رئيس الحكومة العراقية يعد مواطنيه برخاء اقتصادي.. ووزير النفط ينفي علمه بالخطة

مستشار العبادي لـ«الشرق الأوسط»: تواجهنا مشكلات الروتين والبيروقراطية

عراقية تمر قرب دمى حمراء عرضت في حي الكرادة بمناسبة عيد الحب الذي يصادف غدا (أ.ف.ب)

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فاجأ حتى وزراءه على صعيد إطلاقه مبادرة تطوير القطاع الخاص والقطاع المصرفي في العراق من أجل النهوض الاقتصادي في البلاد عقب تراجع أسعار النفط. ومن على متن الطائرة التي كانت تقل رئيس العراقي والوفد المرافق له عائدا من زيارته للدوحة، نفى وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، الذي رافق الرئيس فؤاد معصوم إلى قطر، فؤاد معصوم وفي حديث محدود لعدد من وسائل الإعلام من بينها «الشرق الأوسط» علمه بمبادرة العبادي قائلا: «لا علم لي بمثل هذه المبادرة»، مضيفا: «اسألوا إن شئتم رئيس الوزراء عنها». وفيما كشف عبد المهدي عن أن «رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سوف يزور بغداد الأحد المقبل لتعزيز الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد، فإنه أكد أن «الطلب على النفط سوف يزداد، وهو ما يعني أن الأزمة المالية في العراق سوف لن تصل إلى حد الاختناق»، مبينا في الوقت نفسه، أن «الوضع الاقتصادي في العراق يحتاج إلى رؤية متكاملة على أصعدة التصنيع والإنتاج في كل الميادين وهو ما نفتقده كدولة حتى الآن». وأطلق العبادي ما وصفه باستراتيجيته الخاصة بتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد من أجل مواجهة الأزمات والتحديات التي يمر بها العراق وفي المقدمة منها الجانب الأمني. وقال العبادي خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014 - 2030 تحت شعار «التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي» الذي عقد في فندق الرشيد أمس، أن «تطوير القطاع الخاص وخلق شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام سيسهم بالنهوض بالاقتصاد العراقي».
وأكد العبادي، أن «إحدى القضايا المهمة للنهوض بالقطاع الخاص هي إعادة هيكلة الشركات العامة للدولة لتكون فعالة أكثر في القطاع الاقتصادي»، لافتًا إلى أن «مجلس الوزراء أقر خلال الاجتماع الأخير للمجلس هيكلة الشركات العامة للدولة»، نافيا «وجود نية للاستغناء عن العاملين في الشركات العامة للدولة»، ومحذرًا من «انهيار هذه الشركات وخسارة البلد اقتصاديًا إذا ما بقيت على هذا الحال».
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن «القطاع الخاص يحتاج إلى بنى تحتية واتصالات ومدن صناعية من أجل النهوض به، والدولة تحتاج إلى دعم القطاعين الزراعي والحيواني لتوفير فرص عمل وعملة صعبة وتقليل الاستيراد»، داعيا إلى «تعديل بعض التشريعات لتطوير القطاع المصرفي، وخصوصًا تلك التي تعود إلى النظام السابق، والتي تركز على أن يكون الاقتصاد أحادي الجانب»، مبينًا أن «مجلس الوزراء طلب من المستشارين والمنظمات الدولية المساعدة في هذا الأمر».
وتابع العبادي: «إننا نعتمد اقتصاديًا على النفط بنسبة 85 في المائة، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد بعد انخفاض أسعار النفط، وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فسنواجه مشكلة كبيرة»، مشددًا على أن «تحقيق الخطة الاقتصادية الجديدة سيسهم في تحسن الوضع الاقتصادي للفرد وزيادة فرص العمل لأن القطاع الخاص هو الأوفر حظًا في توفير فرص العمل».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، في كلمته بالمناسبة ذاتها، إن «الإصلاح الاقتصادي الذي توجهنا إليه بعد 2003 واجه تحديات بسبب الظروف الأمنية والسياسية»، لافتًا إلى أن «طريق الإصلاح الاقتصادي لا تزال طويلة». وأشار إلى أن «الخطة الاقتصادية السابقة 2013 - 2017 واجهت تحديات مثل دور القطاع الخاص المحدود ودور الجهاز المصرفي في المجال التنموي المحدود واستمرار تأخر التنمية البشرية، فضلاً عن القوانين والتشريعات الموروثة من النظام السابق والبطالة والتحدي الديموغرافي نتيجة زيادة عدد السكان».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدولة وبعد الأزمات التي تمر بها البلاد بدأت تولي القطاع الخاص، ولا سيما القطاع الخاص المنتج، أهمية وأولوية خاصة»، مشيرا إلى «وجود تحول كبير في الرؤية العامة للحكومة والدولة العراقية الآن بأنه لم يعد ممكنا الاعتماد على السياسات التي تمضي بموجبها الدولة والتي تتولى الحكومة بموجبها كل شيء بمن في ذلك تقديم أبسط أنواع الخدمات للمواطن، وبالتالي فإن هناك خططا للابتعاد عن هذا الأمر».
وأوضح صالح، إن «الجانب الإنتاجي هو الآخر سوف تتم خصخصته ما عدا الإنتاج السيادي مثل النفط أما باقي أنواع الإنتاج فسوف يكون إما شراكة مع القطاع الخاص أو يتحول كله إلى هذا القطاع، وخصوصا منشآت الدولة الإنتاجية وأكثرها في وزارة الصناعة، حيث تدفع الدولة راتب لموظفين وعاملين من دون عمل»، مبينا أن «عدد هذه المنشآت التابعة للدولة هي 92 منشأة اقتصادية منها 72 تابعة إلى وزارة الصناعة ويعمل فيها نحو 7000 آلاف عامل كلهم يتقاضون الآن رواتب من الدولة، بينما هي معطلة تماما».
وأكد أن «هذه الاستراتيجية أعدت من قبل هيئة المستشارين وتم إقرارها وإطلاقها»، موضحا أن «الكهرباء في العراق سوف تخضع للخصخصة هي الأخرى، حيث إن المواطن الآن من الناحية العملية يشترك في المولدات الأهلية ويدفع مئات آلاف الدنانير لهذا الغرض». وفيما بين صالح أن «سياسة التوظيف لم تعد منتجة»، فإنه أوضح من جانب آخر، أن «المشكلة الكبيرة التي سوف تواجه تطبيق مثل هذه الخطة الطموحة هي الروتين القاتل في العراق، وكذلك البيروقراطية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من ذلك، منها متابعة أداء الوزراء تفصيليا، فضلا عن عقد اجتماع شهري لوكلاء الوزارات والعمل على تبسيط إجراءات الدولة الحكومية».