«النواب» الليبي يمنح الثقة لحكومة دبيبة

ترحيب عربي ودولي بالقرار... وإشادات بتعيين أول امرأة في منصب وزير الخارجية

دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)
دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)
TT

«النواب» الليبي يمنح الثقة لحكومة دبيبة

دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)
دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)

بعد 3 أيام من المداولات والمناقشات الساخنة، منح مجلس النواب الليبي، أمس، الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية»، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف، تشمل إجراء انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مسدلاً بذلك الستار على نحو 5 سنوات من عمر حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وصوت 121 نائباً من بين 132 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة، بعد تعديل على نسختها الأولى، التي تضم 35 وزيراً، منهم 6 وزراء للدولة، احتفظ فيها دبيبة بحقيبة الدفاع، فيما تم تعيين نجلاء المنقوش، أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية في البلاد، وهو القرار الذي لاقى إشادات كبيرة داخل ليبيا، خاصة من قبل عدد من الجمعيات النسائية.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح: «إنه يوم تاريخي للمجلس في الداخل والخارج»، منبهاً الحكومة إلى أن مدة ولايتها تنتهي بحلول موعد الانتخابات المقبلة، وأنه يجب عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في موعدها المحدد، وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال، حتى تتم الانتخابات، مشيراً إلى أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في مدينة بنغازي (شرق) الاثنين المقبل.
بدوره، تعهد دبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت «بعدم تكرار الحرب مرة أخرى في البلاد، وأن تكون هذه الحكومة لكل الليبيين»، واصفاً منح مجلس النواب الثقة لها بـ«اللحظة التاريخية».
ودعا دبيبة، في كلمة متلفزة، مجلس النواب إلى الالتئام، والوحدة لتعويض سنوات مضت من الانقسام والحرب. كما تعهد بدعم المفوضية الوطنية للانتخابات، وإنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات في الموعد المحدد، والحرص على الاستماع لشكوى المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
كما شكر دبيبة الأمم المتحدة والدول الداعمة لمسار الحوار السياسي، قائلاً: «سأعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي، وتحقيق العدالة الانتقالية، لإنجاح المصالحة الوطنية».
لكن دبيبة لم يحسم مكان ممارسة حكومته لعملها، وقال رداً على سؤال عما إذا كانت ستباشر عملها من طرابلس: «إن كل ليبيا في قلوبنا». بينما قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الجديد الذي رافق دبيبة، إن «الحكومة ستمارس مهامها في الأراضي الليبية كافة»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
واعتبر دبيبة لاحقاً في بيان عبر «تويتر» أن مدينة سرت، التي زار مناطق مختلفة فيها، عقب انتهاء جلسة منح الثقة، أصبحت مجدداً رمزاً للوحدة الوطنية، كما كانت كذلك أثناء معركة القرضابية، وقال بهذا الخصوص: «لن أدخر جُهداً لعودة الحياة إلى المدينة، وتمتع سكانها بحياة كريمة». مضيفاً: «سيُسجل هذا اليوم في تاريخ ليبيا بانتهاء مرحلة الانقسام، وسنبدأ العمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهدنا به أمام شعبنا... وقد آن الأوان لطي صفحة الحروب والانقسام، والاتجاه نحو الاستقرار والبناء».
ولم يصدر على الفور بيان تهنئة من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق البلاد، لكن مقربين منه قالوا إن بياناً بالمناسبة قيد الإعداد.
وسارعت البعثة الأممية لدى ليبيا بتهنئة الشعب الليبي، وحيت قيادة مجلس النواب وأعضاءه على اجتماعهم «التاريخي، ودعم مصالح وطنهم وشعبهم»، وقالت في بيانها أمس: «بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدماً نحو الوحدة، والاستقرار والمصالحة، واستعادة سيادتها بالكامل».
وفور منح الثقة لحكومة دبيبة، انهالت برقيات التهنئة والتأييد على الحكومة الجديدة؛ حيث بارك كثير من الدول، من بينها الإمارات والكويت ومصر وتونس وأميركا، وفرنسا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى البرلمان العربي، حصول حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، وأكدت الإمارات «دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خريطة الطريق». وهنأت في بيان رسمي، أمس، «رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ونائبيه، ورئيس الحكومة، وجميع الوزراء»، متمنية «التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».
بدورها، أعربت الخارجية المصرية، عن «تطلع مصر للعمل مع حكومة (الوحدة الوطنية) خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة، وفقاً لخريطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات في موعدها، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واجتماعات المسار الاقتصادي».
وفيما هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحكومة، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو سابادل، إنه بإمكانها (الحكومة) «الاعتماد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي لأهدافها المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار».
من جانبه، قال السفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند: «مثل كثير من الليبيين، تابعنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت. تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في السياق ذاته، رحّبت جامعة الدول العربية بحصول حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، مشيدة «بالتوافق الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة، التي نالتها التشكيلة الحكومية». فيما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى ضرورة تضافر الجهود لدعم الحكومة، للإيفاء بالتزاماتها المناطة بها، ومن أهمها «دعم عملية التحول الديمقراطي، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعمل على إنهاء الأزمات الخانقة الاقتصادية والمالية والصحية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.