السعودية: إنهاء إجراءات تأسيس شركة «تطوير العقير» برأسمال 720 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ
الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ
TT

السعودية: إنهاء إجراءات تأسيس شركة «تطوير العقير» برأسمال 720 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ
الأمير سعود بن نايف يلقي كلمته خلال حفل إعلان تأسيس شركة «العقير» وإلى جانبه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ({الشرق الأوسط})ِ

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستكمال إجراءات تأسيس شركة «تطوير العقير»، جرى في محافظة الأحساء، أمس، توقيع عقد تأسيس الشركة برأسمال يبلغ مليارين و710 ملايين ريال (720 مليون دولار) بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة.
وتبلغ مساحة المشروع 100 مليون متر مربع، بشواطئ تمتد بمسافة 15 كيلومترا على ساحل الخليج العربي، ويبعد المشروع عن مدينة الدمام والهفوف مسافة لا تتجاوز 70 كيلومترا، وبمسافة 370 كيلومترا عن مدينة الرياض، ويجري تطوير المشروع على ثلاث مراحل، وسيجري مستقبلا طرح ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم الشركة للمواطنين من خلال الاكتتاب العام، وذلك لتأكيد توجهات الدولة بأن يكون الاستثمار متاحا للمواطنين.
وفي بداية اللقاء ألقى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية كلمة رحب فيها بالأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والحضور، وأكد الأمير سعود أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، حريصة كل الحرص على تطوير وتهيئة المواقع السياحية في جميع مناطق المملكة وتطوير كافة المواقع السياحية لفتح مجالات للاستثمار السياحي وفتح فرص عمل كبيرة للشباب السعودي الذي تخطى مرحلة الهواية إلى الاحترافية في المجال السياحي.
وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن مشروع «تطوير العقير» يجسد اهتمام القيادة بتطوير كافة مناطق المملكة اقتصاديا من خلال المشاريع المنوعة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن، منوها بما سيحققه المشروع من عوائد اقتصادية على المنطقة والمحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها.
وأشاد الأمير سعود بما تبذله الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز من جهود للارتقاء بالسياحة الداخلية وتطوير خدماتها، ودعم الاستثمار السياحي الذي يعول عليه في قيام مثل هذه المشاريع الاقتصادية الكبيرة، معربا عن تقديره لكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي شاركت في المشروع.
وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن المنطقة الشرقية تزخر بالكثير من المقومات الطبيعية والاقتصادية والبشرية التي تؤهلها لاحتلال مكانة متقدمة في خارطة السياحة السعودية والخليجية، مبينا أن المنطقة تشهد حاليا تنفيذ عدد من المشاريع في هذا العهد الزاهر.
وحضر مناسبة توقيع عقد التأسيس عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والشركات المساهمة في المشروع.
من جانبه أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد توقيع عقد تأسيس الشركة، في كلمته، أن مشروع «تطوير العقير» - الذي يعد أول وجهة سياحية متكاملة تسهم فيها الدولة - حظي منذ بداياته بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيدهما بالتركيز على السياحة الداخلية وتطويرها للمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتحفيز المواطن وأسرته على البقاء في وطنه من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات السياحية المميزة.
وأضاف: «ومباركة سيدي خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) للمشروع خلال زيارته لمحافظة الأحساء في جمادى الأولى 1427هـ، وموافقة مقامه الكريم في عام 1428هـ على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى على إنشاء شركة (تطوير العقير) وفق النموذج الاستثماري المرفوع من الهيئة العامة للسياحة والآثار والمؤيد من اللجنة الوزارية المشرفة على المشروع، وموافقة مجلس الوزراء في 11 رمضان 1433هـ على تخصيص مبلغ مليار وأربعمائة مليون ريال للاستثمار لإيصال البنية الأساسية إلى حدود المشروع من ماء وكهرباء وصرف صحي».
وثمن رئيس الهيئة العامة للسياحة ما وجده المشروع من دعم واهتمام من رؤساء مجلس إدارة الهيئة الأمير سلطان بن عبد العزيز (رحمه الله)، والأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله)، ومن الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية سابقا، كما عبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لدور الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومشاركة الوزارة من خلال أمانة محافظة الأحساء في تأسيس الشركة.
وثمن حضور الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة لهذه المناسبة وما يجده المشروع من لدن الأمير سعود من اهتمام ومتابعة مستمرة، ومن الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة.
