روحاني يعد بأوضاع «أفضل» إذا عادت واشنطن للاتفاق النووي

طهران طالبت واشنطن بـ«أخذ زمام المبادرة» لإحياء الصفقة

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس حسن روحاني أثناء مشاركته في جلسة وزارية أمس
صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس حسن روحاني أثناء مشاركته في جلسة وزارية أمس
TT

روحاني يعد بأوضاع «أفضل» إذا عادت واشنطن للاتفاق النووي

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس حسن روحاني أثناء مشاركته في جلسة وزارية أمس
صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس حسن روحاني أثناء مشاركته في جلسة وزارية أمس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «المنطقة ستشهد أوضاعاً أفضل إذا عادت أميركا لالتزاماتها في الاتفاق النووي»، مبدياً استعداد طهران لقبول مسار «الخطوة مقابل الخطوة»، لكنه تمسك بأن تأخذ واشنطن «زمام المبادرة» لكسر حالة الجمود بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأعلن مسؤول أمني رفيع بطهران، الموافقة على رفع تدريجي للعقوبات الأميركية، في حين أغلق وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الباب أمام دعوات في الولايات المتحدة للتوصل إلى صيغة «أشمل» من الاتفاق الحالي، تعالج أنشطة إيران المثيرة للقلق.
ولم تبتعد كلمة روحاني، في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الوزاري، عن روتين الشهور الثلاثة الأخيرة. وطالب بالمقام الأول رفع العقوبات الأميركية، وما يسميه مؤخراً «عودة واشنطن إلى القانون». وحذر من أن حكومته تعتبر أي يوم من استمرار العقوبات بعد 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو تاريخ تولي الرئيس جو بايدن مهامه الرسمية، «انتهاكاً للقانون».
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني، قوله: «أعلنا مرراً وتكراراً بوضوح أننا مستعدون، ويجب عليكم العودة للاتفاق النووي… اعلموا عودتهم للالتزامات ستقابل فوراً بعودتنا لجميع الالتزامات».
ولفت روحاني إلى أن عودة واشنطن للاتفاق النووي ستؤدي إلى «أوضاع أفضل في المنطقة». وخاطب إدارة بايدن «إذا عدتم لالتزاماتكم، سنبقى (في الاتفاق) لليوم الأخير، حينها ستجربون أياماً أفضل، وأوضاعاً أفضل في المنطقة». ووضع روحاني جميع الدول السبع الموقعة على الاتفاق (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى وألمانيا وإيران)، في سلة واحدة، عندما قال: «جميع الظروف مهيأة لعودة الدول السبع إلى التزاماتها»، لكنه رهن الأمر بأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة «في الطريق الذي خرجت منه». وعاد للقول: «جاهزون للعودة إلى الالتزامات سواء الكل مقابل الكل، أو الجزء مقابل الجزء».
وتأتي تصريحات روحاني، بعدما وجه مسؤولون حكوميون انتقادات حادة إلى أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، بعدما أبلغ صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أن بلاده ستوافق على رفع العقوبات الأميركية في غضون عام.
على نقيض موقف روحاني، أفادت قناة «برس تي وي» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، نقلاً عن «مسؤول أمني رفيع» بأن إيران «ستعارض العودة التدريجية إلى الاتفاق النووي» وفكرة «إلغاء العقوبات» على مراحل.
وقال المسؤول الأمني إن عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي «مرهونة» برفع العقوبات، بطريقة «قابلة للتحقق».
في وقت لاحق، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن «أميركا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، ويجب أن تأخذ زمام المبادرة للعودة إليه».
وأشار ظريف إلى أزمة الثقة بين أطراف الاتفاق النووي، لكنه اعتبر أن المشكلة تعود إلى «عدم ثقة إيران بالدول الغربية التي لم تطبق الاتفاق النووي بشكل صحيح في أي وقت». وصرح: «عليهم حل المشكلة، وعلى وجه السرعة، مثلما قال المرشد نريد العمل بالاتفاق وتنفيذه».
وجاء موقف روحاني وظريف، غداة شروط مماثلة، وردت على لسان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، خلال مقابلة خاصة مع قناة «بي بي أس».
وقال صالحي إن إيران تريد من واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى، ونفى «تعقيد القضية» من الجانب الإيراني، مطالباً الإدارة الأميركية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، قبل أن توافق إيران على مناقشة العودة إلى الاتفاق.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية، قوله للسفير الدنماركي في طهران، يسبر وار، إن الرباعي الغربي (أميركا والثلاثي الأوروبي) «يتسبب في موت الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن أوروبا «تحرق الفرص لعدم رفع العقوبات»، وأضاف: «لإيران سيناريوهات جديدة».
في الأثناء، رحب مدير مكتب الرئيس الإيراني بدعوة أطلقها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس، لعودة متزامنة من واشنطن وطهران، إلى الاتفاق، معتبراً المقترح «تمهيداً للطريق».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.