وساطة نرويجية سرية كادت أن تنقذ القذافي... وليبيا

معمر القذافي (رويترز)
معمر القذافي (رويترز)
TT

وساطة نرويجية سرية كادت أن تنقذ القذافي... وليبيا

معمر القذافي (رويترز)
معمر القذافي (رويترز)

اتهم وزير الخارجية النرويجي الأسبق جوناس ستور في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الدولية بشأن مفاوضات 2011 لإنهاء الصراع في ليبيا، فرنسا وبريطانيا بمعارضة الحل التفاوضي.
وكشف عن مفاوضات ما خلف الكواليس التي سعت إلى إنهاء الحرب، في الذكرى العاشرة لحملة الناتو على ليبيا.
قال ستور لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية إنه بعد مضي أشهر من خروج الليبيين إلى الشوارع لأول مرة، لقي المئات مصرعهم عندما خاضت القوات الحكومية والمعارضون للقذافي «المدعومون من الناتو»، صراعاً عنيفاً، ولكن في غرفة فندق على بعد 2000 ميل، اتفقت الأطراف المتحاربة على صفقة سرية لإنهاء الحرب.
وكانت المحادثات السرية التي توسطت فيها النرويج، أقرب ما توصل إليه العالم من نهاية سلمية للحرب الأهلية في ليبيا عام 2011. حيث اتفق الجانبان على مسودة تنص على أن «الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاماً، سيتنحى ويترك السياسة ولكن مع الحفاظ على مؤسسات الدولة في مكانها». ولكن انهارت المحادثات في نهاية المطاف وقام المعارضون، بدعم من الناتو، بأسر وقتل القذافي.
وفقاً لبحث جديد أجراه مرصد الخسائر المدنية ««Airwars، فقد قُتل أكثر من ألف مدني خلال الحرب. وقال ستور: «شعرت أن رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يسعيان لتغيير النظام بأي ثمن، وهي مزاعم ينفونها». وأضاف: «أن العقلية في لندن وباريس لم تعط نفسها فرصة للتفكير حقاً في الخيار الدبلوماسي». وسأل: هل كانا على استعداد للنظر في شيء يتجاوز الحلول العسكرية؟
وتابع بقوله: «لو كانت هناك رغبة في المجتمع الدولي لمتابعة هذا المسار ببعض السلطة والتفاني، كان من الممكن أن تكون هناك فرصة لتحقيق نتيجة أقل دراماتيكية وتجنب انهيار الدولة الليبية».
بدأت الانتفاضة الليبية في فبراير (شباط) 2011. حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم القذافي. وقامت قوات الأمن بقمع وحشي ووعد القذافي بقتل «الجرذان في الشوارع». فصوتت الأمم المتحدة للتدخل لمنع القذافي من قتل شعبه، في 17 مارس (آذار) من العام نفسه، حيث قامت طائرات الناتو، بشن أكثر من 7 آلاف غارة جوية ضد القوات الليبية على مدى الأشهر السبعة التالية.
وفي الوقت الذي وعد القذافي علناً، بسحق المعارضين، دعا سيف الإسلام نجل القذافي المفضل والأبرز كبار المسؤولين النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض.
وقال ستور: إن اثنين من كبار المسؤولين النرويجيين كانا في القصر الرئاسي في طرابلس مع سيف الإسلام عندما صدر قرار الأمم المتحدة في نيويورك. فتم نقلهما على عجل إلى الحدود التونسية لضمان سلامتهما، مع اقتراب الضربات الجوية الأولى لحلف شمال الأطلسي.
طلب رئيس الوزراء النرويجي الأسبق، والذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، من ستور مواصلة المحادثات السرية في النرويج. بعدما أصبحت النرويج عضواً في حملة الناتو، والتي أسقطت في النهاية ما يقرب من 600 قنبلة.
تتمتع النرويج بسمعة في الدبلوماسية الهادئة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوسط في اتفاقيات مثل اتفاقية أوسلو عام 1993 التي شهدت اعترافاً متبادلاً بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
نظم ستور أول لقاء وجهاً لوجه بين كبار مسؤولي النظام والمعارضة في غرفة فندق في أوسلو في 27 أبريل (نيسان)، وكان يمثل الموالون للقذافي محمد إسماعيل الساعد الأيمن لسيف الإسلام. بالنسبة للمعارضين، كان علي زيدان، أحد الشخصيات البارزة في المجلس الوطني الانتقالي المعارض الذي أصبح رئيساً للوزراء لاحقاً.
ووصف ستور أجواء اللقاء بأنه كان «عاطفياً». فقد توسط الدبلوماسيون النرويجيون، ووضعوا «خطة شاملة» لإنهاء الأزمة. وجاء في السطر الأول للبيان: إن العقيد القذافي قرر التنحي عن السلطة لإنهاء المرحلة الأولى من الثورة.
وتحدث ستور مع سيف الإسلام عبر الهاتف للتأكيد من أن هذه الخطة تحظى بدعم من أعلى المستويات في ليبيا. لأن ما سيحدث للقذافي ظل نقطة شائكة، وأن مفاوضات حول ما إذا كان يمكنه البقاء في البلاد مع ترك السياسة، حيث كان الزعيم الغريب يرفض مغادرة ليبيا.
قال ستال ويغ، كاتب سيرة ستور، النرويجي الذي كشف لأول مرة عن وجود المفاوضات بعد سنوات من الحرب: «إن كل الأشخاص المقربين جداً من القذافي، والعاملين في الجهاز القانوني، وعائلته، دعموا ما كان مطروحاً على الطاولة». ولكن القرار الأخير كان للقذافي وأن يقول: «أوافق على الانتقال إلى المنفى» أو «المكان الذي سيعيش فيه».
ويعترف ستور «بأنه كان لا يعرف»، إذا كان القذافي كان مستعداً للاستقالة في نهاية المطاف، أو قبول المعارضة للصفقة، لكنه أضاف بأن الدول الغربية الكبرى ليست مهتمة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية.
وقال: «إنهم نقلوا الاتفاق المتفق عليه في أوسلو إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا». فقد أظهر بحث جديد أن الحرب في ليبيا وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف أن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كانت حريصة على إتمام الاتفاق، لكن فرنسا وبريطانيا رفضته.
وقال ستور: «لو كانت هناك إرادة للقيام بذلك... كان بإمكان المرء أن يتخيل نوعاً من وقف إطلاق النار في الحملة العسكرية للسماح للدبلوماسيين بالتحرك، لكن العملية العسكرية استمرت بالفعل لمدة ثمانية أسابيع، والديناميكية على الأرض كانت تتغير، وبصراحة، لم تكن هناك رغبة في الحشد لدعم العملية الدبلوماسية».
وامتنع ويليام هيغ، وزير خارجية المملكة المتحدة الأسبق، عن التعليق. ولم يرد مكتب كاميرون، ولكن في سيرته الذاتية نفى السعي لتغيير النظام، قائلاً إنه «دفع وضغط» من أجل تسوية تفاوضية لكن القذافي لم يكن راغباً في ذلك.
خلال عقد من الحرب، لقي مئات المدنيين مصرعهم، ولم تتوسط الأمم المتحدة إلا العام الماضي في صفقة لاستعادة السلام.
قال ستور، الذي يقود الآن حزب العمال المعارض في النرويج، إن الإخفاق في أخذ مفاوضات 2011 على محمل الجد أصبح أكثر مأساوية في الفترة التي أعقبتها، حيث أصبحت البلاد «مسرحاً لمعارك - دول أخرى».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.