كما أشار رئيس الهيئة بكل التقدير إلى ما وجده المشروع من اهتمام من الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية سابقا، وأعرب عن تقديره لجهود المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، والمهندس عادل الملحم أمين محافظة الأحساء.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع «تطوير العقير» السياحي يمثل البداية الفعلية للاستثمارات في المشاريع والوجهات السياحية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية والأساسية للسياحة، بما يكفل توفير نمط سياحي متطور يسهم في استمتاع السائح المحلي بالسياحة في بلاده، مضيفا أن المشروع كان بانتظار منظومة قرارات من الدولة توجت بقرار توفير البنى التحتية للمشروع.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المشروع يكتسب أهميته أيضا من مكانة «العقير» التاريخية والاقتصادية باعتباره الميناء الأول للمملكة الذي شهد العديد من الأحداث والاتفاقيات المهمة في التاريخ الوطني منذ عصر المؤسس الملك عبد العزيز (طيب الله ثراه)، وما تتميز به محافظة الأحساء من مقومات يأتي في مقدمتها أهلها الكرماء بإخلاصهم لوطنهم وتاريخهم المشرف في الوحدة الوطنية، وخبراتهم العملية والتجارية المخلصين لوطنهم، وأهل الأحساء أهل علم وعمل وأهل كرم، إضافة إلى المقومات التاريخية والاقتصادية والطبيعية.
وأضاف: «هناك دين علينا للأحساء واليوم نسعى لإكمال الوفاء به، فالمحافظة و(العقير) خصوصا شهدت انطلاق النشاط الاقتصادي للمملكة»، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للمشروع ودوره في توفير فرص العمل لسكان المنطقة والمواطنين بشكل عام.
ونوه بدخول عدد من شركات القطاع الخاص في المشروع كمساهم رئيس في تأسيس الشركة بنحو مليار ريال في المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة الوطني ذي الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعد صدور عدد من القرارات المحفزة للاستثمار السياحي من قبل الدولة.
وتابع: «الدولة شريك في المشروع عبر دخولها من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية بالأرض، إضافة إلى مشاركة أكبر شريحة من المواطنين عبر صناديق الدولة والشركات المساهمة. وقد جرى طرح الفرصة على جميع الشركات ذات القدرة المالية والخبرات التي تساهم في تطوير المشروع».
وأبان رئيس الهيئة أن مشروع «العقير» يأتي تتويجا لجهود الدولة متمثلة في الهيئة وشركائها في السنوات الماضية في تنظيم السياحة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية التي تركز عليها الهيئة بشكل كامل.
ويعمل على مشروع تطوير «العقير» عدد من الجهات الحكومية بالتضامن مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي وزارات: الشؤون البلدية والقروية (أمانة الأحساء)، المياه والكهرباء، التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وسيخدم المشروع المواطنين والمقيمين بالمنطقتين الشرقية والرياض ومناطق المملكة الأخرى والزائرين من دول الخليج العربي.
تتكون اللجنة التوجيهية لمشروع «تطوير العقير» التي تم تشكيلها للإشراف على مهام وتوجيه العمل بالمشروع من كل من: الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والصناعة سابقا، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار سابقا، وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية.
وسيوفر المشروع بتكامل عناصره وتعدد خدماته خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية، وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية، وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جميع مراحل تطويره في توفير أكثر من تسعين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
المراحل الإعدادية نفذت الهيئة العامة للسياحة والآثار عملية تنظيم الاستثمار في «العقير» حسب توجيهات مؤكدة من خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بالالتزام بأعلى معايير الشفافية.
ساهم في مرحلة تأسيس شركة «تطوير العقير» عدد من الجهات التي تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، مثل صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، و«الشركة السعودية العقارية»، وعدد من الشركات المساهمة العامة الأخرى التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية، إضافة إلى عدد من المستثمرين المتخصصين في التطوير السياحي، وجرى حصر الاستثمار في تأسيس شركة «تطوير العقير» على الشركات والصناديق السعودية.



«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خطط النمو والتوسع.

وأوضحت «أدنوك» أن التسهيل الائتماني المدعوم من «كي - شور» جرت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بالشركة، بما يتيح تمويل المشروعات المؤهلة والمتوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة للتمويل المستدام.

