لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

مسؤول في الأمم المتحدة يطالب برفع الحصار عن غزة وتسريع إعادة إعمارها

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
TT

لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)

افتتح الفلسطينيون سفارة لهم في استوكهولم مساء أمس، في خطوة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت السويد أول دولة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور السويد لأول مرة منذ اعترافها بفلسطين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو استوكهولم.
وقال خلال لقائه مع ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن اعتراف السويد سيدفع مفاوضات السلام قدما، مضيفا أن فلسطين يجب أن تحقق أهدافها الديمقراطية، وأن «السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا هو الديمقراطية.. أعني اللجوء للانتخابات البرلمانية، فالانتخابات الرئاسية، وإذا قبلت حماس ذلك، فسنقوم به على الفور».
وتدهورت علاقات السويد مع إسرائيل منذ ذلك الوقت، حيث ألغت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم زيارة لإسرائيل في يناير (كانون الثاني) الماضي، واستدعت إسرائيل سفيرها لفترة مؤقتة.
من جهته، قال ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن فلسطين ستفتح سفارة في استوكهولم على الفور، وتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين، ولكنه أكد أنه يريد إحراز تقدم على طريق الإصلاح. وقال لوفين بهذا الخصوص: «علينا أن نساعد بعضنا بعضا لمحاربة الفساد، وأن نعمل على زيادة المساواة بين الجنسين، وتحسين احترام حقوق الإنسان، وبالطبع الاستمرار في عملية بناء الدولة».
ووقع الزعيمان على اتفاق تزيد السويد بمقتضاه المساعدات للفلسطينيين بواقع 1.5 مليار كرونة (179.74 مليون دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد لوفين أن بلاده يمكنها إقامة علاقات طيبة مع كل من فلسطين وإسرائيل، وقال إنه «لا يوجد تعارض على الإطلاق بين إقامة علاقات طيبة مع فلسطين، والإبقاء على العلاقات الطيبة مع إسرائيل. نحن مقتنعون أن الشعبين في فلسطين وإسرائيل يسعيان إلى السلام والأمن ويستحقانهما». وأضاف موضحا: «فضلا عن ذلك، لنا بعض المطالب في ما يتعلق بتطوير التعاون برقابة جيدة، بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين، وكذلك مواصلة جهود الإصلاح».
وكان لوفين قد استغل خطابه الافتتاحي في البرلمان العام الماضي ليعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين. كما وافقت برلمانات عدة دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، في الأشهر الأخيرة على قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي أغضب إسرائيل.
كما التقى الرئيس عباس أمس وزيرة الخارجية مارجوت فالستروم، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد، وسبل تعزيزها في شتى المجالات. كما بحث مع عدد من المسؤولون في السويد سبل إحياء عملية السلام المتوقفة، وذلك بعد الانتخابات المقررة في إسرائيل منتصف مارس (آذار) المقبل.
وعلى صعيد متصل، دعت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، أمس، دول العالم، والاتحاد الأوروبي خصوصا، إلى اعتماد النموذج السويدي، وتعجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال جمال نزال، المتحدث باسم الحركة في أوروبا في بيان صحافي، إن «الاعتراف السويدي بالدولة الفلسطينية له نتائج إيجابية في السياسة والتفكير الفلسطيني، ويدحض الحجج التي تستخدمها بعض الدوائر المترددة في تحقيق الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين»، مضيفا أن الشعب الفلسطيني أصبح «يشعر بثقة متزايدة لأن اعتراف العالم بدولتنا وسيلة لحل النزاع، ويعتبر عاملا حاسما في ثني الاحتلال عن إطالة أمد ممارساته غير القانونية في أراضينا».
ونفى نزال أن يكون الاعتراف بفلسطين «يؤثر سلبا على نتائج المفاوضات» مع إسرائيل، معتبرا ذلك أمرا «غير منطقي، لأن الاستقلال الفلسطيني العملي هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن الوصول لحل الدولتين».
من جهة ثانية، طالب مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، برفع الحصار عن قطاع غزة وتسريع وتيرة إعادة إعماره لتحسين أوضاع سكانه؛ إذ قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس رولي، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، إنه «يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، لأنه يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية ومجمل الحياة في القطاع».
وحث رولي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه الصيف الماضي. كما دعا إلى ضرورة صرف حكومة الوفاق الفلسطينية رواتب العاملين في المجال الصحي ممن عينتهم حكومة حركة حماس المقالة في غزة، وناشد رولي الحكومة المصرية بضرورة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة من أجل تسهيل دخول وخروج العالقين، خصوصا المرضى، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والمعونات الطبية إلى القطاع.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.