«قاتل كولورادو» أحمد العيسى يمثل أمام المحكمة

دعوات لإصلاح قانون حمل السلاح بعد حوادث إطلاق النار

مطلق النار في كولورادو أحمد العيسى أمام المحكمة حيث يواجه 10 تهم بالقتل العمد (إ.ب.أ)

مثُل مطلق النار في كولورادو أحمد العيسى أمام المحكمة، حيث يواجه 10 تهم بالقتل العمد في حادث إطلاق النار داخل متجر للبقالة في مدينة بولدر في الولاية. وهذا هو المثول الأول للأميركي من أصول سورية أمام المحكمة منذ أن فتح النار على أميركيين كانوا في داخل متجر «كينغ سوبرز» مودياً بحياة 10 منهم. تزامن هذا مع إصدار محكمة فيدرالية قراراً يعطي الولايات حق منع حمل السلاح علناً. ويتوقع أن يتم استئناف هذا القرار المثير للجدل ليصل إلى المحكمة العليا التي ستبت في مصيره؛ نظراً لوجود معارضة كبيرة له من قبل لوبي السلاح (إن آر إيه) والجمهوريين.
وتحدثت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن ضرورة فرض إصلاحات على حمل السلاح، مشيرة إلى أن بايدن يريد بشكل أساسي تعزيز برنامج التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة، ومنع امتلاك أسلحة أوتوماتيكية. وشددت هاريس في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» على أهمية دور الكونغرس لفرض هذه الإصلاحات، فقالت «حان الوقت كي يتصرف الكونغرس. نحن متفقون على أهمية وجود نظام تحقق فعال... نحتاج إلى مجلس الشيوخ أن يتصرف».
وكان بايدن قد ناشد الكونغرس الأميركي في رسالة متلفزة مساء الثلاثاء لإقرار قوانين لتقييد الأسلحة قائلاً «هذه قضية لا ينبغي أن تكون حزبية، هذه قضية أميركية ستنقذ أرواح الأميركيين، وعلينا أن نتحرك، وعلينا حظر الأسلحة الهجومية، لست في حاجة إلى الانتظار دقيقة أخرى لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها أن تنقذ الأرواح في المستقبل، وأنا أحث زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك». فعلى الرغم من حوادث إطلاق النار الجماعية والمتكررة في الأعوام الماضية، لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون من التوصل إلى تسوية لإقرار قوانين تنظم قضية حمل السلاح. فالاختلاف بين الحزبين جوهري في هذا الملف؛ نظراً لارتباطه المباشر بالتعديل الثاني للدستور الذي يحمي حق حمل السلاح في الولايات المتحدة. ولعلّ خير دليل على ذلك التصريحات التي أدلى بها كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعد حادث إطلاق النار في كولورادو. مكونيل الذي أدان الحادث، أعرب عن انفتاحه للتطرق إلى ملف السلاح، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى «وجود اختلافات فلسفية عميقة ومتشعبة بين الديمقراطيين والجمهوريين لمواجهة عنف السلاح». وهذا فعلياً يدل على العقبات الكثيرة التي ستواجه أي محاولة ديمقراطية لوضع أطر لحمل السلاح. وبدا هذا واضحاً من خلال تصريحات للسيناتور الجمهوري تيد كروز انتقد فيها الديمقراطيين بشكل عنيف، واتهمهم باستغلال حوادث إطلاق النار لتجريد الأميركيين الذين يحترمون القانون من أسلحتهم. وقال كروز في جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ «في كل مرة يحصل فيها إطلاق للنار نباشر بهذه المسرحية السخيفة، حيث تنعقد هذه اللجنة ويتم طرح مجموعة من القوانين التي لن تؤدي إلى وقف هذه الجرائم».
وفي حين يسعى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى طرح مشروع قانون لتوسيع نطاق عمليات التحقق من خلفيات مالكي الأسلحة، يواجه في سعيه هذا عقبات كثيرة. فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يتمتعون بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، فإن التعادل النسبي في الأصوات بين الحزبين في مجلس الشيوخ سيجعل من إقرار أي مشروع بارز شبه مستحيل. فعادة ما تتطلب مشاريع من هذا النوع 60 صوتاً للتمرير وليس الأغلبية البسيطة، هذا يعني أن الديمقراطيين في حاجة إلى دعم 10 جمهوريين على الأقل، ورص الصف الديمقراطي كله وراء أي طرح. لكن المهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، فبعض الديمقراطيين يعارضون إصلاحات موسعة، والسيناتور جو مانشين الذي قال «أنا من بيئة مدافعة عن السلاح. وأنا مالك سلاح أحترم القانون». وفي حين يلوّح البيت الأبيض بفرض قرارات تنفيذية لإصلاح قضية حمل السلاح، تكمن المشكلة الأساسية في هذا الطرح في استمرارية قرارات من هذا النوع. فالقرار التنفيذي يمكن أن يشطبه الرئيس المقبل بضربة قلم، كما أنه قد يواجه تحديات في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة. لكنه يبقى التحرك الأسرع مقارنة بأي تحرك قد يقوم به الكونغرس.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد دعا إلى تشريع للسيطرة على الأسلحة بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012 والتي راح ضحيتها 26 شخصاً، معظمهم من الأطفال.
وطرح أوباما خطة للحد من عنف السلاح مؤلفة من أربعة أجزاء: وهي تصحيح العيوب في نظام التحقق من الخلفية الجنائية، وحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة الكبيرة السعة، والحرص على أمن المدارس، وتسهيل خدمات علاج الصحة العقلية. وبينما تطلبت هذه الخطة موافقة الكونغرس، فإن الأخير لم ينجح في تمرير أي قانون يدعم الخطة بسبب عمق الانقسامات الحزبية ونفوذ «لوبي» السلاح (إن آر إيه).
إشارة إلى أن المرة الأخيرة التي أقر فيها الكونغرس تشريعاً يتعلق بالحد من حمل السلاح كانت في عام 1994 عندما مرّر الكونغرس قانوناً باسم «الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية»، وذلك بعدما فتح رجل النار على ملعب مدرسة كليفلاند الابتدائية في ولاية كاليفورنيا عام 1989.
ويمنع هذا القانون «تصنيع ونقل الأسلحة الهجومية شبه الآلية ومخازن الذخائر الكبيرة السعة للاستعمال المدني». لكن مهلة القانون نفدت في عام 2004، ولم يتمكن الكونغرس من إعادة تفعيله.
وتظهر إحصاءات مؤسسة راند الأميركية، أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل في العالم لامتلاك المدنيين للأسلحة النارية وأعلى معدل وفيات نتيجة الأسلحة النارية، حيث بلغ عدد القتلى 43 ألف قتيل في حوادث إطلاق نار خلال العام الماضي.