كوسوفو تفتح سفارتها في القدس غداً

ستكون أول دولة ذات غالبية مسلمة تقوم بهذه الخطوة

جانب من التحضيرات التي جرت في بريشتينا الشهر الماضي خلال الإعلان عن إقامة علاقة دبلوماسية بين كوسوفو وإسرائيل (أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مراسم افتتاح سفارة كوسوفو في مدينة القدس ستجري غدا الاثنين بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا البلدين.
ووقعت إسرائيل مع كوسوفو اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية في الأول من فبراير (شباط) الماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق برنامج «زووم» بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، وأعلن خلال تلك المراسم عن موافقة إسرائيل على طلب كوسوفو فتح سفارتها في مدينة القدس، وفي الاحتفال تم رفع الستار عن لافتة للسفارة.
وبذلك ستكون كوسوفو ثالث دولة بالعالم وأول دولة ذات غالبية مسلمة تفتح سفارة في القدس.
وكانت دولة التشيك افتتحت الخميس مكتباً دبلوماسياً في القدس بحضور أشكنازي ورئيس دولة التشيك أندري بابيش.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال قمة جمعته برئيس حكومة هنغاريا (المجر) والتشيك فيكتور أوروبان وأندريه بابيش بخطوات بلديهما لفتح ممثليات دبلوماسية رسمية في مدينة القدس. وقال: «نحن نقدر حقيقة أنهم افتتحوا ممثليات دبلوماسية في مدينة القدس وهم يساعدوننا أيضاً على الساحة الدولية كأصدقاء حقيقيين».
ويأتي الاتفاق بفتح سفارة كوسوفو في القدس ضمن صفقة كانت أعدتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في سبتمبر (أيلول) على هامش قمة حول «التطبيع الاقتصادي لحل الخلافات العدائية بين كوسوفو وصربيا»، وشملت اعتراف بريشتينا بإسرائيل وفتح سفارة في القدس من قبل الدولتين.
ويفترض أن تفتح صربيا ممثلية لها في القدس قبل حلول صيف هذه السنة. ويقول الإسرائيليون إنها ستكون «أول دولة أوروبية تفتح سفارة في القدس».
وقبل اتفاق السفارة، كانت إسرائيل تقيم علاقات غير رسمية مع كوسوفو التي أعلنت استقلالها قبل 12 سنة وتعترف بها غالبية الدول الأوروبية. والعلاقة بين إسرائيل وكوسوفو أغضبت صربيا التي قالت إنها «غير راضية» عن قرار إسرائيل الاعتراف بكوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي لا تعترف بلغراد به كدولة مستقلة.
وأكدت صربيا في وقت سابق أن الخطوة الإسرائيلية ستؤثر على علاقتها مع إسرائيل لكن من غير الواضح إلى أي حد، وإذا ما كان ذلك سيشمل خطة افتتاح سفارة لصربيا في القدس.
وقرار فتح كوسوفو لسفارتها جاء رغم تقارير إسرائيلية سابقة قالت إن كوسوفو قد تلغي هذا القرار لأن رئيس وزراء كوسوفو المكلف ألبين كورتي سيعيد النظر في موقع السفارة، حيث وجد نفسه في موقف دبلوماسي صعب - قبل توليه المنصب - بسبب العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حذّر كوسوفو من أن فتح سفارة لها بمدينة القدس، سيكون له تداعيات «ضارة» على جهودها الساعية للانضمام للاتحاد، وأن «موقف الاتحاد من نقل السفارات إلى القدس واضح؛ تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 478 بأن سفارات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون في مدينة تل أبيب».
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها لدى إسرائيل بمدينة القدس المحتلة، وقالت إنها «تعتبره اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». وقالت الخارجية، في بيان لها، إنه «رغم القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، ورغم أن الوزارة استدعت سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث أبلغته بموقف دولة فلسطين، وأوضحت له المخاطر المترتبة على هذا القرار، وعلى الرغم أيضاً من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، فإنها (تشيكيا) أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وحملت الوزارة حكومة براغ «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة ليس فقط على مستوى عملية السلام، وإنما أيضاً على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية معها».
وأوضحت أنها تتابع باهتمام كبير نتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيتها، ومع مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، والمطالبة بتدخلهم العاجل لإجبار التشيك على التراجع عن قرارها. وأكدت الوزارة أن من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال.