«كورونا» يطيح وزير الصحة الأردني

بعد وفاة 7 أشخاص بسبب نقص الأوكسجين

أحد مرضى «كورونا» في مستشفى «السلط» غرب عمّان أمس (إ.ب.أ)
أحد مرضى «كورونا» في مستشفى «السلط» غرب عمّان أمس (إ.ب.أ)
TT

«كورونا» يطيح وزير الصحة الأردني

أحد مرضى «كورونا» في مستشفى «السلط» غرب عمّان أمس (إ.ب.أ)
أحد مرضى «كورونا» في مستشفى «السلط» غرب عمّان أمس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس، عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل إلى حين ظهور نتائج التحقيق، وذلك بعد وفاة 7 مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب نقص الأكسجين في الخزانات الرئيسية.
وفيما أعلن الخصاونة خلال إيجاز صحافي مساء أمس (السبت) تحمل حكومته كامل المسؤولية المترتبة على الحادثة، أوضح أن مجلس الوزراء قرّر إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحّة المواطنين، واصفاً التقصير الذي تسبب في وفاة مواطنين بـ«المخجل». واعتبر أن هذا التقصير «لا يمكن تبريره»، مشدداً على أن وفاة أردني واحد بسبب التقصير «أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق».
وفي حادثة هي الأولى من نوعها في البلاد تسبب نقص الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، 20 كيلومتراً غرب عمان، بوفاة 7 مرضى كانوا يتلقون العلاج على أسرة غرف العناية المكثفة، وجميعهم في العزل المخصص لمرضى فيروس كورونا. وفيما قدم وزير الصحة استقالته أمس لرئيس الوزراء معترفاً بمسؤوليته الأخلاقية، بحسب تصريح له على التلفزيون الرسمي، طالب أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الحكومة كاملة.
وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» فقد تسبب انقطاع الأكسجين في وفاة 7 أشخاص، في حين تأثر نحو 100 آخرين بخلو خزانات الأكسجين الرئيسيّة صباح أمس. وما زاد من الغضب العام غياب إدارة المستشفى التي وصل أعضاؤها متأخرين، بينما قام الدفاع المدني بمحاولات الإسعافات الأولية، بطلب من ذوي المرضى. والمتوفون هم 4 ذكور و3 إناث من بين 150 مريض كورونا في المستشفى. وباشر القضاء أمس بالتحقيق في الحادثة بعد سحب صلاحيات التحقيق من الحكومة، ليتزامن مع ذلك وجود أمني مكثف في محيط المستشفى بعد توافد المئات من أُسر الضحايا، والمخاوف من التصعيد في ظل عدم السماح بدخول الأهالي لتفقد مرضاهم، وسط أنباء تحدثت عن رفض بعض أسر الضحايا بتسلم جثامين المتوفين.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات لعقد جلسة طارئة للوقوف على أسباب وتداعيات «الحادثة الأليمة في مستشفى السلط الجديد». وفي اتصال، أكد العودات لرئيس الوزراء «محاسبة المقصرين بمختلف مستوياتهم، بعد مكاشفة الرأي العام بتفاصيل التحقيق في الفاجعة التي أدمت قلوب الأردنيين». وشدد العودات على استقلالية لجنة التحقيق التي أسندت للسلطة القضائية، وطالب بالتريث إلى حين صدور نتائج اللجنة. وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسة رقابية اليوم (الأحد) وسيقف على تفاصيل الحادثة، وسيتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استخدام المجلس لصلاحياته في تشكيل لجنة تحقق نيابية للوقوف على مواقع التقصير في الجهاز الصحي وفي مختلف مستشفيات المملكة.
وفي خطوة لافتة خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمستشفى السلط الحكومي، ولقائه بذوي الضحايا ومواطنين، طلب من مدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان تقديم استقالته، وانتظار ظهور نتائج التحقيق التي يتابعها ثلاثة من الادعاء العام الأردني بعد تكليف المجلس القضائي بتولي التحقيق في الحادثة. وفي مقطع فيديو مسرب اطلعت «الشرق الأوسط» على أجزاء منه، ظهر الملك الأردني وهو يرتدي لباسه العسكري وهو يناقش مدير المستشفى غاضباً وطلبه منه تقديم استقالته.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين، مشدداً على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ. مؤكداً على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون. وتزامنت الفاجعة مع دخول الأردن الموجة الثانية من الوباء بعد تسجيل أرقام غير مسبوقة بالوفيات والإصابات، لتصل أعلى حصيلة نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 8 آلاف إصابة في يوم واحد، وأكثر من 60 وفاة. كما تتزامن الحادثة مع دخول القرارات الحكومية مساء أمس بزيادة ساعات الحظر الشامل من الساعة السادسة مساء للمنشآت والسابعة للأفراد، وإغلاق المطاعم والمقاهي، ووقف التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس، وإغلاق الحدائق العامة وأماكن التجمعات.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.