السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً
TT

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم (الاثنين)، تقديم أكثر من 3.6 مليار ريال قروضا عقارية، تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.
ووافق الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 7323 قرضا لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبلغت قيمة هذه الدفعة 3661 مليون ريال، وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/ 1437هـ.
ونوه الدكتور الضويحي بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد.
وأهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة، ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور الموافقة، مبينا أنه بإمكان من صدرت له الموافقة، وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة، التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة (اختياريا). وفي هذه الحالة، سيكون له أولوية إصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض.
وأكد أن من لم يراجع خلال المهلة المحددة لتسلم القرض أو تعليقه سيتم تعليق طلبه، وبهذه الحالة سيكون حصوله على القرض بحسب ظروف الصندوق المالية.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن هذا الإجراء يشمل أيضا جميع من صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 25/ 10/ 1435هـ، الذين تم منحهم مهلة عام تنتهي في 24/ 10/ 1436هـ، مشيرا إلى أن الصندوق قد اضطر لوقف الموافقات المفتوحة واللجوء إلى تحديد المدة بعام واحد فقط، نظرا لما لاحظه من أن هناك زيادة كبيرة في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للاستفادة منها، مما يعيق إصدار موافقات جديدة، ولأهمية إعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية تامة للاستفادة من القرض، تم العمل بهذا الإجراء خدمة للصالح العام.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.