وأضافت أن «فيتش المستدامة» أصدرت رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق إطار عمل «أدنوك» مع تلك المعايير.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور».

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، إن التسهيل الائتماني «يؤكد التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال». وأضاف أن الشراكة مع «كي - شور» توسِّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزِّز العلاقات الاقتصادية مع كوريا، إلى جانب دعم مساعي الشركة لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً.

وبيّنت «أدنوك» أن هذا التسهيل يمثل أول تمويل ائتماني أخضر للشركة، يأتي مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك بعد صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024. وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً، وفق البيان.

وفي سياق أهداف خفض الانبعاثات، أشارت الشركة إلى أنها تُعد من بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات عملياتها التشغيلية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030.

كما لفتت إلى أنها تستثمر 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشروعات خفض الانبعاثات من عملياتها، إلى جانب تسريع نمو مصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المتجددة.

وأضافت «أدنوك» أنها عضو مؤسس في «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ائتلاف يضم شركات وطنية ودولية تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وصافي انبعاثات صفري بحلول أو قبل عام 2050.

وذكرت الشركة أن «بنك أبوظبي الأول» تولى دور المنسق لجزء «التمويل الأخضر»، بينما قام بنك «سانتاندير» بدور المنسق لجزء «وكالة ائتمان الصادرات» ضمن الاتفاقية.


«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، من بينهم «أوراكل»، في خطوة كبيرة نحو تجنّب الحظر الأميركي وإنهاء سنوات من عدم اليقين.

وتُعدّ هذه الصفقة إنجازاً مهماً لتطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه بانتظام أكثر من 170 مليون أميركي، وذلك بعد سنوات من الصراعات التي بدأت في أغسطس (آب) 2020، عندما حاول الرئيس دونالد ترمب حظر التطبيق لأول مرة دون جدوى، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

ولم يُكشف عن الشروط المالية للصفقة التي أُعلنت في مذكرة داخلية لشركة «تيك توك» (الولايات المتحدة) اطلعت عليها «رويترز». وتتوافق تفاصيل الصفقة الأخرى مع تلك التي تم توضيحها في سبتمبر (أيلول)، عندما أرجأ ترمب قرار حظر التطبيق ما لم يبعه مالكوه الصينيون، حتى 20 يناير (كانون الثاني)، وذلك في إطار جهوده لفصل أصول «تيك توك الأميركية» عن المنصة العالمية. كما أعلن أن الصفقة تستوفي شروط التنازل المنصوص عليها في قانون صدر عام 2024.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس، في سبتمبر الماضي، إن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار. وكان هذا الرقم أقل من تقديرات المحللين، ولم يُعلن الرقم النهائي يوم الخميس.

وبموجب الاتفاقية، سيمتلك مستثمرون أميركيون وعالميون، من بينهم عملاق الحوسبة السحابية «أوراكل»، ومجموعة «سيلفر ليك» للاستثمار المباشر، وشركة «إم جي إكس» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حصة 80.1 في المائة في شركة «تيك توك يو إس دي إس جوينت فنتشر» الجديدة، في حين ستحتفظ «بايت دانس» بحصة 19.9 في المائة. وارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 6 في المائة تقريباً في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة.

تساؤلات مستمرة

وأعلن البيت الأبيض، في سبتمبر، أن المشروع المشترك الجديد سيتولى تشغيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول الصفقة، بما في ذلك طبيعة العلاقات التجارية بين المشروع المشترك الجديد و«بايت دانس». وأحال البيت الأبيض يوم الخميس الاستفسارات المتعلقة بالصفقة إلى «تيك توك».

ووفقاً لمذكرة اطلعت عليها «رويترز»، صرّح شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، للموظفين بأن المشروع المشترك «سيعمل بوصفه كياناً مستقلاً يتمتع بسلطة الإشراف على حماية البيانات في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات».

وأضاف تشو أن الكيانات الأميركية التابعة لشركة «بايت دانس»، التي تُسيطر على «تيك توك»، «ستُدير قابلية التشغيل البيني للمنتجات عالمياً وبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان والتسويق» بشكل منفصل عن المشروع المشترك.

وقال راش دوشي، الذي شغل منصباً في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الخوارزمية قد نُقلت أو رُخِّصت أو ما زالت مملوكة ومُدارة من قِبل بكين، مع اقتصار دور «أوراكل» على «المراقبة».

