الحكومة المغربية تعتمد مشروعا لتقنين زراعة القنب بشروط

مزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)

صادقت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على مشروع لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، وفق ما قال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه أول مرة تتبنى فيها السلطات رسميا مشروعا لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلا واسعا منذ سنوات.
وقدرت المساحة التي تغطيها هذه الزراعة بطريقة غير مشروعة عام 2019 بحوالي 55 ألف هكتار، وفق ملف نشرته وكالة الأنباء المغربية حول الموضوع الذي يثير اهتماما إعلاميا واسعا. وكانت هذه المساحة تقدر بنحو 134 ألف هكتار في 2003، وحوالي 74 ألف هكتار في 2005، حسب المصدر نفسه.
لكن هذه الزراعة سوف تصبح مباحة، بعد تبني المشروع في البرلمان، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا، بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة. بيد أنها ستكون مشروعة فقط «في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية»، وفق مشروع القانون.
كما يشترط على المزارعين المرخص لهم الإنضمام إلى تعاونيات «إجبارية تسلم المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير»، تحت طائلة فرض عقوبات.
ويطمح المشروع إلى استغلال «الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان». ويلفت إلى «التطور المتزايد للسوق العالمي للقنب الطبي» مع متوسط توقعات نمو يقدر بـ60 في المائة في أوروبا و30 في المائة عالميا، إضافة إلى «تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات».