«الحرس الثوري» يكشف عن «مدينة صاروخية» لقواته البحرية

قائد «الحرس» الإيراني حسين سلامي يتحدث للتلفزيون الرسمي ويقف بجانبه قائد الوحدة البحرية حسين تنغسيري في موقع صاروخي أمس
قائد «الحرس» الإيراني حسين سلامي يتحدث للتلفزيون الرسمي ويقف بجانبه قائد الوحدة البحرية حسين تنغسيري في موقع صاروخي أمس
TT

«الحرس الثوري» يكشف عن «مدينة صاروخية» لقواته البحرية

قائد «الحرس» الإيراني حسين سلامي يتحدث للتلفزيون الرسمي ويقف بجانبه قائد الوحدة البحرية حسين تنغسيري في موقع صاروخي أمس
قائد «الحرس» الإيراني حسين سلامي يتحدث للتلفزيون الرسمي ويقف بجانبه قائد الوحدة البحرية حسين تنغسيري في موقع صاروخي أمس

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني تدشين «مدينة صاروخية» بحرية، تضم أنواع الصواريخ الباليستية وكروز، إضافة إلى أنظمة رادار، قبالة الخليج العربي، في موقع لم يحدد.
وأظهر تقرير، في التلفزيون الرسمي الإيراني، صالات تضم أعداداً كبيرة من صواريخ كروز وبطاريات محملة بالصواريخ وأنظمة رادار محملة على شاحنات خاصة، في قاعدة عسكرية تابعة لبحرية «الحرس الثوري».
وقال التلفزيون الإيراني إن «استعراض القوة الصاروخية»، يشمل أنظمة الحرب الإلكترونية والمنظومات الصاروخية، لافتاً إلى أنها تضم أنواع الصواريخ الباليستية وكروز بمواصفات هجومية جديدة هي «إطلاق دقيق للصواريخ من العمق» وكذلك «إطلاق الألغام البحرية لأبعاد جديدة».
وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن الموقع الصاروخي «جزء صغير من القدرات الواسعة للقوات البحرية في الحرس الثوري»، مضيفاً أن «الشعب الإيراني تفوق على العقوبات دون خوف». وكان سلامي يقف أمام كاميرا التلفزيون الإيراني، بينما تظهر خلفه لافتة تحمل صورة قاسم سليماني، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس» الذي قضى بضربة أميركية، وطابور من صواريخ كروز.
وفي نفس المكان، أشار قائد بحرية «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إلى تطوير مدى الصواريخ الحالية عن سابقاتها، فضلاً عن إطلاقها من منصات متحركة.
ويُظهر جانب من التقرير التلفزيوني تلولاً منخفضة، دون أن يظهر البحر، وهي تحمل مواصفات شواطئ تمتد بين محافظتي هرمزجان وبوشهر، شمال الخليج العربي، وهي منطقة تنتشر فيها بحرية «الحرس»، الموازية لقوة البحرية في الجيش الإيراني المكلفة بحماية خليج عمان.
وهذه «المدينة الصاروخية» الثانية من نوعها التي يعلن «الحرس الثوري» انضمامها إلى طاقم قواته البحرية، بعدما دشن المدينة الأولى في الثامن من يناير (كانون الثاني) العام الحالي.
وأصبح مصطلح «المدن الصاروخية» شائعاً بعد ثلاثة أشهر من إعلان التوصل للاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى في يوليو (تموز) 2015. وخلال الفترة الزمنية التي فصلت إعلان التوصل للاتفاق النووي، عن تنفيذه في يناير 2016، أعلن «الحرس الثوري» عن «مدينتين صاروخيتين» تحت الأرض.
وهذه التسمية أطلقت على مواقع تضم مخازن للصواريخ الباليستية تحت الأرض، وهو من بين أبرز نماذج نقل إيران أنشطتها العسكرية السرية إلى تحت الجبال، في محاولة لإبعاد سيناريو تعرضها لقصف جوي.
قبل تسمية «المدن الصاروخية»، استخدم قادة «الحرس» عدة مرات مصطلح «غابة الصواريخ»، واعتبروها سببا في «توسيع» طاولة المفاوضات النووية. وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أعادت مواقع مؤيدة للحكومة الإيرانية، تدوير تقرير التلفزيون الإيراني تحت عنوان واحد: «الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة للحرس بهدف دعم قدرة الردع». فيما نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن تنغسيري قوله إن أنظمة الحرب الإلكترونية «ستمكننا من رصد الإشارات الصامتة واتصالات الداخلية للعدو».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الإدارة الجديدة تريد إطالة أمد الاتفاق النووي، وتعزيزه بهدف التصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.