تمسك ألماني ـ فرنسي ـ إيطالي بإخراج «المرتزقة» من ليبيا

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر «المطلق» للسلطة التنفيذية الجديدة

دبيبة يتوسط وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال لقاء في طرابلس أمس (رويترز)

تبنت حكومة «الوحدة الليبية»، أمس، المطالب الإقليمية والغربية المطالبة بإخراج «المرتزقة» الأجانب من البلاد، خلال محادثات أجراها وفد أوروبي رفيع المستوى، ضم وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا مع مسؤولي الحكومة، التي يترأسها عبد الحميد دبيبة. وفي غضون ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر «الكامل والمطلق» للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وأجرى الرئيس المصري أمس محادثات مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبه عبد الله اللافي، خلال زيارة خاطفة إلى القاهرة، هي أول زيارة عمل رسمية للمنفي لمصر، وثاني زياراته الخارجية منذ توليه مهام منصبه.
وخلال اللقاء شدد السيسي على دعم مصر «الكامل والمطلق» للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات، وجميع المحافل الثنائية والإقليمية، والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الحالي.
كما أكد، وفقا لبيان أصدره الناطق باسم الرئاسة المصرية، استمرار الموقف المصري الهادف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، لافتاً إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، بهدف استعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصة الأمنية والشرطية لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جهته، أشاد المنفي بالدور المصري عبر المساهمة في توحيد «الجيش الوطني» الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد، في وقت نقلت فيه مصادر أن السيسي أكد للمنفي إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع.
وقال البيان الرئاسي إن اللقاء استعرض أيضا آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بهدف مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية، خاصة من خلال تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه تم التوافق على تكثيف المشاورات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من الجانبين، خلال الفترة المقبلة.
وبعد الزيارة التي دامت بضع ساعات، عاد المنفي واللافي إلى مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي. ووضع المنفي زيارته إلى القاهرة في إطار «الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين».
في غضون ذلك، دعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إلى إخراج «المرتزقة» فورا من بلادها، وأكدت في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع الوفد الأوروبي أن مبدأ السيادة الوطنية «أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية خارجية حكومة دبيبة». معتبرة أن استقرار ليبيا إقليميا «ينعكس بشكل إيجابي ليس على ليبيا فقط، بل على كل دول الجوار بما فيها أوروبا». ودعت في هذا السياق دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تحقيق عودة نشاط السفارات والقنصليات بجميع أرجاء ليبيا، وتسهيل منح التأشيرات من داخل ليبيا، وليس خارجها.
وفيما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، إلى فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، وسحب «المرتزقة» الأجانب من ليبيا، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أيضاً على ضرورة انسحاب «المرتزقة» كشرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا، مشيرا إلى أن لأوروبا «مصلحة كبرى» في تحقيق السلام في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «وجودنا في ليبيا اليوم (أمس) هو لدعم حكومة الوحدة، وإذا عملنا بشكل موحد فسيمكننا إنجاز الكثير».
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو (أيار)، دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الاستقرار في ليبيا، وقال إن إيطاليا «مقتنعة بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا»، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار، وفتح الطريق بين سرت ومصراتة، وخروج كل «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.
وتأتي هذه الزيارة المشتركة للمسؤولين الأوروبيين، بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة دبيبة. كما تعد الزيارة الثانية من نوعها لوزير الخارجية الإيطالي، الذي زار طرابلس الأحد الماضي، والتقى دبيبة، لكنها الأولى من نوعها لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا.
واجتمع وفد «الترويكا» الأوروبي مع دبيبة ورئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، خلال الزيارة التي تعتبر بادرة، تهدف إلى إبداء دعم الدول الأوروبية الثلاث للتطورات السياسية الأخيرة في ليبيا التي غرقت لسنوات في الفوضى.
بدوره، قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة دبيبة في أول مؤتمر صحافي له مساء أول من أمس بالعاصمة، إن توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد «أصبح مطلبا أساسيا»، موضحا أن نتائج مشاورات وعمل اللجنة العسكرية (5+5) «جيدة وتسير نحو هذا الهدف بخطى ثابتة».
في شأن آخر، نعى «الجيش الوطني»، بقيادة خليفة حفتر، مساء أول من أمس، المقدم محمود الورفلي، أحد قادة القوات الخاصة التابعة للجيش، والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والذي شيعت جنازته في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وذلك بعد ساعات من اغتياله في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وفيما اعتبر نفيا ضمنيا لإشاعات عن حدوث تمرد من وحدتها، أكدت القوات الخاصة في بيانها أن كل منتسبيها «في أعمالهم وفي ثكناتهم العسكرية»، ونفت «كل الإشاعات المغرضة الداعية لزعزعة الأمن والاستقرار وشق الصفوف».