القضاء العراقي يطلق سراح الصميدعي المتهم بـ«إهانة السلطات»

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، إطلاق سراح المحامي والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، بعد اعتقاله السبت الماضي، على خلفية انتقادات وجهها إلى البرلمان والقضاء بشأن قانون المحكمة الاتحادية، ما اعتبرت «إهانة للسلطات».
وقال المجلس في بيان، إن «محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قررت إطلاق سراح المتهم إبراهيم الصميدعي عن ثلاث شكاوى مقامة ضده». وذكر أن «القاضي المختص قرر إطلاق سراح المتهم إبراهيم الصميدعي بعد تدوين أقواله عن ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كل الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق وإحالته إلى المحكمة المختصة».
وأضاف أن «الشكوى الأولى تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقاً لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات، وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك، والقضية الثانية وفقاً لأحكام المادة 433/ 1 من القانون المذكور والمقامة من قبل وزير الدفاع، والقضية الثالثة استناداً لأحكام المادة 210 منه عن موضوع التصريح في إحدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لأحد الأشخاص في تولي منصب وزاري».
ولأول مرة يكشف القضاء عن التهمة الموجهة للصميدعي التي أثارت قضية اعتقاله ردود فعل غاضبة، تعرض خلالها مجلس القضاء إلى انتقادات واسعة نتيجة استعانته بمواد قانونية تعود لعهد «حزب البعث»، تجيز محاسبة أصحاب الرأي والمنتقدين لأداء السلطات الحكومية، الأمر الذي يتعارض مع بنود الدستور الذي أقر بعد عام 2003، وأتاح حرية الرأي والتعبير للمواطنين العراقيين.
وكان القضاء أصدر مذكرتي قبض متزامنتين بحق إبراهيم الصميدعي ويحيى الكبيسي، وبعد إطلاق سراح الصميدعي، تبقى قضية الكبيسي معلقة لوجوده خارج البلاد، ومن غير المعروف ما إذا قام الكبيسي بتوكيل محامين للدفاع عنه في بغداد وإسقاط التهم عنه.
من ناحية ثانية، أعلن مجلس القضاء إجراء مداولات أولية لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية التي تمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من إقرار التعديل الأول على قانونها النافذ بعدما حالت الخلافات بين الفرقاء السياسيين والاعتراضات الشديدة بشأن دور فقهاء الشريعة في قانون المحكمة الجديد دون إقراره.
وطبقاً لبيان صادر عن المجلس، فإن اجتماع المداولة ضم القضاة المكلفين باختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا حسب نص المادة 3 من قانون التعديل الأول.
وبحسب التعديل، تتولى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ورئيسا جهاز الادعاء العام والإشراف القضائي وبالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان اختيار رئيس المحكمة ونوابها وأعضائها التسعة من بين اللأسماء المرشحة التي يشترط أن تكون قد أمضت عشرين عاماً في السلك القضائي ومصنفة ضمن التصنيف القضائي الأول، ثم ترفع أسماؤهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على تعيينهم. وأحال التعديل الجديد للقانون ما تبقى من أعضاء المحكمة الاتحادية إلى التقاعد.
وإذا نجحت الجهات المكلفة بترشيح الرئيس وأعضاء المحكمة تمهيداً للمصادقة عليها في رئاسة الجمهورية خلال الأيام القريبة المقبلة، فإن واحدة من أبرز عقبات إجراء الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قد انتهت، باعتبار أن المحكمة الاتحادية الجهة المسؤولة عن مصادقة نتائجها.