البيشمركة تحاصر الموصل من 3 جهات.. وتنتظر تقدم الجيش من الجنوب

رئيس أركانها لـ («الشرق الأوسط»): مواقع «داعش» داخل المدينة في مرمى نيراننا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
TT

البيشمركة تحاصر الموصل من 3 جهات.. وتنتظر تقدم الجيش من الجنوب

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في قصر الإليزيه أمس (رويترز)

أحكمت قوات البيشمركة أمس قبضتها حول مدينة الموصل من 3 جهات استعدادا للعملية المرتقبة لتحرير المدينة من مسلحي تنظيم داعش، فيما تستعد وزارة البيشمركة لبدء مرحلة جديدة من تدريب وتنظيم قواتها من قبل مدربين وخبراء أجانب.
وقال الفريق جمال محمد، رئيس أركان البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «أحرزت قوات البيشمركة خلال الشهور الماضية تقدما كبيرا في المحاور الشرقية والغربية والشمالية لمدينة الموصل، وهذه العمليات قطعت حركة (داعش) في تلك المناطق نهائيا وقواتنا باتت قريبة من مركز المدينة، ففي بعض المناطق لا نبعد عنها سوى مسافة 10 - 15 كيلومترات وسيطرنا على الجسور الرئيسية في منطقة آسكي والكسك التي تمتد باتجاه الطريق الرئيسي بين مركز المحافظة وقضاء تلعفر».
وتضيق قوات البيشمركة الخناق على تنظيم داعش في الموصل شمالا من محور سهل نينوى وشرقا من جهة مناطق الخازر ومخمور وكوير، وغربا من جهة الكسك وآسكي ووانة وتلعفر وسنجار وسنونى، فيما لا تزال المنطقة الجنوبية من المدينة تنتظر وصول القوات العراقية من محافظة صلاح الدين لتحكم الحصار وتباشر بعملية واسعة لتحرير الموصل. لكن هذه القوات تواجه مهمة صعبة وهي تحرير كل أرجاء صلاح الدين أولا ومن ثم التقدم نحو نينوى.
بدوره، كشف العقيد كامران هورامي، أحد قادة قوات الزيرفاني (النخبة) في البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «وصلنا إلى آخر نقطة لنا في مناطق الكسك وآسكي، وأي تحرك لنا مستقبلا سيكون باتجاه مركز الموصل نحن ننتظر صدور الأوامر بهذا الخصوص». وتابع: «مواقع تنظيم داعش داخل الموصل أصبحت في مرمى مدافعنا وصواريخنا ونحن نستهدفهم بشكل مستمر».
في الوقت نفسه تستعد وزارة البيشمركة حاليا لبدء المرحلة الثانية من تدريب قواتها وتنظيمها وتأهيلها من قبل التحالف الدولي. وقال العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «سيشهد يوم الاثنين المقبل انطلاق مرحلة التدريب الجماعي لقوات البيشمركة من قبل مدربي التحالف الدولي الذين وصلت دفعات جديدة منهم إلى الإقليم لهذا الغرض»، مضيفا: «التدريب يهدف إلى بناء هيكلية عسكرية متطورة للبيشمركة كالموجودة في جيوش العالم الأخرى، إلى جانب تدريبات مكثفة حول كيفية المشاركة في المهام القتالية وحرب الشوارع واستخدام الأسلحة الحديثة»، مشيرا إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش «ستكون حربا طويلة ونريد من خلال هذه التدريبات، تهيئة قواتنا من كل النواحي للمدة التي تستغرقها هذه الحرب».
وكشف حكمت أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قدم حتى الآن 60 شحنة من المساعدات العسكرية إلى الإقليم، مضيفا: «ما قدم لنا من مساعدات عسكرية قليل ولا يمكن تسليح قوات كالبيشمركة بهذه الكمية القليلة من الأسلحة التي لم تلب احتياجاتنا في المعركة، فهذه الشحنات لا تحتوي كلها على السلاح بل إن جزءا منها عبارة عن تجهيزات ومعدات عسكرية وذخائر، وأفضل سلاح قدمه التحالف لنا حتى الآن هو صاروخ (ميلان) المضاد للدروع، الذي أثبت فاعليته في المعارك».
وكشف حكمت أن «ألمانيا قررت تزويدنا بكميات جديدة من الأسلحة ضمن المساعدات العسكرية الدولية تصل قيمتها إلى نحو 14 مليون يورو، لكننا لا نعلم حتى الآن ماهية هذه الأسلحة». وتابع: «وزير البيشمركة سلم وزيرة الدفاع الألمانية التي زارت أربيل مؤخرا قائمة باحتياجات الوزارة من السلاح، ونأمل أن تكون دفعة السلاح المقدمة من قبل برلين على هذا الأساس».
وتداولت وسائل إعلام دولية قائمة نشرتها وزارة الدفاع الألمانية تضم أهم الأسلحة التي تعتزم برلين توريدها إلى القوات الكردية وتضم القائمة 30 قاذفة من ميلان مزودة بـ500 صاروخ، بالإضافة إلى 203 مدافع بازوكا و4 آلاف بندقية اقتحام و6 ملايين ونصف المليون من الطلقات و10 آلاف قنبلة يدوية و10 مركبات مدرعة من طراز «دينجو» و10 مركبات مساعدات طبية من طراز «يونيموج». وحول الوضع داخل مدينة الموصل، قال غياث سورجي، المتحدث الرسمي باسم مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المدينة «بدأوا بشراء المواد الغذائية وخزنها تحسبا للعملية العسكرية المرتقبة من قبل القوات العراقية لتحريرها، خصوصا بعد أن أحكمت البيشمركة الحصار على المدينة. أما تنظيم داعش فقد نشر مسلحيه الأجانب بشكل مكثف في كافة مناطق المدينة».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.