إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية

تخصيص منصة تتضمن تفاصيل قطاعية وتوصيفاً شاملاً للتشريعات ومستهدفات الربحية

وزارة الاستثمار السعودية تعلن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في المملكة (الشرق الأوسط)

تتجه وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء وكالتين تعنى بتقديم الفرص الاستثمارية وتجهيزها للمستثمرين، وفقاً لما كشف عنه المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، مبينًا أن هاتين الوكالتين ستقومان بوضع هذه الفرص على منصة متخصصة، كما لن تكون مقتصرة على الاستراتيجيات القطاعية والتوصيف العام والشامل، وإنما تفصيل لهذه الفرص مع تحديد مستهدفاتها الربحية، وتوضيح التشريعات المطبقة عليها.
وأوضح الفالح أن الوزارة تسعى من وراء منصة (استثمر في السعودية) تقليل المخاطر وتوزيعها بشكل مناسب بين القطاعين الحكومي والخاص، متوقعًا أن يكون عدد الفرص التي ستعرضها المنصة لكل قطاع بالآلاف، وضمن دائرة المئات للقطاعات الصغيرة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الفرص الكبرى التي تقدر بعشرات المليارات؛ إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حديثه أمس في لقاء نظمته غرفة الشرقية.
وأكد وزير الاستثمار أن السعودية تستعد الآن لفترة ما بعد جائحة كورونا، عبر ما وصفه بالمرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الخمس سنوات الماضية كانت مرحلة إصلاح وإعادة ترتيب، وستكون هناك فرص استثمارية قادمة لا تعد ولا تحصى، مستطردا «مع العمل التشاركي مع القطاعين العام والخاص سنتمكن من انتهاز هذه الفرص واللحاق بمستهدفات رؤية المملكة 2030».
وأبان الوزير أن العالم تخطى المخاوف من جائحة كورونا بشكل كبير، رغم الانكماش الاقتصادي بنحو 3.5 في المائة خلال عام 2020، مفيدًا أن التنبؤات الآن تظهر أن 2021 ستكون سنة نمو كبيرة تعوض كل الانكماش الذي حدث في العام الماضي وتعيد الاقتصاد العالمي إلى تسارع كبير، وهو أمر ملموس الآن في أسواق المال العالمية، التي تعدت ما كانت عليه قبل الجائحة، والأمر ذاته في قطاع التقنية والخدمات الصحية والتكنولوجيا الحيوية وغيرها.
من جهته، أوضح نبيل خوجة، أمين عاما هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن السعودية تخطط حاليًا لإنتاج عدة مناطق اقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة، ذكر منها منطقة رأس الخير، والتي من المتوقع أن توفر 80 ألف فرصة وظيفية، رغم صغر مساحتها، وذلك في حجم استثمارات يصل إلى 45 مليار ريال (12 مليار دولار). وأفاد أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) من المنتظر أن تولد أكثر من 47 ألف فرصة وظيفية.
وعرض خوجة بعض الحوافز لهذه المناطق، المتعلقة بالتشريعات واللوائح الخاصة فيها، مثل الإعفاءات الجمركية على الاستيراد والتصدير، وبعض الإعفاءات الضريبية، إلى جانب تمكين ملكية العقارات للأجانب بلا قيود أو مع قيود محدودة - عدا المدن المقدسة. وطمأن خوجة رجال الأعمال السعوديين إلى أن الهيئة ستعمل كمشرع رئيسي وتضع منهجية محددة تضمن حوكمة هذه الاستثمارات، ووضع آلية تشغيل تضمن الحفاظ على السوق المحلي.
وأفاد خوجة، خلال حديثه في لقاء غرفة الشرقية، بأن الهيئة تتجه لوضع حلول تجاه 3 إشكالات، هي: التوسع الداخلي في السوق السعودي على حساب المستثمرين المحليين، والتوسع الخارجي على حساب الصادرات للاقتصاد الرئيسي، إلى جانب هجرة الاستثمارات من الاقتصاد الرئيسي إلى المناطق الاقتصادية.