عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»

القدوة يتهمه بسحب الحماية عنه بعد فصله من «فتح»

القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
TT

عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»

القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه

أعلن ناصر القدوة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بوقف الدعم المالي لـ«مؤسسة ياسر عرفات»، التي يرأس القدوة مجلس إدارتها، وذلك بعد أقل من أسبوع على قرار فصله من مركزية وعضوية حركة «فتح».
وقال القدوة في لقاء عبر «زووم» دعا إليه الملتقى «الملتقى الوطني الديمقراطي»، الذي يرأسه هو وكان تشكيله لخوض الانتخابات سبباً في كل ما يجري، أنه صدر قرار بوقف المساعدة لـ«مؤسسة ياسر عرفات». وتابع «شو علاقة هذا بهذا. هل المساعدة لأبوي؟ ما علاقة المؤسسة؟ طيب شو كمان؟ يبدو بدأ تنفيذ قرار بسحب المرافقين أيضاً. أنت لما تسحب الحماية تقترب من فكرة المساس بالسلامة الفردية».
و«مؤسسة ياسر عرفات»، هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007؛ بهدف المحافظة ونشر تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي يكون القدوة ابن شقيقته، ولغاية القيام أيضاً بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.
وأبرز القدوة، وثيقة موقّعة من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، حول وقف الدعم، قائلاً، إنها «لم تصله مباشرة وإنما استخرجها من الإنترنت». وأوضح، أن الصندوق القومي (يتبع منظمة التحرير)، واحد من مصادر عدة تدعم المؤسسة، متسائلاً «هذه الفلوس لمن؟ أليست ملك الشعب الفلسطيني أم هي ملك فلان وأبو فلان».
وتظهر الوثيقة قراراً بقطع الأموال عن «مؤسسة ياسر عرفات» وفق رسالة موجهة من رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، إلى وزير المالية، شكري بشارة، جاء فيها «نرجو التكرم بالإيعاز للإخوة العاملين بوزارتكم الموقرة، بإيقاف صرف أي مخصصات أو تغطية نفقات تخصص مؤسسة الشهيد عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، بناءً للتعليمات الرئاسية الواردة إلينا، وذلك اعتباراً من تاريخ 11-3-2021».
وجاء القرار الذي بدا انتقامياً، بعد أقل من أسبوع على قرار وقّعه عباس بصفته رئيس حركة «فتح»، بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضوية الحركة، بعد أن رفض التراجع عن قراره الترشح على رأس قائمة انتخابية لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وقالت مركزية حركة «فتح» في بيان، إنها قررت فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين ذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها. واتخذ قرار القدوة بعدما فشلت حوارات قادها معه الرئيس عباس شخصياً في بداية الأمر، ثم أعضاء في مركزية «فتح» وفي المجلس الثوري للحركة، لإقناعه بالتراجع عن تحدي الحركة بتشكيل قائمة انتخابية خارج القائمة الرسمية الحركة.
وكان القدوة أعلن تشكيل قائمته الخاصة، القائمة على توليفة مفتوحة للراغبين من الانضمام من «فتح» ومن قوى المجتمع المدني. والقدوة هو ثاني قيادي تفصله المركزية في عهد الرئيس عباس بعد دحلان.
ودب خلاف كبير وعلني بين دحلان وعباس، وصل إلى حد تبادل الاتهامات الكبيرة، ولم تنجح وساطات كثيرة في رأب الصدع وتحقيق مصالحة داخلية.
أما القدوة، فكان على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي ومعالجة مسائل داخل حركة «فتح»، وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية «تسميم» الراحل عرفات. وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن ترفض استقالته وتتم تسوية الأمر. وكان القدوة دعا مع بداية التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني؛ لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه»، وأعلن أنه سيشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، لخوض الانتخابات التشريعية، وقال إنه ماضٍ في طريق لا رجعة عنها.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.