نيجيرفان بارزاني: أعداد النازحين تسببت في تغيير ديموغرافية كردستان

اللاجئون العراقيون والسوريون زادوا سكان الإقليم بنسبة 28 %

نيجيرفان بارزاني

كشفت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، عن أن وجود أعداد كبيرة من النازحين في إقليم كردستان تسببت في تغيير ديموغرافية الإقليم، وأثقلت كاهله من ناحية توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل.
وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، خلال كلمة له في المؤتمر المشترك بين وزارة التخطيط في الإقليم والبنك الدولي الذي عقد في أربيل أمس، وحضرته «الشرق الأوسط»، إن «حكومة الإقليم تؤمن بأن هذه الأزمة ستنتهي، لكننا نحتاج إلى المجتمع الدولي لتقدم لنا مساعدات أكبر من الناحية العسكرية للبيشمركة، ومن الناحية الإنسانية للنازحين واللاجئين في إقليم كردستان». وتابع: «إن وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح ولاجئ في إقليم كردستان، أدى إلى تغيير ديموغرافية الإقليم، وزيادة سكانه بنسبة 28 في المائة خلال عام واحد، وأثقل واجبات الحكومة في مجال الصحة والتربية والخدمات والإسكان، وجعل الحصول على فرص العمل صعبة، فهذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين أثر سلبا على الحياة والمعيشة اليومية لمواطني الإقليم، فارتفاع أسعار المواد والوقود ونسبة البطالة، سلطت ضغطا كبيرا على المواطنين والحكومة في كردستان».
وقدم بارزاني الشكر إلى مواطني ومؤسسات الإقليم لاستقبالهم النازحين وتقديم المساعدات لهم، وشدد بالقول: «الحكومة الاتحادية في بغداد لم تأخذ حتى الآن قضية النازحين في الإقليم بنظر الاعتبار، ولم تقدم لهم المساعدات الإنسانية والمادية، في حين أن حكومة الإقليم تحتاج خلال عام 2015 الحالي إلى مليار و400 مليون دولار من أجل توفير احتياجات النازحين واللاجئين».
وعن الأزمة الحالية التي يشهدها العراق وإقليم كردستان، قال بارزاني: «من المتوقع أن تستمر الحرب ضد (داعش) والأزمة في سوريا، وبسبب هذا ستطول الأزمة التي تعيشها إقليم كردستان، ومن المحتمل ارتفاع أعداد النازحين العراقيين في الإقليم، لذا يجب تقوية موقعه من كل النواحي عبر خطة محكمة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي».
وعن الأزمة العراقية، قال بارزاني: «ما يجري في العراق حاليا هو نتاج لعدم الالتزام بالمواد الدستورية، وتطبيق سياسة تهميش المكونات الأخرى والانفراد بالسلطة، نطالب الحكومة الاتحادية بأن تضع الأزمة الإنسانية للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في أولوياتها، فمن الناحية القانونية هي التي تتحمل مسؤوليتهم بالدرجة الأولى، وندعوها أيضا إلى العمل الجدي من أجل تعريف جرائم التي تعرض لها الإيزيديون كعمليات إبادة جماعية وعليها أن تلعب دورها في حماية المسيحيين». ومضى بارزاني بالقول: «إن حكومة الإقليم تولي التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط في الإقليم بمشاركة البنك الدولي اهتماما كبيرا، ونستطيع اتخاذها كبرنامج عمل من أجل الخروج من هذه الأزمة الإنسانية والمالية التي يمر بها إقليم كردستان».
وبحسب نتائج البحث، فإن نسبة الفقر في الإقليم ارتفعت خلال العام الماضي من 3.5 في المائة إلى 8.1 في المائة، فيما شهد عدد سكان الإقليم تزايدا بمقدار 28 في المائة.
من جانبه، قال علي سندي، وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي البنك الدولي عقب المؤتمر الخاص بنشر نتائج البحث والحلول الممكنة لاحتواء الأزمة التي تواجهها كردستان: «إن البحث يبين للمجتمع الدولي والحكومة الاتحادية ما ألقي على عاتق حكومة الإقليم من ناحية احتياجات النازحين العراقيين واللاجئين السوريين، ويسلط الضوء على تسعة مجالات خدمية في الإقليم تأثرت بوجود هذا العدد الكبير من النازحين واللاجئين، مثل قطاع الصحة والتربية والكهرباء وتقديم الخدمات وفرص العمل».
من جهتها، أشارت سيبيل كولاكسز، ممثلة البنك الدولي، إلى حاجة الإقليم لتنويع اقتصاده ومصادر دخله من خلال عدم الاعتماد على قطاع النفط لوحده، بل يجب إيجاد مجالات أخرى لأن قطاع النفط لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه معرض لتدهور مثلما يشهده الآن من انخفاض في الأسعار».
وبينت كولاكسز بالقول: «نحن في البنك الدولي نساعد حكومة الإقليم وبين أيدينا دراسة لتنويع الاقتصاد في كردستان»، لكن ممثل البنك الدولي في العراق، شدد خلال إجابته عن سؤال لأحد الصحافيين، على أن «البنك يمكنه منح القروض للإقليم عبر الحكومة الاتحادية، ولا يمكن تقديم القروض بشكل مباشر للإقليم».