سفن محملة بالسلع الأساسية عالقة بعد جنوح سفينة بقناة السويس

السفينة «إيفر غيفن» تسد مجرى قناة السويس (إ.ب.أ)
السفينة «إيفر غيفن» تسد مجرى قناة السويس (إ.ب.أ)
TT

سفن محملة بالسلع الأساسية عالقة بعد جنوح سفينة بقناة السويس

السفينة «إيفر غيفن» تسد مجرى قناة السويس (إ.ب.أ)
السفينة «إيفر غيفن» تسد مجرى قناة السويس (إ.ب.أ)

قالت مصادر في قطاع الشحن، إن عشرات السفن المحملة بشتى البضائع، مثل النفط والسلع الاستهلاكية، تأخرت بسبب جنوح سفينة في قناة السويس، وإن الشركات قد تضطر إلى تعديل مسار الشحنات بحيث تلتف حول أفريقيا إذا استمر التعطل لأكثر من 24 ساعة.
وتُبذل جهود، اليوم (الأربعاء)، لإعادة تعويم السفينة «إيفر غيفن»، البالغ طولها 400 متر، وتصل حمولتها إلى 224 ألف طن، والتي جنحت، صباح أمس (الثلاثاء)، بعدما فقدت القدرة على التوجيه وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية.
وأوضحت مصادر في قطاع الشحن، إن جنوح السفينة عرقل حركة السفن بالقناة، وهي من أهم خطوط الملاحة في العالم وأسرع طريق بحرية بين آسيا وأوروبا، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «كبلر» المختصة في تحليل البيانات، إن أكثر من 20 ناقلة محملة بالنفط الخام والمنتجات المكررة تأثرت بالتعطيل.
وقناة السويس معبر رئيسي أيضاً لناقلات الغاز الطبيعي المسال، وهناك سبع من هذه السفن عالقة، اليوم، وفقاً لبيانات «رفينيتيف». وأي تأخيرات قد يكون لها تبعات على أسعار الغاز المسال والغاز الأوروبي عموماً.
وأظهرت بيانات «رفينيتيف»، أن ما يزيد على 13 سفينة حاويات ترسو حول السويس، وتنتظر اثنتان أخريان على الأقل في البحر المتوسط.
وقالت «مولر ميرسك»، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إن سبعاً من سفنها تأثرت حتى الآن، مضيفة أن «أربع سفن منها عالقة في القناة في حين تنتظر البقية للدخول».
وذكرت المصادر، إنه إذا استمر التأخير فقد تبدأ السفن تحويل مسارها ليصبح حول أفريقيا، وهو مسار يستغرق الإبحار فيه أسبوعاً.
وقال كريس إيفانز، خبير سلاسل التوريد الدولية لدى «كوليرز» للخدمات المهنية «الساعات الأربع والعشرون المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الأثر في المدى الطويل». وأضاف «إذا حدث تأخير كبير، فمن المرجح أن يصبح رأس الرجاء الصالح طريقاً بديلة».
وأدت الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا وارتفاع طلب المستهلكين إلى اختناقات لوجيستية على نطاق أوسع في أنحاء العالم لشركات شحن الحاويات والإمدادات في الشهور القليلة الماضية.
وقال جريج نولر، من دورية التجارة التي تصدرها «آي إتش إس ماركت»، «في ظل استنزاف سلسلة التوريد بين آسيا وأوروبا إلى أقصى حد بالفعل، يأتي تعطل قناة السويس في وقت غير مواتٍ على وجه الخصوص».
وأضاف «شركات شحن الحاويات أرسلت جميع السفن المتاحة لتلبية الطلب الكبير من المستوردين الأوروبيين والبريطانيين، والتكدس يؤخر بالفعل مناولة البضائع الواردة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.