النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن

رغم تباعد المواقف بشأن السياسات النفطية

النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن
TT

النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن

النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن

رغم الرفض الشديد الذي يبديه المسؤولون الروس للتعاون مع السعودية لدعم الأسعار من خلال تخفيض الإنتاج لتخليص السوق النفطية من الفائض، فإن هذا لم يوقف النقاش بين البلدين لبحث أوجه التعاون سواء في مجال النفط أو الغاز.
وبعد يوم من خروج إيغور سيتشن، رئيس شركة النفط الروسية «روسنفت» والصديق المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وانتقاده الشديد لأوبك ووصفه إياها بأنها السبب في عدم استقرار السوق، خلال كلمة ألقاها في لندن، التقى وزير البترول السعودي علي النعيمي، في العاصمة الرياض، بفيكتور جوبكوف رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم» ومبعوث الرئيس بوتين إلى منتدى البلدان المصدرة للغاز.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، في تصريح عقب الاجتماع، أن النعيمي ومستشاره الأمير فيصل بن تركي ناقشا مع الوفد الروسي أوضاع السوق البترولية الدولية والتعاون بين الدول المنتجة من خارج الأوبك وداخلها، إضافة إلى جانب مهم جدا وهو التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة وفرص الاستثمارات المشتركة في مجالات الغاز والتصنيع والخدمات المصاحبة.
والتقى النعيمي، بالأمس كذلك، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيّب لوح، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع السوق البترولية الدولية، والتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، وأهمية التعاون بين الدول المنتجة للبترول في منظمة أوبك، والدول المنتجة خارجها، من أجل استقرار السوق. كما جرى الحديث عن التحسن النسبي في السوق، من حيث زيادة الطلب، واستقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

غاز «لوكسار»

ويأتي الحديث عن التعاون في مجال الغاز في غاية الأهمية بالنسبة للسعودية وروسيا، إذ توجد شركة «لوك أويل» الروسية في السعودية للتنقيب واستخراج الغاز غير المصاحب في المنطقة الواقعة غرب حقل الغوار. وتمتلك «لوك أويل» 80 في المائة من شركة «لوكسار» التي تعمل على المشروع، فيما تمتلك «أرامكو السعودية» نسبة 20 في المائة المتبقية.
ومضى على وجود «لوكسار» في السعودية أكثر من 11 عاما حتى الآن ولم تقم بإنتاج الغاز، رغم أنها أكدت وجود احتياطي كبير في منطقة الامتياز التي تعمل فيها والمعروفة باسم «بلوك أ»، والتي اكتشفت فيها حقلين حتى الآن هما طخمان ومشعيب. وترددت أنباء أن «لوك أويل»، التي تطالب برفع أسعار الغاز محليا حتى تغطي تكاليف إنتاجه، كانت تحاول بيع حصتها في «لوكسار» إلى مستثمر خارجي. ولكن سرعان ما تبددت هذه الأنباء مع خروج رئيس «لوك أويل» فاجيت اليكبروف يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليؤكد عزم الشركة على مواصلة المشروع. وأوضح اليكبروف حينها أن «لوك أويل» ستستمر في المشروع لمدة عامين وستبدأ الانتقال من البحث والتنقيب إلى الإنتاج الفعلي، وستستثمر نحو 300 مليون دولار لحفر ثلاثة آبار، منها اثنتان أفقيتان والثالثة رأسية. وأكد اليكبروف أن منطقة الامتياز فيها نحو 70 مليار طن من المكثفات الغنية بغاز الإيثان و300 إلى 400 مليار متر مكعب من الغاز. وقال اليكبروف في تصريحاته التي نقلتها وكالة «إنترفاكس» الرسمية إنه حصل على تطمينات من الجانب السعودي بأن أسعار الغاز بالنسبة لمشروع واحد يمكن أن تكون مرنة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها النعيمي مع مسؤولين روس، حيث سبق أن التقى الشهر الماضي سفير روسيا لدى المملكة لمناقشة أوضاع السوق النفطية.