وفي سبتمبر، أفادت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن «بايت دانس» ستحتفظ بملكية عمليات «تيك توك» التجارية في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزميته لصالح المشروع المشترك. وقالت المصادر، حينها، إن المشروع المشترك سيعمل بوصفه بنية تحتية للشركة الأميركية، وسيتولى إدارة بيانات المستخدمين الأميركيين والخوارزمية، مضيفةً أن قسماً منفصلاً سيظل مملوكاً بالكامل إلى شركة «بايت دانس» سيُسيطر على العمليات التجارية المُدرّة للدخل، مثل التجارة الإلكترونية والإعلان. وأفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، بأن هذه الترتيبات شكّلت الخطوط العريضة للصفقة التي أُعلنت يوم الخميس.

وذكر المصدران أن شركة «تيك توك» الأميركية، الخاضعة لسيطرة «بايت دانس» ستكون الجهة المدرة للدخل، في حين سيحصل المشروع المشترك الجديد على جزء من إيرادات خدماته التقنية والبيانات. وامتنع المصدران عن الكشف عن هويتيهما، نظراً إلى حساسية الموضوع. وكانت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية قد نشرت في وقت سابق من يوم الجمعة تقريراً عن ترتيبات الإيرادات بين الكيانَيْن.

ومن شأن هذه الصفقة، المقرر إتمامها في 22 يناير المقبل، أن تنهي سنوات من الجهود المبذولة لإجبار «بايت دانس» على التخلي عن أعمالها في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب المختارة لشؤون الصين، إنه كان سيستضيف سابقاً قيادة كيان «تيك توك» الجديد في جلسة استماع عام 2026. ويتضمن الاتفاق بشأن عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة تعيين شركة بايت دانس لأحد أعضاء مجلس إدارة الكيان الجديد السبعة، على أن يشغل الأميركيون أغلبية المقاعد الأخرى. وأوضحت «تيك توك» في مذكرة للموظفين أن شركة «أوراكل» ستعمل بوصفها «شريكاً أمنياً موثوقاً» مسؤولاً عن التدقيق والتحقق من الامتثال، بما في ذلك «حماية بيانات المستخدمين الأميركيين الحساسة، التي ستُخزن في بيئة سحابية موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة تديرها (أوراكل)».

«استحواذ المليارديرات»

يُذكر أن ترمب أشاد بـ«تيك توك» لدوره في مساعدته على الفوز بإعادة انتخابه العام الماضي، ولديه أكثر من 15 مليون متابع على حسابه الشخصي. وأشارت السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن الصفقة. وقالت: «يريد ترمب منح أصدقائه المليارديرات مزيداً من السيطرة على ما تشاهدونه. من حق الأميركيين أن يعرفوا ما إذا كان الرئيس قد أبرم صفقة سرية أخرى للاستحواذ على (تيك توك) من قبل هؤلاء المليارديرات».

وتربط ترمب علاقة وثيقة بالملياردير لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، وعائلته. وتسعى شركة «باراماونت سكاي دانس» للاستحواذ على شركة «وارنر بروس ديسكفري»، في محاولة استحواذ عدائية بدعم مالي من عائلة إليسون.

وصرح ترمب في سبتمبر بأن مايكل ديل، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ديل تكنولوجيز»، وروبرت مردوخ، الرئيس الفخري لشركة «فوكس كورب» المالكة لشبكة «فوكس نيوز» وشركة «نيوز كورب» الناشرة للصحف، و«ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي» سيكونون جزءاً من الصفقة. ولم يتضح ما إذا كان «ديل» ومردوخ قد شاركا في الصفقة النهائية.


«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم وتأثر الاقتصاد بالتركيز على العمليات العسكرية في أوكرانيا، ما يحد من قدرته على تحقيق النمو.

وجاء إعلان البنك المركزي بالتزامن مع مؤتمر صحافي للرئيس فلاديمير بوتين، الذي أوضح أن التباطؤ الاقتصادي يعود جزئياً إلى إجراءات مدروسة اتخذها البنك المركزي لخفض معدل التضخم.

وقال البنك المركزي في بيان رسمي: «انخفضت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار الفعلية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة».

وكان معظم المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16 في المائة، في حين عدّل بعضهم توقعاتهم لخفض أكبر بعد متابعة مشاركة بوتين عبر الهاتف.