أميركية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الإنفاق الضخم الضائع كان كافياً لتمويل «برنامج استثمار الجسور الفيدرالي» بالكامل لإصلاح شبكة الجسور المتهالكة في البلاد، البالغة تكلفته 40 مليار دولار، أو إعادة هيكلة نظام مراقبة الحركة الجوية بالكامل بتكلفة 31.5 مليار دولار؛ مما يبرز حجم الفرص الضائعة على البنية التحتية الأميركية لمصلحة تكلفة الحرب غير الشعبية. وعمّت تداعيات هذا الشح في معروض الطاقة أرجاء أكبر اقتصاد في العالم، دافعة بمعدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ليمتد الأثر سريعاً من محطات الوقود إلى أسعار المواد الغذائية، والسلع الأساسية، وتذاكر الطيران؛ متسبباً في أزمة سياسية متصاعدة للإدارة الأميركية الحالية.

وجاء هذا التقرير الصادم بالتزامن مع استعداد الملايين في الولايات المتحدة لبدء موسم القيادة الصيفي الأسبوع المقبل، الذي يمثل ذروة الطلب السنوي على البنزين في البلاد؛ مما ينذر بمزيد من الضغوط المالية.

والسبب الرئيسي وراء هذه القفزة السعرية هو الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الاستراتيجي - الذي يتدفق عبره خُمس المعروض النفطي العالمي - منذ اندلاع النزاع؛ مما دفع بأسعار «خام برنت» للارتفاع بأكثر من النصف لتستقر عند مستويات 110 دولارات للبرميل.

ووفق بيانات «الجمعية الأميركية للسيارات»، فقد قفزت أسعار البنزين في أميركا بنسبة قياسية بلغت 51 في المائة لتصل إلى 4.51 دولار للغالون، مسجلة الارتفاع الحاد والأعلى بين جميع دول «مجموعة السبع»، في حين حلق الديزل عند مستويات قريبة من القياسية مسجلاً 5.65 دولار للغالون، بارتفاع نحو 54 في المائة.

وتسببت هذه الموجة التضخمية العنيفة في قفزة سريعة بأسعار المستهلكين والجملة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي هي الأعلى منذ سنوات؛ مما انعكس مباشرة على تكلفة الدين الحكومي؛ إذ اضطرت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي إلى إصدار سندات لأجل 30 عاماً بعائد لمس 5 في المائة لأول مرة منذ عام 2007 وسط مخاوف المستثمرين العميقة من استدامة التضخم.

وفي المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في شعبية الرئيس ترمب لتصل إلى مستويات متدنية قياسية، حيث أبدى 58 في المائة من الأميركيين في استطلاع لـ«فاينانشال تايمز» عدم رضاهم التام عن إدارته ملف تكلفة المعيشة، عادّين أن الحرب لا تحظى بتأييد الناخبين.

ورغم المحاولات المتكررة من إدارة ترمب لتهدئة الصدمة النفطية عبر سحب كميات قياسية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وتخفيف القيود البيئية على الشحن، وتخفيض الضرائب الفيدرالية على الوقود، فإن تصريحات الرئيس الأخيرة أثارت عاصفة من الجدل الحاد في الأوساط السياسية والاقتصادية؛ حيث صرح لصحافيين علناً بأنه لا يفكر في الوضع المالي للأميركيين أو أي شخص آخر، وأن دافعه لإنهاء الحرب لم يتأثر «ولو قليلاً» بالضغوط التضخمية المحلية، مؤكداً أن تركيزه بالكامل ينصب حصراً على هدف واحد؛ هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي مهما بلغت التكلفة الاقتصادية.


«القدية» السعودية و«غوغل كلاود» توسّعان شراكتهما لإنشاء البنية الرقمية

متنزه «أكواريبيا» المائي في مشروع «القدية» السعودي (واس)
متنزه «أكواريبيا» المائي في مشروع «القدية» السعودي (واس)
TT

«القدية» السعودية و«غوغل كلاود» توسّعان شراكتهما لإنشاء البنية الرقمية

متنزه «أكواريبيا» المائي في مشروع «القدية» السعودي (واس)
متنزه «أكواريبيا» المائي في مشروع «القدية» السعودي (واس)

أعلنت شركة «القدية للاستثمار»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توسّع كبير في تعاونها مع «غوغل كلاود» لإنشاء البنية الرقمية الأساسية لمشروع «القدية»، الذي يضم أضخم المدن الترفيهية في العالم، وذلك بمشاركة «ماستر ووركس» بصفتها الشريك الاستراتيجي للتكامل.

ووفق بيان للشركة، يندرج هذا التعاون ضمن مساعي مشروع «القدية» لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، الإطار الاستراتيجي الذي أُطلق عام 2016 لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير قطاعات السياحة والترفيه والبنية التحتية.

وستعتمد «القدية»، التي تمتد على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً، وتضم أكثر من 20 حياً، على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من «غوغل كلاود» لتشغيل عملياتها بوصفها مدينة ذكية متكاملة تستهدف تقليص زمن الحصول على الرؤى التشغيلية من أسابيع إلى دقائق.

ويرتكز التعاون على ثلاثة محاور تقنية رئيسة؛ أولها مصنع ذكاء اصطناعي مدعوم بمنصة «Gemini Enterprise Agent» لتحويل بيانات الزائرين إلى تجارب شخصية متقدمة، وثانيها منصة «Q-Brain» للذكاء الاصطناعي الوكيل المبنية على نماذج «Gemini» لدعم اتخاذ القرار التشغيلي، وثالثها منصة بيانات موحدة مبنية على «BigQuery» تدمج بيانات جميع الوجهات الترفيهية في مصدر مركزي واحد.

وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في «القدية للاستثمار» عبد الرحمن العلي، إن هذا التعاون يهدف إلى تقديم تجربة رقمية سلسة تربط القدية بمحفظة الوجهات الترفيهية المتنامية على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن الجمع بين تقنيات «غوغل كلاود» وخبرة «ماستر ووركس» سيُرسي أساساً قائماً على البيانات يجعل إدارة مشروع بهذا الحجم أكثر ذكاء وكفاءة للمُشغلين والزائرين على حد سواء.

من جانبه، أوضح المدير العام لـ«غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عبد الرحمن الذهيبان، أنه من خلال دمج البنية التحتية العالمية واسعة النطاق للشركة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ضِمن عملياتها، تعمل «القدية» على بناء أساس يحوّل البيانات الضخمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن منظومة الذكاء الاصطناعي المتكاملة توفر الابتكار اللازم لتقديم تجربة مستخدم رائدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الرقمية في جميع جوانب هذا المشروع، وبما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030».

وتُعدّ وجهات كمتنزه «سكس فلاقز مدينة القدية» و«أكواريبيا» مفتوحة حالياً أمام الزوار، في حين تُواصل المدينة توسّعها لتشمل ملاعب رياضية احترافية ومناطق ألعاب ومرافق ثقافية وفنية.