توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

تبادل الوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
TT

توافق مصري - باكستاني على تعزيز التعاون في مجال «التصنيع العسكري»

وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)
وزير الإنتاج الحربي المصري خلال لقائه برئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية (وزارة الإنتاج الحربي)

توافقت مصر وباكستان، أمس، على تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين في مجال التصنيع العسكري، عبر تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة.
وزار الفريق أول علي أمير أوان، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، القاهرة أمس، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث عقد جلسة محادثات مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد مرسي، بحضور السفير الباكستاني في القاهرة ساجد بلال.
وأكد الوزير المصري حرص بلاده على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمعها مع باكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.
واستعرض مرسي، الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيراً إلى دور الوزارة الأساسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة لضخها للسوق، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة. وقدم دعوة للشركات الباكستانية للمشاركة بمعرض الدفاع الدولي القادم (EDEX2021) بمصر، والذي سوف يعقد بنهاية هذا العام. ووفق بيان للوزارة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة التعاون المقترح بين شركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية» (مصنع 81 الحربي) ومجموعة (POF) الباكستانية للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا تصنيع (الألغام المضادة للدبابات - المفرقعات الصناعية بأنواعها - العبوات الابتدائية لبمب الهاون)، وغيرها من المجالات الأخرى، وتم التأكيد على سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي، وهي الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية كافة العاملة بمختلف المجالات؛ من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
ولفت رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية إلى اهتمام هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحاً. وأضاف، أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة في مجال التصنيع العسكري. واتفق الطرفان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.