الشرطة الألمانية تستخدم مدافع المياه خلال احتجاجات ضد العزل العام

التظاهرات تحولت إلى أعمال عنف

أفراد من الشرطة الألمانية يتصدون للمحتجين ضد العزل العام (أ.ب)
أفراد من الشرطة الألمانية يتصدون للمحتجين ضد العزل العام (أ.ب)
TT

الشرطة الألمانية تستخدم مدافع المياه خلال احتجاجات ضد العزل العام

أفراد من الشرطة الألمانية يتصدون للمحتجين ضد العزل العام (أ.ب)
أفراد من الشرطة الألمانية يتصدون للمحتجين ضد العزل العام (أ.ب)

استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه ورذاذ الفلفل بعد أن تحول تجمع لنحو 20 ألف محتج ضد العزل العام وقواعد فيروس كورونا الأخرى في وسط ألمانيا إلى أعمال عنف مع رشق بعض المتظاهرين الشرطة بزجاجات.
وتجمع محتجون من جميع أنحاء ألمانيا في مدينة كاسل بوسط ألمانيا للمشاركة في المسيرة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الشرطة على «تويتر»: «ألقيت زجاجات وكانت هناك محاولات لاختراق الحواجز». وأضافت أن المحتجين خالفوا التعليمات المتعلقة بضمان سلامة الناس، بما في ذلك من خلال رفض استخدام كمامات والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لقاح إلزامياً» و«الديمقراطية لن تتسامح مع الرقابة».
ومع دخول ألمانيا رابع شهر من العزل العام وتباطؤ جهود التطعيم مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة يشعر كثيرون بقلق متزايد بسبب عدم وجود مسار واضح للعودة إلى الحياة الطبيعية.
ومن المقرر أن يجري زعماء ألمانيا على المستويين العام والإقليمي مشاورات يوم الاثنين بشأن الخطوات التالية في العزل العام. لكن مع ارتفاع أعداد الإصابات بشكل حاد نتيجة تفشي سلالات أشد في العدوى يقول ساسة كثيرون إن من السابق لأوانه تخفيف القيود.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.