أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

يدافع عن ضرائب أقل وأسواق مفتوحة

TT

أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

من المقرر أن يتولى وزير المالية الأسترالي السابق ماتياس كورمان منصب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال كريستوفر شاروك، السفير البريطاني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي قاد عملية الاختيار، في بيان مساء الجمعة، إن كورمان (50 عاماً) حصل على أكبر قدر من الدعم في تصويت ممثلي الدول الأعضاء. وينظر إلى كورمان على أنه مدافع دائم عن ضرائب أقل وحكومة أصغر وأسواق مفتوحة وتجارة حرة.
ولا يزال يجب أن يوافق مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل رسمي. ولم يتم بعد تحديد تاريخ لهذه العملية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، كورمان تم تعيينه أمينا عاما جديدا للمنظمة، وهو نجاح استراتيجي للحكومة الأسترالية. وتم ترشيح عشرة مرشحين العام الماضي لخلافة الأمين العام الحالي، أنجيل جوريا من المكسيك.
وفي بداية شهر مارس (آذار) الحالي، كانت المنافسة تنحصر بين كورمان والمفوضة التجارية السابقة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم من السويد.
وتبدأ فترة ولاية الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأول من يونيو (حزيران) وتستمر لمدة خمس سنوات.
وتلتزم الدول الأعضاء بالمنظمة بالديمقراطية واقتصاد السوق. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤسسة أبحاث دولية مهمة. وفي لعبة شد الحبل العالمية بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية الكبيرة، تلعب المنظمة دورا مركزيا.
وكان كورمان يشغل منصب وزير المالية الأسترالي للحزب الليبرالي خلال الفترة بين عامي 2013 و2020 وكان في منصبه لفترة أطول من أي من أسلافه.
ولدى كورمان جذور بلجيكية حيث ولد في إوبين بالقرب من الحدود مع ألمانيا وذهب إلى المدرسة في لييج ودرس القانون في نامور ولوفين.
ويعيش كورمان في أستراليا منذ عام 1996 وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح ناشطا سياسيا وأصبح مواطناً أسترالياً منذ عام 2000.



شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
TT

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً وصلت إلى نحو 5.619 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، بتراجع طفيف عن الربع المماثل من العام السابق، والذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 6.124 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بضغط من تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية، والتي تراجعت خلال الربع الثالث 2024 بنسبة 5.3 في المائة.

وتأتي هذه الأرباح من النمو في الإيرادات، وبالذات في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية والاستثمار في البنية التحتية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: الاتصالات السعودية (إس تي سي)، واتحاد اتصالات (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وحسب نتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أعلى نسبة نمو في أرباح شركات القطاع، بنسبة نمو وصلت إلى 114 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 150 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ70 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات بقيمة 58 مليون ريال، لتصل إلى 2.5 مليار ريال.

وحققت «شركة الاتصالات السعودية» أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 4.64 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، إلا أنها سجلت تراجعاً في الأرباح بنسبة 5.3 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق الذي سجلت فيه أرباحاً بـ4.90 مليار ريال، رغم تحقيقها نمواً في الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال.

وواصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تسجيل النمو في الأرباح، وبنسبة وصلت إلى 58.21 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 829 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ524 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.25 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، مقارنةً بـ4.12 في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي تعليق على النتائج الربعية لشركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الاتصالات في السعودية يشهد نمواً، بفعل زيادة الإيرادات لدى جميع الشركات الثلاث الكبرى، مما يشير إلى نمو في الأعمال الأساسية، وإظهار تلك الشركات لأداء قوي وتحسن الكفاءة التشغيلية، وكذلك توسع السوق، مضيفاً أن عكس أحكام الضريبة المستقطعة كان عاملاً رئيسياً في تعزيز الأرباح لجميع الشركات الثلاث، كما أن الكفاءات التشغيلية للشركات كانت واضحة، وبشكل خاص في حالة «موبايلي»، مع نمو كبير في الأرباح.

ويتوقع عمر استمرار نمو الإيرادات خلال الأرباع المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي وتنوع مصادر الدخل التي تعتمد عليها الشركات حالياً في الدخول في قطاعات متعددة؛ منها قطاع التقنية المالية، وقطاع التمويل البديل، وقطاع البث المباشر عبر الإنترنت والخدمات الرقمية، كما سوف تستمر الشركات في التركيز على تحسين هوامش الأرباح، مضيفاً أنه في حين يُظهر قطاع الاتصالات في المملكة إمكانات نمو قوية، فمن المرجح أن يعتمد الأداء المستقبلي على مدى قدرة هذه الشركات على إدارة الكفاءات التشغيلية، والاستفادة من التقنيات الجديدة، والتغلب على التغييرات التنظيمية المحتملة والمنافسة في السوق.

من جهته، يرى المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أبرز ما ساهم في نمو إيرادات شركات القطاع، هو استمرارها في طرح عدد من المنتجات المتنوعة وعوامل المبيعات الإضافية والخدمات الجديدة، وخاصة الموجهة لقطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية، وجهودها المتواصلة في الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى دخول شركات القطاع في صفقات واستثمارات مختلفة، مع حرصها على تحسين الكفاءة وتقليص الأعباء والتكاليف التشغيلية، مما سيساعدها على انتظام عملية الأرباح ونسبة نمو الإيرادات.

ولفت إلى أن هذه الجهود، وعلى مدى أطول، ستسهم في تعظيم أرباح شركات القطاع، وزيادة توقعات المستثمرين، وثقة حاملي الأسهم في قدرة الشركات على زيادة التوزيعات النقدية مستقبلاً، وجلب مستثمرين آخرين جدد لاقتناء أسهمها.