شراكة لإنشاء معمل للروبوتات والذكاء الصناعي في المدينة المنورة

توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
TT

شراكة لإنشاء معمل للروبوتات والذكاء الصناعي في المدينة المنورة

توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)

وقع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء «أكاديمية المدينة المنورة العالمية (مداك)»، أمس، اتفاقية شراكة بين «الأكاديمية» و«البنك العربي الوطني»، يتكفل بموجبها البنك بإنشاء معمل ذكي في الأكاديمية مجهز بأحدث المعدات التقنية وأكثرها تطوراً، مثل الروبوتات، والذكاء الصناعي، والواقع المعزز، لتقديم تعليم نوعي لأكثر من ألف طالب وطالبة سنوياً.
ووقع الاتفاقية من جانب المصرف، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي الوطني» المهندس صلاح بن راشد الراشد، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد عبد الله الرشيد، ومدير أكاديمية «مداك» الدكتور عبد الرحمن علوي.
وأكد المهندس الراشد أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على تقديم مبادرات مبتكرة، وبرامج نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في دعم الجهود والأنشطة الموجهة للارتقاء بالعملية التعليمية، لا سيما أن «رؤية السعودية 2030» تؤكد على أهمية التعليم والاستثمار في الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.
من ناحيته، قدر مدير أكاديمية «مداك» الدكتور عبد الرحمن علوي لـ«البنك العربي الوطني» هذه المبادرة التي تسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية الرامية إلى إعداد جيل واعد من الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين ضمن بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع.
يُذكر أن أكاديمية «مداك» مشروع وقفي غير ربحي، يسعى ليكون رائداً في تحسين حياة الأطفال على مستوى العالم، كما أنه يهدف إلى بناء المستقبل من خلال تأسيس أفضل النظم التعليمية القائمة على تشجيع المعرفة الإنسانية وتعميق القيم القرآنية الكريمة والارتقاء بالعملية التعليمية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.