روسيا تعلن اتفاقاً مع تركيا لفتح 3 «معابر إنسانية» شمال غربي سوريا

قصف واشتباكات في ريف إدلب بين قوات النظام وفصائل معارضة

مقاتلون من {قوات سوريا الديمقراطية} في عرض عسكري في حقل عمر للنفط شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من {قوات سوريا الديمقراطية} في عرض عسكري في حقل عمر للنفط شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تعلن اتفاقاً مع تركيا لفتح 3 «معابر إنسانية» شمال غربي سوريا

مقاتلون من {قوات سوريا الديمقراطية} في عرض عسكري في حقل عمر للنفط شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من {قوات سوريا الديمقراطية} في عرض عسكري في حقل عمر للنفط شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التوصل إلى اتفاق مع تركيا لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا؛ بهدف «تخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا».
وجاء التطور مع تواصل التصعيد الميداني في منطقة خفض التصعيد، وبروز مؤشرات إلى تزايد التباينات بين موسكو وأنقرة حول ترتيبات الوضع في المنطقة.
وأعلن نائب مدير مركز «حميميم» لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا ألكسندر كاربوف، في إفادة صحافية أمس، أن الطرفين اتفقا على إعادة فتح المعابر؛ «بهدف رفع حالة العزل وتخفيف حالة الحصار الداخلي التي يعاني منها المدنيون»، ووفقاً للاتفاق، فقد تمت إعادة فتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في حلب.
وأعرب المسؤول العسكري الروسي عن قناعة بأن «هذا الإجراء يعرض بشكل مباشر على الصعيدين الداخلي المحلي والدولي التزامنا مع الشركاء في تركيا بالتسوية السلمية للأزمة السورية». وأوضح نائب مدير المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية أن هذه الخطوة ستسهم «في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية».
وكانت هذه المناطق شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، احتجاجات متكررة للسكان على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية، تم فضها من قِبل التشكيلات العسكرية الموالية لتركيا.
وقدمت موسكو، الثلاثاء، اقتراحاً بفتح المعابر على الجانب التركي، وجاء في بيان أصدره مركز المصالحة أن «الاقتراح يشمل إطلاق عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات اعتباراً من 25 مارس (آذار)».
واللافت، أن التطور فضلاً عن أنه حمل إشارة إلى قلق الطرفين الروسي والتركي بسبب تصاعد التذمر والاحتجاجات داخل منطقة خفض التصعيد، فإنه شكل أول محاولة مشتركة لمحاصرة التباينات التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة بين موسكو وأنقرة حول الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها. وعكس تعليق كاربوف قبل الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق أن موسكو لم تكن واثقة من استجابة الجانب التركي للاقتراح الروسي، إذ قال المسؤول العسكري الروسي للصحافيين: «للأسف الشديد لا يوجد لدي أي معلومات فيما يخص الرد التركي حول الإجراءات التي تم اتخاذها، لكنني أتطلع لمشاركة الجانب التركي في هذا الأمر، انطلاقاً من قناعاته الخاصة، ومن فهم ضرورة تحسين الوضع بالنسبة إلى السكان المدنيين».
وكانت وسائل إعلام روسية ركزت، خلال الأيام الأخيرة، على تزايد النقاط الخلافية بين موسكو وأنقرة، مع حرص الجانبين على عدم الإعلان رسمياً عن الخلافات. وأشارت مصادر روسية مطلعة إلى أن «الاتفاقات بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، بشأن سوريا مهددة بالتعطيل».
ولفتت وسائل إعلام إلى أن «المعارضة السورية تتهم القوات الروسية بقصف إدلب. وفي الوقت نفسه، تطلب أنقرة من موسكو وقف هجمات القوات الموالية للحكومة السورية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا. ولدى موسكو أيضاً أسباب لمطالبة تركيا الالتزام بالاتفاقيات. ففي ليلة الأحد، قصف سلاح الجو التركي محافظة الرقة لأول مرة منذ 17 شهراً، كما أن القوات الروسية غير راضية عن أفعال التشكيلات الموالية لتركيا».
كما ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الرصينة أنه «لدى كل من موسكو وأنقرة شكاوى بشأن تنفيذ الاتفاقات الموقعة على المستوى الرئاسي».
لكن الصحيفة لاحظت أن «موسكو تحاول على أعلى المستويات، التظاهر بأن كل شيء لا يزال مستقراً في العلاقات مع أنقرة، رغم الصعوبات القائمة. وقد أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو، في مقابلة صحافية أخيراً، إلى أن روسيا وتركيا تنجحان في إيجاد حلول وسط حتى حين يبدو ذلك مستحيلاً».
وجاء التوصل إلى الاتفاق حول فتح المعابر مع تواصل الاشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة في إدلب في شمال غربي سوريا. وواصلت القوات الحكومية قصفها الصاروخي على جنوب إدلب، واستهدفت مناطق في سفوهن والبارة وكنصفرة وفليفل وبينين والرويحة، إلى جانب محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، في حين شهدت محاور التماس بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والفصائل، من دون معلومات عن خسائر بشرية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عنصراً في قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، قُتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهدافه مع مجموعة عناصر، بصاروخ حراري، على محور قرية بسرطون بريف حلب. وفي ريف اللاذقية، قُتل عنصر في قوات النظام متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي قرب محاور القتال.
وقال المرصد إن قتيلين آخرين من قوات النظام قُتلا بانفجار لغم على جبهات القتال بريف اللاذقية الشمالي.
في الوقت ذاته، وقعت اشتباكات في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء) على محور كفر كلبين بريف أعزاز، شمال حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المنتشرة في المنطق.
إلى ذلك، تجددت الاشتباكات، مساء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بين «قوات سوريا الديمقراطية» والجيش التركي وفصائل سورية موالية بالريف الشمالي لبلدة عين عيسى الاستراتيجية الواقعة شمالي سوريا.
وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي تحت راية قوات «قسد» إن قواته «ردت على الانتهاكات وأفشلت محاولات التسلل، إلا أن الوضع لا يزال متوتراً بمحيط عين عيسى»، مشيراً إلى أن العمليات مترافقة مع قصف عنيف بقذائف الهاون والمدفعية التركية إلى جانب قصف صاروخي من الطيران الحربي.
وانتقدت القيادية ليلى مشو رئيسة «مقاطعة تل أبيض» بالإدارة الذاتية، الموقف الروسي. وقالت: «الجيش الروسي تعهد بحماية المدنيين الذين عادوا إلى ممتلكاتهم في قريتي صيدا والمعلك، ومثل كل مرة عرضت حياتهم للخطر، حيث تم استهدافهم بشكل مباشر تمريراً لمصالحها مع الاحتلال التركي».



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.