صندوق النقد يحذر من ضبابية... والبنك الدولي يدعم لقاحات {كورونا}

TT

صندوق النقد يحذر من ضبابية... والبنك الدولي يدعم لقاحات {كورونا}

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي أفرزته جائحة «كوفيد» غير متكافئة ويكتنفها الغموض؛ إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.
وقالت كريستالينا جورجيفا، خلال مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة العالمية «حان الوقت لتقوية التزامنا لكي تعود التجارة محركاً للنمو والفرص كما كانت من قبل ولفترة طويلة، طويلة جداً». وأضافت، أن أحجام التجارة من الممكن أن تنمو 8.5 في المائة هذا العام و6.5 في المائة العام المقبل... ومضت قائلة «انتعاش التجارة، إذا أُدير بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو ومستويات المعيشة في العالم النامي».
ومن جهة أخرى، قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، الثلاثاء، إنه سيكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفاً أن توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية.
وقال مالباس خلال المناسبة ذاتها، إن ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو عشرة مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة.
وأضاف قائلاً «نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي... أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية. ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».