الإجراء الجديد لمجلسي الشؤون السياسية والاقتصادية السعوديين يرسم ملامح التنمية المقبلة

أعضاء في {الشورى} لـ(«الشرق الأوسط») : التنظيم لمجلس الوزراء من شأنه توحيد الاستراتيجيات ومتابعة كافة المشروعات

أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسته التي عقدت، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، أمس الاثنين، التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، القاضي بتولي مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها، وتولي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
وكانت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم، قضى أحدها بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميًا بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
فيما حدد مجلس الوزراء في جلسة الأمس، بأن يكون لكل مجلس سكرتارية تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عددًا من المستشارين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة باختصاصاته، وينشأ لكل مجلس «مكتب لإدارة المشروعات»، يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات.
من جهته، أكد الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الاثنين، يوضح أهم الملامح الرئيسية لعمل هذا المجلس والإطار السياسي والأمني الذي يقوم به، ورسم التوجهات السياسية والأمنية والسياسات المتعلقة بهذين المحورين الرئيسيين، مع النص على إيجاد الإدارات اللازمة لتيسير عمل المجلس، مبينًا أن هذا القرار نتاج توحيد المجالس العليا التي كانت مشتتة في السابق، وذلك عبر «مجلس الشؤون السياسية والأمنية»، ولا شك أن النص على اختصاصات هذا المجلس وإيجاد الآلية اللازمة لعمله، سيسهل قيامه بالمهام المنوطة به، بحيث يكون رسم السياسة والجوانب الأمنية من خلال هذا المجلس محددا وواضحا.
وأوضح عضو مجلس الشورى، فيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي، أن هذا المجلس يعنى بشكل رئيسي بقضايا التنمية كافة، إضافة إلى رسم السياسات الاقتصادية والملامح الرئيسية لها، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز بحاجة إلى كوادر ذات تأهيل عال وإدارات ذات كفاءة عالية، بحيث يتمكن أيضًا من أداء المهام المنوطة به على أكمل وجه، خصوصًا أن هذه المهام ليست يسيرة لأنها تعنى برسم سياسة التنمية في البلاد.
وأضاف الدكتور العنزي «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما الجانب التنفيذي أعطي عناية خاصة، بحيث لا يتوقف الأمر عند مسألة التنظير فقط، وإنما تكون المشروعات من خلال هذا المجلس قيد التنفيذ، ويكون له مهمة الإشراف والرقابة على المشروعات التنموية والاستراتيجيات والخطط كافة، الأمر الذي يدلل على عزم وإرادة الدولة لإيجاد منظومة متكاملة بين القرار السياسي والقرار الأمني والقرار الاقتصادي والتنموي».
وأشار إلى أن هذا التنظيم سيؤدي بالتالي إلى دور فعال وملموس، خصوصًا أن المجلس الاقتصادي يولي عناية للمشروعات التنموية كافة التي تضمنتها خطط التنمية، ولا سيما فيما يتعلق بأدوات الاقتصاد الحديثة التي يأتي على رأسها اقتصاد المعرفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والعمالة الوطنية والتوطين ونقل التقنية ومشروعات الشباب من رواد الأعمال، الأمر الذي سيتيح مشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، اعتبر الدكتور سعود السبيعي رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمن والسياسة خطان متوازيان، مشيرًا إلى أن وجود مجلس واحد محدد بعينه، من شأنه تحديد استراتيجية السياسات الأمنية التي تمثل حاليًا مطلبا وطنيا وأمنيا كبيرا لهذه السياسات، مشددًا في الوقت نفسه على أن وجود مجلس متخصص بالشأن الأمني والسياسي أصبح ضرورة لرسم السياسات الأمنية المستقبلية، مبينًا أن وجود مجلس للشؤون الأمنية والسياسية سيعمل على تصحيح المسارات التي كانت تعمل عليها مجالس عليا متعددة، معتبرًا في الوقت ذاته أنه لا يمكن للجهات الحكومية العمل بمفردها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية على وجه التحديد.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى على ضرورة إيجاد التنظيمات الجديدة عند وجود أي استراتيجيات تحتاج إلى نوع من النظام، مبينًا أنه عند الحاجة إلى إضافة بعض التنظيمات سيجري عرضها على مجلس الشورى للبت فيها وإصدار المقترحات اللازمة، موضحًا أن قرار هذا التنظيم الجديد هو قرار سيادي، وأن دور مجلس الشورى في هذه الناحية تشريعي فقط، ودوره ينحصر في ناحية الأنظمة والرقابة، معتبرًا أن هذه الترتيبات تأتي لصالح الوطن والتنمية بشكل عام.