«الشورى» السعودي يقر مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين

طالب باستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة في المدارس

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة، التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس وافق على المقترح بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الموضوع تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية، ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها، وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها.
كما يهدف النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وبين الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 1434/ 1435هـ) تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وقد دعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/ 1 / 1434هـ الخاص بالصحة المدرسية، كما طالبت في توصية أخرى وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة، وفقاً للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف، وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة.
وأوصت اللجنة بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.