عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي» التركي يسعف الليرة بتشديد غير متوقع

رفع الفائدة إلى 19% لمواجهة مخاطر التضخم

ارتفعت الليرة التركية تفاعلاً مع رفع أكبر من المتوقع لسعر الفائدة (رويترز)
ارتفعت الليرة التركية تفاعلاً مع رفع أكبر من المتوقع لسعر الفائدة (رويترز)
TT
TT

«المركزي» التركي يسعف الليرة بتشديد غير متوقع

ارتفعت الليرة التركية تفاعلاً مع رفع أكبر من المتوقع لسعر الفائدة (رويترز)
ارتفعت الليرة التركية تفاعلاً مع رفع أكبر من المتوقع لسعر الفائدة (رويترز)

واصل البنك المركزي التركي مسيرة تشديد سياسته النقدية التي بدأها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 2 في المائة بأعلى من المتوقع؛ بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة بسبب ظروف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الصرف والأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تؤثر سلباً على سلوك التسعير وتوقعات التضخم، بينما تفاعلت الليرة التركية مع القرار واستردت بعض خسائرها.
وأعلن البنك، في بيان أصدره عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس (الخميس)، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد كأساس لأسعار الفائدة من 17 إلى 19 في المائة، قائلاً إنه تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر المتصاعدة.
ولفت البيان إلى تحسن توقعات النمو العالمي وارتفاع أسعار السلع العالمية نتيجة التطورات الإيجابية التي شهدتها السياسات النقدية والمالية التوسعية وعملية التطعيم ضد وباء كورونا، مضيفاً أن تخفيف القيود والتدابير الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في تركيا أسهم في تنشيط سير النشاط الاقتصادي بشكل قوي.
وتوقع البيان زيادة في النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات والقطاعات ذات الصلة بالتزامن مع تخفيف القيود، مشيراً إلى أن النمو المرتفع للقروض إلى جانب الطلب المحلي القوي يسهم في التأثير سلباً على ميزان الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.
وأضاف أن ظروف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الصرف والأسعار الدولية للأغذية الأساسية، تؤثر سلباً على سلوك التسعير وتوقعات التضخم، مشدداً على أن البنك المركزي سيواصل استخدام موقفه النقدي الحازم لفترة طويلة مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة على التضخم، إلى أن تتشكل مؤشرات قوية تدل على تراجع التضخم واستقرار الأسعار.
وأدى رفع سعر الفائدة بما يفوق التوقعات إلى ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول خلال التعاملات 0.6 في المائة عند الساعة 1115 بتوقيت غرينتش، إضافة إلى ارتفاع عائد أسهم البنوك بنحو 3 في المائة.
واستجابت الليرة التركية مع القرار، وتراجع سعر صرف الدولار من 7.48 إلى 7.32 ليرة تركية، متأثراً برفع سعر الفائدة، لتربح الليرة 2.2 في المائة مقابل الدولار، كما تراجع اليورو بنسبة 2.3 في المائة إلى 8.78 ليرة مقابل أكثر من 9 ليرات في تعاملات مساء أول من أمس.
وكشف محللون عن أن البنك المركزي دعم أصول الليرة التركية من خلال اتخاذ خطوات لتشديد السياسة النقدية ضد الضغوط التضخمية.
وكانت الليرة التركية تراجعت قبل قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، حيث كان متوقعاً أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 1 في المائة إلى 18 في المائة، لكنه رفع السعر 2 في المائة ليؤكد التزامه بتطبيق سياسة مشددة من أجل خفض التضخم، الذي سجل 15.61 في المائة نهاية الشهر الماضي.
وزادت التوقعات برفع جديد لسعر الفائدة، بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10 في المائة منذ منتصف فبراير (شباط)، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية.
ويواجه البنك المركزي التركي أكبر اختبار لمصداقيته منذ تعيين رئيسه الجديد ناجي إقبال في أوائل نوفمبر الماضي.
ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع بالليرة التركية لمدة شهر واحد 15.6 في المائة سنوياً، وفقاً لبيانات البنك المركزي، مما يوفر عوائد ضئيلة للمستثمرين لتحمل مخاطر العملة المحلية. وبلغ المعدل 16.1 في المائة في بداية العام. بينما يبلغ عائد الاحتفاظ بالنقد في حسابات الودائع بالليرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر 17.3 في المائة سنوياً.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.58 ليرة للدولار في بداية نوفمبر. وارتفعت إلى 6.88 مقابل الدولار بحلول منتصف فبراير.
ويرى محللون أن البنك المركزي يحتاج أيضاً إلى رفع أسعار الفائدة لإظهار قدرته على العمل دون تدخل سياسي، وذلك في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يعد من أشد المعارضين لأسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده، خلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها، بأن الفائدة المرتفعة هي سبب ارتفاع التضخم. ولهذا السبب أقال اثنين من رؤساء البنك المركزي في أقل من عامين، معلناً نفسه «عدواً» للفائدة. ويريد المستثمرون طمأنة بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية للبنك المركزي ورؤية استقلاليته.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال