الرئيس التونسي لإطلاق مبادرة تنهي أزمة «اليمين الدستورية»

بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها مؤسسات البلاد

أكدت عدة مصادر سياسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد يستعد للإعلان عن مبادرة للحوار السياسي، بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال تونس، التي تصادف 20 مارس (آذار) من كل سنة، مبرزة أن رئاسة الجمهورية ستشرف على تنظيم «الحوار الوطني» المرتقب، عبر بلورة مضمون نقاشات الأطراف التي ستشارك فيه. كما ستوفر الحاجيات اللوجيستية المستوجبة لإنجاح هذه المبادرة الجديدة.
ومن المنتظر مشاركة أحزاب وائتلافات ذات تمثيلية برلمانية، ومنظمات وطنية في الحوار السياسي المرتقب، وسيكون إعلان الرئيس سعيد عن إطلاق حوار وطني منسجماً مع المبادرة، التي دعا إلى إطلاقها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).
وكان نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، قد أكد أن الرئيس سعيد طالب في السابق باستقالة هشام المشيشي، رئيس الحكومة، كشرط لإطلاق حوار وطني، وهو ما رفضه المشيشي بقوة. لكن يبدو، حسب مراقبين، أن الرئيس سعيد سيحاول من خلال هذه المبادرة تجاوز حالة الانسداد السياسي، التي تعيشها المؤسسات الدستورية، وهو ما خلّف انتقادات حادة لم يسلم منها المشيشي وسعيد نفسه.
وذكرت المصادر نفسها أن سعيد قبل بإشراك حركة النهضة (إسلامية) في جلسات الحوار، لكنه ما زال في المقابل يرفض مشاركة حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي الموجود في السجن بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وحزب «الدستوري الحر»، وريث النظام السابق. كما يرفض مشاركة من حامت حولهم شبهات فساد والمتهمين بنهب المال العام.
وفي هذا الشأن، قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس «لا يرفض الحوار السياسي لحل الأزمة، بل يرفض أن يكون حواراً دون مضامين واضحة، وبالتالي العودة إلى تسويات سياسية لا تختلف عن السابق، والاتفاق من جديد على تقاسم السلطة بين الأحزاب السياسية ذاتها». كما أوضح المغزاوي أن رئيس الجمهورية لا يعترض أيضاً على مبادرة «اتحاد الشغل»، مؤكداً أن هذا التأخير لن يستمر لأن الرئيس وعد بقرب إطلاق الحوار، بعد التنسيق مع اتحاد الشغل.
وتتوقع أحزاب تنتمي للمعارضة أن ينتهى الحوار باتفاق المشاركين على نقاط عدة؛ من أهمها التأكيد على السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية، واستكمال أهداف الثورة، وتقديم تصور للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع مراجعة النظام السياسي، وتعديل القانون الانتخابي، والتزام الحكومة بتنفيذ برنامج حكم مفصل.