كوبا تدخل عهداً جديداً من دون فيدل أو راوول كاسترو

كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)
كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)
TT

كوبا تدخل عهداً جديداً من دون فيدل أو راوول كاسترو

كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)
كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من هافانا، أمس، إلى أنه حان الوقت ليتقاعد راوول كاسترو ويتخلى عن قيادة الحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل، لينسحب الرئيس السابق من مقدم الساحة السياسية مثلما فعل من قبله شقيقه فيدل.
وباعتزال راوول يبدأ عهد جديد في الجزيرة التي يحكمها الشقيقان منذ عام 1959، مع انتقال القيادة فيها إلى جيل أصغر سناً يتحتم عليه ضمان استمرارية هذا الإرث وشق طريقه الخاص في آن.
ورأى مايكل شيفتر، رئيس «مركز الحوار الأميركي للدراسات» ومقره في واشنطن، أن الفريق الجديد يواجه «مهمة تقضي ببناء شرعيته التي لا يمكن أن تأتي إلا من مشروع سياسي خاص به يحقق الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكوبا».
ويعقد الحزب الواحد مؤتمره الخمسي بين 16 و19 أبريل المقبل.
وبهذه المناسبة، سيخلف ميغيل دياز كانيل (60 عاماً)، رئيس البلاد منذ 2018، راوول كاسترو (89 عاماً) سكرتيراً أول للحزب الذي سيجدد مكتبه السياسي؛ قلب السلطة في كوبا، مع تعيين نساء ورجال أصغر سناً من أن يكونوا شاركوا في الثورة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية التي أضافت أنه من المؤكد أن البلاد ستستمر في الخط السياسي ذاته؛ إذ نص الدستور الجديد الذي أقر في مايو (أيار) 2019 على أنه «لا رجعة» عن النظام الاشتراكي.
غير أن راوول كاسترو أكد في ذلك الحين أن الدستور الجديد هو «ابن زمنه ويعكس تعددية المجتمع».
وأعطى الاستفتاء الذي جرى للمصادقة عليه، مؤشراً معبراً عن هذا المجتمع الكوبي الجديد. ففيما حصل الدستور السابق على الإجماع (97.7 في المائة) في 1976، لم يحظ الدستور الجديد سوى بموافقة 78.3 في المائة من الكوبيين.
ورفع فنانون ومثقفون وناشطون في قطاعات أخرى من المجتمع المدني الصوت في الأشهر الأخيرة للمطالبة بحقوق وحريات؛ بل حتى بحق التظاهر في هذا البلد الذي يبقى فيه حق التجمع محوطاً بقيود شديدة.
وفي مواجهة هذه المطالب، يتوقع مايكل شيفتر أن يباشر الفريق الحاكم الجديد إصلاحاً سياسياً للدولة «من أجل التعامل بشكل فعال مع نقاط التوتر التي تظهر في المجتمع».
وفي أبرز هذه التحولات التي يشهدها المجتمع الكوبي مؤخراً، تجمع أكثر من 300 فنان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مظاهرة غير مسبوقة استمرت 15 ساعة أمام وزارة الثقافة للمطالبة بمزيد من حرية التعبير. كذلك، رفع المدافعون عن الحيوانات صوتهم محققين أول انتصار للمجتمع المدني الكوبي مع المصادقة على مرسوم قانون حول رعاية الحيوانات.
وتسجل هذه التطورات على خلفية وصول الهواتف الجوالة ومد شبكة الإنترنت في أواخر 2018 في الجزيرة، مما أتاح للكوبيين مجالات استعلام وتعبير جديدة بعدما كان الإعلام محصوراً حتى ذلك الحين في وسائل الإعلام الرسمية.
وأكد الحزب الشيوعي السبت أن المؤتمر سيكون إطاراً لدرس سبل التصدي بمزيد من الفاعلية لـ«الفتنة السياسية والعقائدية» على شبكات التواصل الاجتماعي.
وستشكل العلاقة بين كوبا والولايات المتحدة نقطة محورية، بعدما وعد جو بايدن خلال حملته الانتخابية بالعودة عن بعض العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترمب، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية احترام حقوق الإنسان. لكن من الواضح أنه لم يجعل من الملف الكوبي أولوية منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وقال المحلل السياسي هارولد كارديناس إنه «من حيث الديناميكية القائمة بين كوبا والولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة تتحكم فعلياً؛ سواء بصورة مباشرة وغير مباشرة، في ما يجري (في كوبا)، بل حتى بعملية اتخاذ القرار بين القادة الكوبيين».
ودفعت عدائية إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الحكومة الكوبية إلى تبنى خطاب أكثر تشدداً، إحساساً منها بتهديد يحيط بها بشكل متواصل.
وقال مايكل شيفتر إن الفريق الجديد «سيسعى لإقامة علاقة عملية وبراغماتية مع الولايات المتحدة»، ربما من خلال خفض الوجود العسكري القوي في صفوف الحكومة والحزب وفي الاقتصاد أيضاً، حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن اللافت أن غالبية العقوبات الـ280 التي فرضتها واشنطن على كوبا استهدفت شركات يسيطر عليها الجيش. وفي إشارة حسن نية، قد تنقل هافانا هذه الشركات إلى أيدي مدنيين، حتى لو بقيت في نهاية المطاف ملكاً للدولة. لكن إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة عدائية، فقد توقع الأستاذ الجامعي الكوبي أرتورو لوبيز ليفي من جامعة «هولي نايمز» في كاليفورنيا، أن «يجد العسكريون التبرير المثالي للاستمرار في لعب دور مهيمن في السياسة والاقتصاد».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.