روسيا لا تستطيع دخول «أوبك»

وعلى الرغم من كل أوجه التعاون بين السعودية وروسيا فإن مواقف الأخيرة من «أوبك» والسوق النفطية لا تزال بعيدة خاصة أمام رفض الأخيرة الانضمام إلى أوبك أو محاولة إقناع شركاتها النفطية بتخفيض الإنتاج.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ«روسنفت» أول من أمس خلال اليوم الأول لفعاليات مؤتمر أسبوع النفط الدولي في العاصمة البريطانية لندن والذي يستمر لمدة أسبوع، بأن روسيا لا يمكنها ولن تنضم إلى أوبك طالما ظلت المنظمة تدير صناعة النفط من خلال شركات تملكها الحكومات. وأكد سيتشن على أن روسيا ليست جزءا من أي كيان نفطي، مضيفا أن «أوبك» طلبت من موسكو الانضمام إليها، ولكن لا يمكن لبلاده العمل مع المنظمة لأن صناعة النفط في روسيا تمت خصخصتها (رغم أن شركته حكومية)، وهناك مساهمون غير روس يمتلكون حصصا في هذه الشركات.
وأوضح سيتشن أن إحدى القضايا الرئيسية لروسيا تكمن في عدم قدرتها على وقف وبدء إنتاج النفط بحسب إرادة «أوبك»، مشيرا إلى أن العديد من الاحتياطيات النفطية الروسية قد اكتشفت في مناطق تقل درجة حرارتها عن الخمسين تحت الصفر في فصل الشتاء، وهو ما يتطلب استمرار النشاط الإنتاجي للحيلولة دون وقوع أضرار.
وانتقد رئيس أكبر شركة نفط روسية سياسة «أوبك»، وحذر من أن انخفاض إنتاج الخام بسبب تراجع الأسعار قد يفضي إلى عجز في المعروض ربما بحلول الربع الأخير من السنة. ووصف سيتشن أوبك بأنها منظمة «فقدت أنيابها»، وأن سياستها أدت إلى «زعزعة استقرار» سوق النفط. وقال إن العوامل الأساسية لسوق النفط لا تبرر التراجع الحاد للأسعار في الفترة الأخيرة.
وتعليقا على تصريحات سيتشن، قال المحلل الكويتي كامل الحرمي، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مجرد تصريحات عنجهية، وللأسف فإنها موجهة للجمهور الخاطئ، فالصناعة وأوبك تعلم جيدا أن روسيا لا تفعل شيئا منذ سنوات سوى الاستفادة من تضحيات المنظمة لإبقاء الأسعار عالية». وأضاف الحرمي «إذا كانت أوبك خلف زعزعة أسواق النفط فلماذا لا تقوم روسيا بقيادة الأسواق وإعادة الاستقرار لها وتضرب لأوبك مثلا في كيفية إدارة القطاع والسوق؟!».
وروسيا أكبر بلد منتج للنفط في العالم، وبلغت إمداداتها أعلى مستوى لما بعد الحقبة السوفياتية عندما سجلت 10.58 مليون برميل يوميا في المتوسط العام الماضي، لكن العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية وانخفاض الأسعار يهددان مصدر الدخل الرئيسي للدولة.
وأصدرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق يوم الثلاثاء الماضي تقرير توقعاتها للمدى المتوسط، حيث تكهنت بأن يجتاز قطاع النفط الأميركي انخفاض الأسعار، بينما من المرجح أن تصبح روسيا «أكبر خاسر» في القطاع. وانهارت أسعار النفط في 2014 وتفاقم التراجع بعد تغيير استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للبترول في نوفمبر (تشرين الثاني) وقرارها عدم خفض إنتاجها.
وبدلا من ذلك عمدت المنظمة المؤلفة من 12 عضوا إلى الدفاع عن حصتها السوقية التي تتعرض للتآكل بفعل المعروض المنافس من مصادر مثل النفط الصخري الأميركي.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.