العراق: تراجع للفقر... والاحتياطي الأجنبي

الاحتجاجات تعرقل عمل مصافي النفط... ومباحثات لإحياء القطاع الزراعي

أعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 25 % من السكان (أ.ف.ب)

فيما أظهرت المؤشرات تراجع معدلات الفقر في العراق بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد ارتفاع بالغ في النصف الأول، انخفضت مستويات الاحتياطيات الأجنبية العام الماضي بنسبة 20 في المائة، إلا أنها لا تزال في «حدود الكفاية»، بينما تتواصل المعوقات في قطاع النفط الذي يعد أهم مصدر للدخل بالبلاد.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية الثلاثاء انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 25 في المائة من السكان، مشيرة إلى أن «عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن «المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020 بلغت 24.8 في المائة». وأضاف أنه «في المرحلة الأولى لظهور جائحة (كورونا) في النصف الأول من العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7 في المائة، إلّا أنها عادت إلى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال، وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المائة».
وأشار الهنداوي إلى أن الاستعدادات جارية في الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان، وهناك عمليات لاستكمال المتطلبات وفق الإمكانيات المتاحة. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة الثلاثاء عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي العراقي قوله إن «إجمالي احتياطيات البنك المركزي العراقي تبلغ حاليا قرابة 56 مليار دولار وهي لا تزال ضمن حدود الكفاية».
وذكر المسؤول أن إجمالي الاحتياطيات من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 20 في المائة تقريبا خلال العام 2020، موضحا أنه «لا توجد لدى البنك المركزي العراقي خطط لزيادة الاستثمار بالذهب».
وذكر المسؤول العراقي أن إجمالي مقدار الدين الداخلي في العراق يبلغ 63 تريليونا و500 مليار دينار عراقي (نحو 43.56 مليار دولار). وفيما تعاني الميزانية جراء العجز وتراجع الاحتياطي، تستمر المعاناة النفطية. وتوقفت مصفاة محافظة ذي قار العراقية لتكرير النفط الخام بشكل كامل عن الإنتاج لليوم الثالث على التوالي بعد قيام متظاهرين بإغلاق المصفاة ومنعهم دخول العاملين. ويأتي ذلك في إطار احتجاجات شعبية للمطالبة بحل أزمة البطالة، وتحسين الخدمات في محافظة ذي قار (375 كيلومترا جنوب العاصمة).
وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية إن عشرات المتظاهرين في مدينة الناصرية أغلقوا الطرق المؤدية إلى مصفاة ذي قار النفطية لليوم الثالث على التوالي، ومنعوا دخول العاملين والمركبات الخاصة بنقل المنتجات النفطية إلى المصفاة احتجاجا على عدم تعيينهم.
وأفاد الشهود بأن مجاميع أخرى من المتظاهرين أغلقت مبنى دائرة فرع المنتجات النفطية في ذي قار وديوان مبنى المحافظة إضافة لعدد من الطرق والجسور رغم الانتشار الكبير للقوات الأمنية في الشوارع ومحيط الأبنية الحكومية. وفي سياق منفصل، بحث وزير التخطيط العراقي، الدكتور خالد بتال نجم، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن، والمندوبة الدائمة للعراق لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما، صفية السهيل، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط العراقية، وتعزيز تنفيذ الإطار المشترك لتطوير القطاع الزراعي في العراق وآلية التعاون بين الوزارات المعنية.
وأكد وزير التخطيط العراقي أهمية إحياء القطاع الزراعي ليكون رائدا في الاقتصاد العراقي، وتعزيز مساهمته في الإنتاج الوطني، مشيداً بفاعلية دور منظمة الفاو في العراق في دعم هذا القطاع.
من جهتها، أكدت المندوبة الدائمة للعراق لدى منظمة الأغذية والزراعة، حاجة العراق إلى دعم منظمة الفاو للبرامج التي تستهدف القطاع الزراعي والمزارعين، وتحسين البيئة، وبناء أو تعزيز القدرات من خلال البرامج التي تقدم الدعم المؤسسي والفردي.
بدوره أوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أهمية الإطار المشترك كآلية فعالة ومبتكرة ومستدامة لتنسيق تنمية القطاع الزراعي العراقي والذي سيحقق أفضل استثمار للموارد في دعم النمو الزراعي المستدام وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مضيفا أن المنظمة ستقدم الدعم اللازم لتحسين قطاع الزراعة في العراق.