نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي، أمس، اختياره مدينة طبرق بأقصى شرقي البلاد مقراً لأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية، الاثنين المقبل، بدلاً من مدينة بنغازي، إيذاناً ببدء مهام عملها الرسمي.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إن جلسة البرلمان التي كانت مقررة في مدينة بنغازي لتنصيب الحكومة، ستعقد بالمقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق في الموعد نفسه، نافياً وجود أسباب أمنية وراء هذا التغيير المفاجئ.
وقال بلحيق، في بيان له أمس، إن بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، «آمنة»، لكنه أرجع نقل انعقاد البرلمان إلى طبرق لما وصفها بأسباب «تنظيمية ولوجيستية»، لافتاً إلى أن المجلس يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق.
وتابع: «لا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه، وما يتم تداوله حول هجوم على مبنى (الدعوة الإسلامية) الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به موظفون»، موضحاً أن مقر البرلمان في بنغازي «قيد الصيانة». وأضاف: «شخص واحد فقط في غير وعيه دخل منذ أيام على عمال الصيانة بالمبنى وتهجم عليهم لفظياً فقط وغادر المكان دون أن يمس أحداً أو يخرب شيئاً في المكان».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعلن عقب منح الثقة لحكومة دبيبة في مدينة سرت، أنها ستؤدي اليمين في مقر البرلمان بمدينة بنغازي.
ولم تعلق حكومة دبيبة على هذا التغيير، لكن محمد حمودة الناطق باسمها أعلن لوكالة «الأناضول» التركية في تصريحات أمس، أن الحكومة «ستتسلم مهامها خلال الأسبوع المقبل»، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لذلك.
ولفت إلى أن الحكومة خاطبت رسمياً المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج لبدء التسليم والتسلم.
وفي أول ممارسة لمهام عمله، انتقد رئيس حكومة عبد الحميد دبيبة الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة «كورونا» دون وجود نتائج فعلية على الأرض. وأوضح دبيبة أن «إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم»، معبراً بذلك عن استيائه، بعدما ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع مسؤولين مختصين في الملف الصحي، الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» والآليات المعتمدة لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجيستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح إلى كل المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف دبيبة في بيان لمكتبه الإعلامي أنه تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً من رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة هنأه بنيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي، كما أعرب عن تطلع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لعودة ليبيا إلى دورها ومكانتها على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب كل الجهود لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.
في شأن آخر، رصد فجر أمس إطلاق نار وانفجارات في منطقة تاغوراء شرق طرابلس، بينما قال سكان محليون إن ما حدث هو «تعبير عن الاحتفال بانتهاء المشكلة التي نشبت بين كتيبتين مواليتين لحكومة (الوفاق)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».